لایحه دفاعیه و محکومیت اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی اعلام نمودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

حلالی, [11/11/1404 07:23 ب.ظ]
بسم الله الرحمن الرحيم 

لایحه محکومیت اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران

تنظیم کننده:  دکتر محمدجواد مرمضی، وکیل رسمی دادگستری

این لایحه در محکومیت مصوبه اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران" در فهرست سازمان‌های تروریستی، تنظیم گردیده است. این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل، موازین سیاسی و واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه، اقدامی غیرمستند، مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی تلقی می‌گردد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از دو رکن اصلی نیروهای مسلح کشور است که وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و همچنین حفاظت از مرزها و استقلال کشور را بر عهده دارد. این نهاد، نیروی نظامی رسمی یک دولت مستقل و عضو سازمان ملل متحد است.

هیچ نهاد فرا ملی (مانند اتحادیه اروپا) صلاحیت انحصاری برای تعریف و طبقه‌بندی نیروهای مسلح رسمی یک کشور مستقل به عنوان "سازمان تروریستی" را ندارد. این اقدام نقض آشکار حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها است که در منشور ملل متحد به صراحت تصریح شده است.

بر اساس اصل حاکمیت برابر دولت‌ها که در ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد منعکس شده است:

"هیچ یک از مقررات این منشور، دول عضو را مجاز نمی‌دارد که در اموری که ماهیت آن اساساً به حوزه صلاحیت داخلی دولت‌ها مربوط است مداخله نماید."

ادامه فعالیت و ساختار نیروهای مسلح یک کشور عضو ملل متحد، مستقیماً تحت حاکمیت آن دولت تعریف می‌شود و اقدام اتحادیه اروپا مصداق بارز مداخله در امور داخلی ایران است.

تعریف تروریسم در اسناد بین‌المللی به اعمال خشونت‌آمیز غیرقانونی علیه غیرنظامیان، با هدف کسب اهداف سیاسی، اطلاق می‌شود. نیروی نظامی یک دولت که تحت فرماندهی قانونی فعالیت می‌کند، طبق هیچ یک از کنوانسیون‌های ژنو و سایر معاهدات، مصداق تروریسم نیست، مگر آنکه مرتکب جنایات جنگی اثبات شده شود که این امر نیازمند رسیدگی در مراجع قضایی بین‌المللی ذی‌صلاح است، نه تصمیمات سیاسی یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی.

اعمال نیروهای نظامی یک دولت در چارچوب تعریف کنوانسیون‌های لاهه و ژنو، عملیات نظامی مشروع تلقی می‌شوند و نه تروریسم. قرار دادن نیروی رسمی نظامی در فهرست تروریستی، بنیان حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) را هدف قرار می‌دهد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ویژه از طریق نیروی قدس، نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در سرکوب و شکست فیزیکی سازمان تروریستی داعش (ISIS) در عراق و سوریه ایفا نمود. این مبارزه نه تنها امنیت مرزهای ایران، بلکه ثبات کل منطقه و امنیت اروپا در برابر موج احتمالی تروریست‌های بازگشتی را تضمین کرد. معرفی نیرویی که عامل اصلی شکست تروریسم تکفیری بود به عنوان تروریست، یک تناقض تاریخی و اخلاقی است.

شواهد میدانی حاکی از آن است که نابودی خلافت خودخوانده داعش که تهدیدی علیه تمامی ارزش‌های تمدنی محسوب می‌شد، بدون حضور نیروهای مردمی و مشاوره ایران امکان‌پذیر نبود. این عملیات‌ها دفاعی و در پاسخ به دعوت دولت‌های قانونی منطقه صورت گرفت.

فعالیت‌های سپاه در منطقه، همواره در چارچوب دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تهدیدات امنیتی مستقیم یا نیابتی علیه منافع ملی ایران صورت گرفته است.

بر اساس ماده ۵۱:

"هیچ یک از مقررات این منشور، حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد را سلب نمی‌نماید..."

اقدامات سپاه پاسداران در عراق و سوریه، غالباً در پاسخ به عملیات‌ نظامی سازمان‌یافته‌ای بوده است که امنیت مرزهای ایران را به صورت مستقیم تهدید می‌کردند.

این لایحه به شدت موضع اتحادیه اروپا را در خصوص استانداردهای دوگانه مورد انتقاد قرار می‌دهد. در حالی که اقدامات نظامی اسرائیل علیه مردم فلسطین و سایر کشورهای منطقه، که منجر به نقض مکرر قوانین بین‌المللی و حقوق بشر شده است، از محکومیت قاطع و برچسب تروریسم مستثنی می‌ماند، سپاه پاسداران که در خط مقدم دفاع از امنیت منطقه قرار دارد، هدف این اتهام قرار گرفته است. این رویکرد نشان‌دهنده تأثیرپذیری از لابی‌های سیاسی خاص و انحراف از بی‌طرفی است.

تعداد تلفات غیرنظامی ناشی از عملیات‌های نظامی اسرائیل، که بارها توسط نهادهای حقوق بشری بین‌المللی گزارش شده است، به مراتب از هرگونه اتهام مطرح شده علیه سپاه پاسداران بیشتر بوده است. این تفاوت فاحش در برخورد، مفهوم "تروریسم" را از یک ابزار حقوقی به یک ابزار صرفاً سیاسی تبدیل می‌کند.این اقدام نه تنها کمکی به حل مسائل امنیتی نخواهد کرد، بلکه عملاً موجب تشدید تنش‌های سیاسی و تضعیف ظرفیت‌های دیپلماتیک برای گفتگو با ایران خواهد شد و زمینه‌ساز اقدامات متقابل خواهد بود. این مصوبه، پلی برای دیپلماسی سازنده را تخریب نموده و ایران را به سمت تشدید اقدامات متقابل سوق می‌دهد

با توجه به استدلال‌های حقوقی مبنی بر فقدان صلاحیت، استدلال‌های تاریخی و نظامی مبنی بر نقش کلیدی در مبارزه با تروریسم، و استدلال‌های سیاسی مبنی بر استاندارد دوگانه:

محکومیت قاطع: این اقدام اتحادیه اروپا به عنوان اقدامی سیاسی، غیرقانونی و مردود از منظر حقوق بین‌الملل اعلام می‌گردد. این تصمیم فاقد پشتوانه حقوقی کافی در تعریف تروریسم طبق اسناد بین‌المللی است.

درخواست تجدید نظر: از اتحادیه اروپا درخواست می‌شود با در نظر گرفتن نقش سپاه در برقراری امنیت منطقه و مبارزه با داعش، این تصمیم مغرضانه را فوراً بازنگری و لغو نماید. ادامه این وضع، به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی و تضعیف تلاش‌های منطقه‌ای برای مقابله با بنیادگرایی است.

تأکید مجدد: اتحادیه اروپا باید ارتش اسرائیل را که اقداماتش در منطقه نقض صریح حقوق بشردوستانه است، به جای نیروی دفاعی یک کشور، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد تا حداقل معیاری از بی‌طرفی و عدالت در برخورد با بازیگران منطقه‌ای رعایت شود.