ضرورت استقرار فوری وزارت بازرگانی؛ پاسخی عاجل به بازار افسارگسیخته ایران

شوشان ـ  سید شکرخدا موسوی :

بازار ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که دیگر نمی‌توان آن را با تعابیر عادی اقتصادی توصیف کرد. آنچه اکنون شاهد آن هستیم، نه نوسان، نه تورم متعارف و نه حتی بازار آزاد است؛ بلکه *رهاشدگی خطرناک اقتصادی است که مستقیماً معیشت مردم را نشانه رفته است.* بازاری که افسار پاره کرده، هر کس در آن هر چه را، هر چقدر می‌خواهد می‌فروشد و هیچ سازوکار مؤثری برای مهار، نظارت و پاسخگویی وجود ندارد.

در چنین شرایطی، نبود یک نهاد تخصصی، متمرکز و پاسخگو برای تنظیم بازار، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد. ادغام شتاب‌زده و غیرکارشناسی وظایف بازرگانی در ساختار وزارت صمت، عملاً تنظیم بازار را به حاشیه رانده و آن را قربانی تعارض مأموریت‌ها کرده است. وزارتخانه‌ای که هم‌زمان باید متولی تولید، صنعت، معدن و تجارت باشد، در عمل از ایفای نقش حیاتی *«تنظیم و کنترل بازار»* بازمانده است؛ نتیجه نیز همان است که امروز مردم با پوست و استخوان لمس می‌کنند.

واقعیت این است که بازار بدون ناظر مقتدر، بدون ابزار اجرایی و بدون متولی مشخص، به *میدان تاخت‌وتاز دلالی، سوداگری و قیمت‌سازی* تبدیل می‌شود. قیمت‌ها نه‌تنها می‌تازند، بلکه آگاهانه و هدفمند *«تازانده می‌شوند»* و در این میان، مردم همواره بازنده اصلی این بازی خطرناک هستند. قشر کم‌درآمد، آسیب‌پذیر و حتی حقوق‌بگیران، زیر بار گرانی و تورم کمر خم کرده‌اند؛ و چه پدرانی که با دست خالی، شرمنده نگاه فرزندان و خانواده‌هایشان شده‌اند.

از این‌رو، *استقرار فوری وزارت بازرگانی* دیگر یک انتخاب یا بحث نظری نیست؛ یک ضرورت عاجل و حیاتی است. نهادی که مأموریت اصلی و انحصاری آن، *تنظیم بازار، نظارت بر زنجیره تأمین، کنترل قیمت‌ها، حمایت عملی از مصرف‌کننده و مقابله با آشفتگی‌های مخرب اقتصادی* باشد.

در این شرایط، مجلس شورای اسلامی باید مسئولیت تاریخی خود را به‌درستی ایفا کند و بدون اتلاف وقت، در قالب یک *طرح سه‌فوریتی، تأسیس وزارت بازرگانی* را به تصویب برساند. تعلل در این تصمیم، به‌معنای پذیرش تداوم هرج‌ومرج اقتصادی و تشدید فشار بر معیشت مردم خواهد بود.

در کنار آن، دولت نیز موظف است بلافاصله پس از تصویب، سازوکار اجرایی، ساختار سازمانی، حدود اختیارات و ابزارهای نظارتی این وزارتخانه را به‌صورت شفاف، قاطع و عملیاتی مشخص کند. وزارت بازرگانی باید قدرت مداخله مؤثر، امکان اعمال سیاست‌های کنترلی هوشمند و توان پاسخگویی مستقیم به افکار عمومی را داشته باشد؛ نه آن‌که به نهادی تشریفاتی و کم‌اثر تبدیل شود.

امروز زمان تصمیم‌های بزرگ و فوری است. بازار منتظر اصلاحات تدریجی و وعده‌های بلندمدت نمی‌ماند و *معیشت مردم تاب آزمون و خطا ندارد*. اگر افسار این اسب سرکش همین امروز به دست گرفته نشود، فردا هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر بر اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد شد.