جای پای مالتوس در نگرش سیاست‌ ورزان اهوازی و نقدی بر آن

شوشان ـ  هادی حزباوی :

درک و رفتار بخش قابل‌ توجهی از کنشگران سیاسی در اهواز، بر انگاره‌ ای نانوشته اما پرنفوذ استوار است که به‌ طرز چشم‌گیری یادآور چارچوب تحلیلی توماس رابرت مالتوس درباره رابطه جمعیت و منابع است. مالتوس استدلال می‌ کرد که جمعیت انسانی در حالت طبیعی تمایل به رشد هندسی (چندبرابری) دارد، حال آن‌ که تولید منابع غذایی تنها از رشد حسابی (تدریجی) پیروی می‌ کند. این ناهماهنگی به باور وی ناگزیر به بروز بلایایی مانند قحطی، بیماری و جنگ می‌ انجامد که در نقش مکانیسم‌ های تعدیل‌ کننده طبیعی عمل می‌ کنند.

به باور نگارنده، آنچه در میانه فعالیت‌های سیاسی و نیز در نگرش سیاست‌ ورزان اهوازی در حال رخ دادن است، ملهم و متأثر از همان منطق مالتوسی است. در این انگاره، منابع و موقعیت‌ های رسمی اثرگذاری شامل پست‌ های مدیریتی کلان، نمایندگی‌ ها و مناصب تصمیم‌ ساز تا مادون ترین پست دولتی جایگزین « منابع غذایی » در نظریه مالتوس شده‌اند. این موقعیت‌ها در ساختار سیاسی اداری استان و کشور، عموماً ثابت، کم‌ رشد یا بسیار محدود تصور می‌شوند. در مقابل، جمعیت متقاضی این موقعیت‌ها شامل نخبگان، تحصیل‌ کردگان دانشگاهی و کنشگران سیاسی و اجتماعی با رشدی تصاعدی و فزاینده رو به‌ روست. این تلقی از فضای سیاسی، لاجرم عرصه را به میدانی برای نبرد بقا تبدیل کرده است؛ رقابتی حذفی که در آن پیشرفت هر فرد یا جریان، مستلزم کاستن از سهم دیگران پنداشته می‌ شود.

نمودهای عینی این نگرش را می‌ توان در سازوکارهای غیررسمی حاکم بر فضای سیاسی اهواز مشاهده کرد؛ گزینش افراد بر پایه وفاداری قبیله‌ ای آنگونه که متاسفانه نزد برخی چهره های موثر یافت می شود، یا حتی  وابستگی ایدئولوژیک به جای شایستگی تخصصی، تشدید مرزبندی‌ های جناحی و قومی، و رواج روش‌ های رقابتی مخربی مانند تخریب شخصیت و پرونده‌ سازی. 
در چنین شرایطی، مفهوم اثرگذاری سیاسی به‌ شکل خطرناکی به دستیابی به همان پست‌ های رسمی محدود تقلیل یافته و راه‌ های بدیل نفوذ اجتماعی از مسیر رسانه، نهادهای مدنی، تولید فکر یا کنش‌گری تخصصی، نادیده یا کم‌ ارزش انگاشته می‌ شود.

یکی از نقدهای بنیادین به این منظومه فکری، انکار عامدانه یا جهل نسبت به آن از سوی خود کنشگران است. بسیاری از سیاست‌ ورزانی که در عمل تابع این الگو هستند، هرگونه اثرپذیری از چنین انگاره‌ ای را رد کرده و آن را صرفاً «واقع‌ بینی سیاسی» یا «ضرورت میدان عمل» می‌ خوانند. 
این انکار نه تنها واکنشی دفاعی نیست، بلکه بخشی مکمل از منطق قدرت در فضایی است که اقرار به این تنگ‌ نظری، برابر با پذیرش شکست در بازی بقا تلقی می‌ شود. این انکار نیز و بصورت آگاهانه، خود به عاملی برای تداوم و تعمیق بحران تبدیل شده و پیامدهای ویرانگری را با خود به همراه دارد.

پیامدهای این نگرش و انکار آن گسترده و ویرانگر است. *این نگاه با طبیعی انگاری* رقابت مخرب و توجیه آن به عنوان *ذاتیِ سیاست*، هرگونه تلاش برای گذار به الگوهای مشارکتی و تعاملی را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، انکار اصل وجود چنین منطقی، فضای نقد و گفت‌وگو را مسدود ساخته و امکان بررسی آسیب‌ های عینی آن مانند اتلاف سرمایه انسانی، تضعیف همبستگی اجتماعی و ناکارآمدی مدیریتی را از جامعه سلب می‌ نماید. این شرایط به توجیه و بازتولید نهادهای غیرشفاف می‌انجامد؛ جایی که مکانیسم‌ های گزینش مبتنی بر وفاداری، در پوشش ضرورت‌ های سیاسی یا حفظ قواعد بازی، مشروعیت می‌ یابند و تداوم پیدا می‌ کنند. همزمان، گفتمان اصلاح به جابجایی اشخاص تقلیل یافته که خود بازتاب همان نگرش مالتوسی است و نتیجه آن، انسداد در توزیع قدرت و عدم تحول در الگوی حکمرانی خواهد بود. 
در نهایت، انکار این منطق در کنار تبلیغ گفتمان فرصت‌ های برابر در ساختاری محدود، موجی از امیدواری غیرواقعی و سپس یأسی جانکاه را در بلندمدت ایجاد می‌کند. حاصل این فرآیند، گسترش احساس بی‌ عدالتی، سرخوردگی و بی‌ اعتمادی نسبت به کل سازوکار سیاسی است که هم سرمایه اجتماعی را تحلیل برده و هم مشروعیت کنشگری سیاسی را مخدوش می‌ سازد.

