چرا بازار یکشبه گران شد؟

شوشان ـ مسلم سلیمانی (فعال مدنی)

در روزهای اخیر، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، موجی از افزایش ناگهانی و چندبرابری قیمت‌ها را در بازارهای مختلف ایجاد کرد. این تغییر، اگرچه در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی برای یکسان‌سازی نرخ ارز قابل فهم است، اما سرعت و شدت تاثیر آن بر قیمت کالاها، پرسش‌های جدی را درباره ضعف نظارتی و نبود برنامه‌ریزی تدریجی مطرح کرده است. در این یادداشت، با نگاهی تحلیلی به فرآیند واردات کالا و الزامات کنترلی، به بررسی دلایل این شوک قیمتی می‌پردازیم.

واقعیت این است که چرخه واردات کالا ــ از ثبت سفارش تا بارگیری، ترخیص گمرکی و عرضه در بازار داخلی ــ معمولاً بین ۴۵ تا ۶۰ روز زمان می‌برد. با این حساب، انتظار منطقی این بود که با حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها نیز به‌تدریج و با ورود محموله‌های جدید که با ارز آزاد خریداری شده‌اند، رخ دهد. اما آنچه در عمل مشاهده شد، جهش ناگهانی و چندبرابری قیمت‌ها تنها در روزهای اولیه اجرای تصمیم بود. این واکنش سریع بازار، به وضوح نشان می‌دهد که بخشی از عرضه‌کنندگان، کالاهای وارداتی قبلی (که با ارز ترجیحی تأمین شده) را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند؛ عملی که در صورت نظارت دقیق، قابل پیشگیری بود.

در چنین شرایطی، نقش دستگاه‌های نظارتی و کنترلی نقشی کلیدی است. انتظار می‌رفت پیش از اجرای این سیاست، فهرست کاملی از کالاهای ثبت‌سفارش شده و موجودی‌های ترخیص‌نشده گمرکی تهیه و اعلام عمومی شود. همچنین می‌بایست برای جلوگیری از سودجویی، ضوابط شفاف و مجازات‌های سنگین برای آن دسته از تجاری که کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی را با نرخ آزاد می‌فروشند، تعریف و اعمال می‌شد. متأسفانه به نظر می‌رسد خلأ نظارتی پیش از اجرای سیاست، فرصت سوءاستفاده را برای برخی فراهم کرده است.

از سوی دیگر، تا حدود یک ماه و نیم پس از حذف ارز ترجیحی، هر کالایی که به گمرک وارد یا ترخیص شود، قطعاً با نرخ ترجیحی قبلی خریداری شده است. بنابراین، منطق اقتصادی و عدالت حکم می‌کند که این کالاها تنها با احتساب سود معقول و نه با قیمت ارز آزاد، به بازار عرضه شوند. اجرای این امر نیازمند هماهنگی قوی بین وزارت صمت، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی است تا با بررسی اسناد وارداتی، هرگونه انحراف از ضوابط را شناسایی و با متخلفان برخورد کند.

باید توجه داشت که عدم برخورد قاطع با گرانفروشی در این برهه، نه تنها به بی‌عدالتی در بازار دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به اصلاحات اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. اگر دولت به شفافیت در فرآیند واردات و نظارت بر قیمت‌گذاری پایبند نباشد، سیاست‌های کلان اقتصادی می‌توانند به جای بهبود معیشت، به ابزاری برای ثروت اندوزی سریع عده‌ای خاص تبدیل شوند.

در جمع‌بندی باید گفت که حذف ارز ترجیحی به خودی خود تصمیمی ضروری در مسیر اصلاح نظام ارزی کشور محسوب می‌شود، اما موفقیت آن در گرو همراهی با بسته‌های نظارتی، شفافیت اطلاعاتی و برخورد قانونی با سوءاستفاده‌گران است. اگر دستگاه‌های مسئول بتوانند با سرعت و جدیت، کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی را ردیابی و قیمت‌گذاری آنها را کنترل کنند، می‌توان از فشار تورمی یکباره کاست و اعتماد از دست رفته مصرف‌کننده را بازیافت. در غیر این صورت، شوک قیمتی اخیر می‌تواند به بحرانی اجتماعی-اقتصادی تبدیل شود که هزینه‌های آن را عموم مردم پرداخت خواهند کرد. و صد البته بر نارضایتی می افزاید