تحلیل بحران تامین مالی نظام سلامت؛ تصمیم دانشگاه علوم پزشکی اهواز و پیامدهای آن

شوشان ـ غلامعباس دیناروند :

اخیرا تصمیم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مبنی بر ارایه خدمات غیراورژانسی به بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت بر اساس تعرفه آزاد دولتی، توجه افکار عمومی و کارشناسان حوزه سلامت را به خود جلب کرده است. این تصمیم که به گفته مسئولان دانشگاه ناشی از تداوم عدم پرداخت مطالبات توسط سازمان بیمه سلامت اتخاذ شده، نمونه‌ای بارز از یک چالش ساختاری در تأمین مالی پایدار نظام ارائه خدمات سلامت در ایران محسوب می‌شود. ادعای دانشگاه مبنی بر انباشت مطالباتی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان، حاکی از شکافی عمیق و احتمالاً نظام‌مند بین هزینه‌های واقعی ارایه خدمات درمانی و منابع دریافتی از طریق بیمه‌گر پایه است. این وضعیت می‌تواند ریشه در نارسایی‌های نظام تعرفه‌گذاری، تاخیرهای مزمن در پرداخت‌ها و فشار فزاینده هزینه‌های ناشی از تورم داشته باشد.
در این تصمیم، تمایز قایل شدن بین خدمات اورژانسی و غیراورژانسی حایز اهمیت است. دانشگاه با حفظ خدمات کامل به بیماران اورژانسی، صعب‌العلاج و سوختگی، عملاً اصل اولویت‌بندی بر اساس شدت نیاز و آسیب‌پذیری را رعایت کرده است. این تمایز اگرچه از منظر اخلاق پزشکی و مدیریت بحران قابل دفاع است اما استفاده از مکانیسم تعرفه آزاد دولتی برای بیماران غیراورژانسی تحت پوشش بیمه سلامت در واقع انتقال فشار مالی به جامعه و تبدیل بیماران به اهرمی برای اعتراض و احقاق حق است. این اقدام را باید بیشتر یک ابزار اعتراضی برای شکستن بن‌بست پرداخت‌ها دانست تا یک تغییر سیاستی آگاهانه.
پیامدهای این رویداد قابل توجه است. افزایش هزینه مستقیم برای بیماران غیراورژانسی می‌تواند منجر به به تأخیر انداختن مراجعه و تبدیل بیماری‌های قابل مدیریت به موارد پیچیده و پرهزینه‌تر شود که بار نهایی سیستم را افزایش می‌دهد. همچنین این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که کادر درمان خود با چالش‌های معیشتی مواجه هستند و اکنون باید پاسخگوی نارضایتی بیمارانی باشند که انتظار دریافت خدمات بیمه‌ای رایگان یا کم‌هزینه را داشتند. این وضعیت به شدت اعتماد عمومی به بیمه‌های پایه و نظام سلامت دولتی را تضعیف می‌کند و خطر تسری این روند به دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی را به دنبال دارد که می‌تواند ثبات کلی نظام سلامت را تهدید کند.
باید دانست که این تصمیم یک شاخص هشداردهنده قرمز است که نشان می‌دهد مکانیسم‌های فعلی تأمین مالی و تسویه‌حساب در نظام سلامت به نقطه بحرانی رسیده است. *راه‌حل اساسی نیازمند مداخله‌ای دو سطحی است: در کوتاه‌مدت، پرداخت اضطراری بخشی از مطالبات برای بازگرداندن آرامش به سیستم ضروری به نظر می‌رسد و در بلندمدت، بازنگری شفاف و کارشناسی در نظام تعرفه‌گذاری و مکانیسم‌های پرداخت همراه با ایجاد تضمین‌هایی برای پرداخت به‌موقع، امری اجتناب‌ناپذیر است.* تداوم این بن‌بست به ضرر تمام ذی‌نفعان (بیماران، کادر درمان، ارائه‌دهندگان خدمات و حاکمیت) خواهد بود و پنجره فرصتی است برای اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در مدل مالی نظام سلامت کشور.