مهم‌ترین نقد وارد بر این نگرشِ متأثرِ از مالتوس (و انکار آن از سوی سیاست‌ ورزان) را باید در افق سود و زیان کلانی جست‌وجو کرد که به جامعه اهوازی تحمیل می‌ شود.

 در شرایطی که استان با مسائل حیاتی و وجودی از بحران محیط زیست و آب تا چالش‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌ کند، انرژی و استعداد اصلی نیروهای آن، مصروف بازی‌ می‌شود که حتی قواعدش به رسمیت شناخته نمی‌ شود. این وضع نه‌ تنها زمان و منابع محدود را هدر می‌ دهد، بلکه ظرفیت اندیشه جمعی برای یافتن راه‌ حل‌ های بدیل و نوآورانه را نیز تحلیل می‌ برد.

شکستن این چرخه معیوب در گرو تبدیل منطق مستتر مالتوسی به موضوعی برای گفتگوی آشکار است.

این امر شجاعت روشنفکران و کنشگران مستقل را می‌طلبد تا این انگاره را نه به مثابه‌ یک نظریه انتزاعی، بلکه به‌ عنوان الگوی عملی حاکم بر رفتارها و سازوکارهای موجود، مستندسازی و تشریح کنند. همچنین باید هزینه‌ های ملموس آن را به مسائل حل‌ نشده استان مانند تداوم بحران ریزگردها، مدیریت ناکارآمد آب و گسترش آسیب‌های اجتماعی و... پیوند زده و به افکار عمومی نشان دهند که تلف کردن انرژی در رقابت حذفی، در واقع به معنای تعویق انداختن راه‌ حل‌ هاست. علاوه بر این، به‌شکل عملی و از رهگذر ایجاد یا تقویت نهادهای موازی اثرگذار مانند اتاق‌های فکری مستقل، رسانه‌های تحلیلی محلی و شبکه‌ های کنشگری تخصصی سعی و تلاش کنند که از امکان بزرگ شدن «کیک قدرت و اثرگذاری» ممانعتی بعمل نیاید.

تا زمانی که این منطق مالتوسی در پرده ابهام باقی بماند و توسط بازی سازان و تصمیم گیران سیاسی حداقل در اهواز انکار شود، هر حرکت اصلاحی محکوم به جذب در چرخه معیوب پیشین است. 

پذیرش جمعی این اصل که «مشکل، کمیابی موقعیت نیست، بلکه تنگ‌ نظری در تصور ما از امکان‌ هاست» می‌تواند طلیعه‌ دار تحولی باشد که در آن، به جای نبرد بر سر سهم‌ هایی از یک کیک فرضاً ثابت، همدستی برای پختن کیکی بزرگ‌ تر، متنوع‌ تر و عادلانه‌ تر در کانون توجه قرار گیرد. این تحول، را باید بسان ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر برای آینده این سرزمین و مردمان آن در نظر آورد.

پ.ن: ناگفته نماند که بشر با پیشرفت علمی، گذار جمعیتی و حکمرانی عقلانی توانست بر پیش‌ بینی‌ های جبری مالتوس پیروز شده و بحران کمبود منابع را پشت سر بگذارد. اما متأسفانه در عرصهٔ سیاسی — چه در سطح کشور و چه در اهواز — شاهد تن‌ دادن به یک «جبر ساختگی مالتوسی» هستیم. کنشگران و نهادها به جای بهره‌ گیری از خلاقیت و نهادسازی برای بزرگ کردن «کیک قدرت و اثرگذاری»، در چرخه‌ ای معیوب بر سر تقسیم همان کیک ثابت درگیر مانده‌ اند. این نه یک تقدیر، که انتخابی واپس‌ گرایانه است که با نوآوری نهادی، گذار گفتمانی و حکمرانی عقلانی قابل شکستن است. همان‌ گونه که بشر از دام کمبود منابع رهایی یافت، کنشگر سیاسی نیز تنها با فراروی از این ذهنیت محدود و تنازع‌ گونه و گشودن عرصه‌ های جدید مشارکت و اثرگذاری می‌ تواند آینده‌ ای متفاوت را رقم بزند.