یاداشت حقوقی در پاسخ به جوابیه صادرشده از سوی روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

شوشان ـ صالح محمدیان :

نخست آنکه جوابیه مورد اشاره با وجود اذعان تلویحی به مجاورت غیرقانونی شرکت کربن ایران با مناطق مسکونی و استناد به ماده ۱۴ قانون هوای پاک، عملاً آثار حقوقی این ماده را به تعویق افکنده و صدور مجوز استقرار جدید در مهرماه ۱۴۰۲ را به مثابه سپری در قبال تکلیف فوری به جلوگیری از آلایندگی جاری تلقی نموده است. این در حالی است که تکلیف قانونی نهاد ناظر در قبال واحدهای آلاینده مستقر در حریم شهر، بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مذکور، متضمن اقدام فوری برای رفع منشأ آلودگی و جلوگیری از استمرار فعالیت زیانبار است و برنامه‌های بلندمدت انتقال، نافی مسئولیت نظارتی آن اداره در مقطع کنونی و موجبی برای تطهیر وضعیت غیرقانونی فعلی محسوب نمی‌گردد. پذیرش مهلت سه‌ساله پس از صدور مجوز استقرار، در حالی که آلایندگی همچنان استمرار دارد، مصداق نقض فاحش ماده ۱۲ قانون هوای پاک و تهافت آشکار با اصل پیشگیری و اصل اقدام احتیاطی در حقوق محیط زیست است.

ثانیاً استناد به «تحریم‌های اقتصادی و صنعتی» به عنوان یکی از موانع اصلی انتقال و به‌روزرسانی فناوری واحد تولیدی، از حیث مبانی حقوق محیط زیست فاقد اعتبار قانونی است. نظام حقوقی ایران، اضطرار ناشی از تحریم را به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال تهدید علیه بهداشت عمومی و تخریب محیط زیست به رسمیت نمی‌شناسد. بدین ترتیب، توسل به چنین استدلالی از سوی یک مرجع حاکمیتی ناظر، به معنای پذیرش فدا شدن سلامت ساکنان حریم آلوده به بهانه موانع اقتصادی است و جایگاه حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست را از مدعی‌العموم سلامت به وکیل مدافع صنعت تقلیل می‌دهد. این رویه، مغایر نص صریح بند «الف» ماده ۲ قانون هوای پاک مبنی بر وجوب حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در برابر هرگونه آلودگی است.

ثالثاً بخشی از جوابیه که به صدور اخطاریه‌های متعدد و تعمیرات فنی اشاره دارد، به طور ناخواسته دلیل محکمه‌پسندی بر قصور اداره کل در اجرای کامل قانون فراهم می‌آورد. آنجا که جوابیه اذعان می‌دارد «همواره نواقص این واحد شناسایی و اخطاریه صادر شده است»، مراتب استمرار تخلف و ناکافی بودن اقدامات اصلاحی به اثبات می‌رسد. وفق تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون هوای پاک، در صورت عدم رفع آلودگی در مهلت تعیین‌شده در اخطاریه، توقف فعالیت واحد آلاینده تکلیف قانونی قطعی است. استمرار فعالیت شرکت کربن با وجود اذعان اداره کل به شناسایی مکرر نواقص، دلالت بر آن دارد که یا از سازوکارهای قانونی تعطیلی موقت یا دائم استفاده نشده و یا اخطاریه‌های صادره، فاقد ضمانت اجرای مؤثر بوده‌اند که هر دو فرض، محمل مسئولیت اداری و قضایی است.

رابعاً ادعای «پایش مستمر» و «در دستور کار بودن»، در تعارض آشکار با تصاویر مستند منتشرشده توسط فعالان محیط زیست و مشاهدات عینی شهروندان از وضعیت پراکنش دوده در هوای اهواز قرار دارد. این تناقض، اعتبار داده‌های پایشی و شفافیت عملکرد اداره کل را با تردید اساسی مواجه می‌سازد. اگر استانداردهای پایش به درستی تعریف و اجرا می‌شده است، انتشار این حجم از آلاینده بصری و ذرات معلق چگونه توجیه می‌شود؟ به نظر می‌رسد سطح استانداردهای نظارتی به جای هم‌ترازی با الزامات سلامت عمومی، با توان آلایندگی صنعت تنظیم گردیده که این امر فی‌نفسه مصداق تحریف در معیارهای علمی و عدول از تکالیف نظارتی ذیل ماده ۵ قانون هوای پاک است.

در پایان تأکید می‌شود که جوابیه صادره بیش از آنکه پاسخی به مطالبه عمومی در خصوص عدم اعمال قانون باشد، روایتی برای توجیه انفعال نهادی و عادی‌سازی زیست در کنار منبعی آلاینده است. اعمال حاکمیت قانون در پرونده شرکت کربن ایران، جز با ورود مستقیم مرجع قضایی ذیل اصل ۵۰ قانون اساسی و اعمال مقررات ماده ۲۰ قانون هوای پاک و صدور دستور فوری توقف خطوط آلاینده و پلمب واحد تا تحقق شرایط انتقال همراه با فناوری پاک میسر نخواهد بود. تا آن زمان، تمامی وعده‌های انتقال، پوششی حقوقی برای استمرار خسارت به سلامت عمومی و محیط زیست کلانشهر اهواز محسوب می‌شود.