رانتخواران،محتکران و اخلالگران معیشت دیگر نباید در امان بمانند

شوشان ـ مجید کلاه کج :

گرانیِ افسارگسیخته دیگر یک نــــوسان عادی بازار نیست؛نشانه‌ای از یک سازوکار معیوب،رانتی و آلوده به فساد است که معیشت مردم را به گروگان گرفته است. وقتی عده‌ ای با تکیه بر انحصار،تبانی، احتکار،کمبودسازی مصنوعی و سوءاستفاده از خلأهای نظارتی می‌توانند قیمتها را به‌دلخواه بالا ببرند،دیگر سخــــن گفتن از «تنظیـــــــم بــــــازار» کافی نیست؛اینجا پای برخورد فـــــــــوری،قاطع و بازدارنده در میان است.

این وضعیت فقط ســفره مردم را کوچک نمـــــی‌کند؛اعتماد عمومی را هم فرسوده می‌ســــــازد.جامعه‌ ای که زیر فشار بیکاری،گرانی،نااطمینانی و کاهش قدرت خرید قرار گرفته،وقتی می‌بیند برخی بازیگران اقتصادی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای سودهای کلان می‌برند،احساس بی‌عدالتی در آن عمیق تر می‌شود.در چنین شرایطی، سکوت، تعلل و برخوردهای نمایشی،عملاً به ادامه همین چرخه کمک می‌کند.

از همین رو،دستگاه قضـــــایـــــی باید با صراحت و بدون ملاحظه وارد عمل شود.با تأکید بر قاطعیت مورد انتظار از ریاست محترم قوه قضائیه،آقای اژه‌ای،لازم است با هر پرونده‌ای که نشانه‌ ای از احتــــکار،گــــرانفروشی سازمان‌ یـــــافته،تبانــــی،اخلال در بازار و فشار بر معیشت مردم دارد،برخوردی روشن و بازدارنده صورت گیرد؛
برخوردی که فقط در حد تذکر و جریمه نباشد،بلکه شامل توقیف حساب‌ها و دارایی‌ های مشـــــکـــــوک،منع نقل‌ و انتقال اموال،ردیابی زنجیـــــــره رانت،تعلیــــق یا سلب موقت مجوز فعالیت و رسیــــدگی فوری قضایی باشد.

منطق این برخورد روشن است:اگر دستهای اصلی فساد و گرانی بی‌ هزینه نماند،این سیگنال بازدارنده به زنجیره‌های پایین‌تر هم منتقل می‌شود.از کارخانه و پتروشیمی گرفته تا عمده‌فروشی و خرده‌فروشی،هر حلقه‌ای که در افزایش غیرمنصفانه قیمت و فشار بر مردم نقـــش دارد،بــــــــاید بداند که قانون برای همه یکسان است.وقتی برخورد با حلقه‌های اصلی قاطع باشد،دیگر گران‌فروشی در سطح‌های خــــرد هم به‌ صرفه و امن نخواهد بود.

در عین حال،باید میان تولیدکننده سالم و سوداگر رانتی مرز روشن کشید.هدف این برخـــــورد،فشار بر تولیدکننده واقعی و فعال اقتصادی شفاف نیست؛هدف،مقابله با شبکه‌هایی است که از موقعیت،انحصار، رانت،مجوز،تبانی یا ضعف نظارت برای تحمیل گرانی به مردم استفاده می‌کنند.اگر این مرزبندی روشن نشود،هم عدالت آسیب می‌بیند و هم اعتماد فعالان سالم اقتصادی.
نکته مهم دیگر،شفافیت در اعلام نتایج برخوردها است.برخورد قضایی زمانی اثر واقعی دارد که هم سریع باشد و هم قابل‌سنجش؛یعنی نتیجه پرونده‌ها،نوع تخلفات اثبات‌ شده و شـــــیوه برخورد با شبکه‌ های فساد بصورت روشن به افکار عمومی اعلام شود.سکوت و ابــــــهام،خود به بازتولید فساد کمک می‌کند.مردم باید ببینند که قانون نه فقط نوشته شده،بلکـــــه اجـــــــــــــــرا هم می‌شود.
پوست‌ کلفتهای صنعت خودرو که با گران‌کردن محصولات و تهدید به توقف تولید یا تعدیل نیرو،بازار و افکار عمومی را تحت فشار قرار می‌دهند،نباید صرفاً با ترفندهای تنبیهیِ نمایشی یا واکنش‌های حداقلی مواجه شوند.
بعنـــــوان نمونه،در مورد افراد سهــــامداران و ذینفعان اصلی صنعت خودرو نیز این پرسش جدی مطرح است که آیا در برابر آثار مستقیم گرانی،اخلال در بازار و فشار بر مصرف‌کننده،نباید برخوردی فراتر از تذکر و هشدار صورت گیرد؟در چنین مواردی،توقیف اموال،مسدودسازی دارایی‌ ها و اعمال محدودیتهای حقوقی می‌تواند به‌عنوان ابزارهای بازدارنده و مؤثر مورد توجه قرار گیرد تا از تکــــــــــرار چنین رویه‌ هایی جلوگـیــــــــــــری شود.

این مطالبه،انتقام‌ جـــــویی نیست؛عدالت اقتــــصادی است.عدالتی که در آن رانت،فساد،انحصار و سوءاستفاده از شرایط بحرانی،امنیت نداشته باشد و هیچ شرکت،شبکه یا فردی نتواند با تکیه بر نفوذ یا موقعیت،هزینه تخلف را به دوش مردم بیندازد.

گرانی باید از ریشه درمان شود؛و ریشه‌ ی آن،رانت، فساد، انحصار و بی‌ پاسخی است.