ناترازی حساب‌های دولتی؛ ضرورت شایسته‌سالاری در مدیریت مالی کشور

شوشان ـ محسن روئسایی :

با فرارسیدن روز حسابدار، بررسی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اداری کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند: ناترازی در حساب‌های دولتی. این ناترازی که در سال‌های اخیر آثار مالی و اجرایی گسترده‌ای داشته، بیش از هر چیز ناشی از واگذاری پست‌های حساس مالی به افراد فاقد تجربه و مهارت کافی است؛ مسئله‌ای که تبعات آن مستقیماً در بودجه عمومی و پروژه‌های عمرانی کشور دیده می‌شود.

طبق قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خزانه‌داری کل، واحدهای مالی دستگاه‌ها باید توسط نیروهای متخصص، آموزش‌دیده و آشنا به قوانین اداره شود. اما در برخی دستگاه‌ها، انتصاب افراد کم‌تجربه یا غیرمتخصص باعث شکل‌گیری خطاهای مکرر در ثبت اسناد، مغایرت‌های مالی، افزایش جرایم بیمه‌ای و مالیاتی، انباشت بدهی‌های سنواتی و در نهایت انحراف بخشی از اعتبارات عمرانی به سمت اصلاح اشتباهات گذشته شده است.
بیانات مقام معظم رهبری درباره سپردن مسئولیت‌ها به اهل تخصص

رهبر معظم انقلاب بارها در دیدارهای عمومی مسئولان تأکید کرده‌اند که:

«کار در بخش‌های مهم باید به اهل خودش سپرده شود. کارِ کارشناسی را کارشناس باید انجام دهد.»

این اصل بنیادین، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های سلامت مالی در دستگاه‌های دولتی است و دقیقاً با سیاست‌های کلی نظام اداری و بودجه‌ای کشور همسو است.

ضعف نظارت و تداوم ناترازی

از دیگر عوامل تشدید ناترازی، نبود کنترل‌های داخلی مؤثر و گزارش‌دهی غیرمنطبق با استانداردهای قانونی است. در حالی که اجرای صحیح مقررات خزانه‌داری، حسابرسی داخلی منظم و ثبت دقیق اسناد مالی می‌تواند بسیاری از ناهماهنگی‌ها را پیش از آنکه به خسارت تبدیل شوند، اصلاح کند.
جمع‌بندی

در آستانه روز حسابدار، توجه به سه اصل ضروری است:

انتخاب افراد متخصص و حرفه‌ای برای پست‌های مالی
رعایت دقیق قوانین مالی، بودجه‌ای و محاسباتی
تقویت نظام نظارت و گزارش‌دهی شفاف
سلامت مالی دولت، نتیجه دقت، تخصص و پایبندی به قانون است. حسابداران حرفه‌ای، نقش اساسی در مدیریت درست منابع عمومی دارند و توجه به شایسته‌سالاری در این حوزه، گام مهمی در جهت تقویت کارآمدی و شفافیت نظام اداری کشور به شمار می‌رود.