تشخیص نادرست، تجویز بی‌خاصیت

شوشان ـ صالح محمدیان :

تصمیم‌نامه هیات وزیران در تاریخ بیستم اردیبهشت‌ماه، که سازمان اداری و استخدامی را به ابلاغ ساعات کاری جدید مکلف ساخت، نمونه‌ای از همان آسیب‌شناسی مکرر در سازوکار اجرایی کشور است: فاصله‌گذاری عمودی میان اتاق‌های تصمیم‌سازی و میدان اجرا. وقتی بخشنامه‌ای با هدف «مدیریت بهینه مصرف انرژی» روی میز تمامی استان‌ها قرار می‌گیرد، بی‌آنکه ردپایی از پیوست‌های اقلیمی در آن دیده شود، نتیجه چه خواهد بود جز تولید راهکاری که در برخی پهنه‌های جغرافیایی، از همان بدو تولد، تاریخ مصرفش منقضی شده است؟

 استانی که گرمایش نه یک متغیر حاشیه‌ای، که عنصر تعیین‌کننده در معادله زیست اداری است. در این خطه، گرما چنان توفنده و جان‌فرساست که دستگاه‌های خنک‌کننده حتی در میانه بهار، عملاً قطع‌ناپذیرند. چه ساعت کار ۷ صبح باشد چه ۸، کولرها می‌بایست پیش از ورود کارمند به کار افتاده باشند. یک دقیقه تأخیر در روشن‌سازی، نه عدم‌النفع اقتصادی، که تهدیدی علیه سلامت نیروی انسانی است. در چنین بستری، جابه‌جایی عقربه‌های ساعت آغاز و پایان کار، بیش از آنکه راهکاری برای مدیریت مصرف باشد، به مانوری بی‌خاصیت بر صفحه کاغذ می‌ماند که هیچ ترجمه عملی‌ای در میدان گرما ندارد.

روح حاکم بر این مصوبه چنین القا می‌کند که حلقه تصمیم‌گیر، فاقد آن حسگرهای میدانی و داده‌های واقعی است که بتواند تفاوت زیست‌بوم خوزستان را با نوار معتدل شمالی یا فلات مرکزی درک کند. وقتی منطق یک بخشنامه، استان‌های تشنه سرمایش مستمر را با استان‌هایی هم‌تراز می‌کند که تنها در ساعاتی محدود به سیستم‌های خنک‌کننده متکی هستند، نشان از آن دارد که پیوست اقلیمی، حلقه مفقوده فرایند تصمیم‌سازی در هیات وزیران است. این غفلت، نه یک خطای محاسباتی صرف، که نشانه‌ای از فرسایش حساسیت‌های کارشناسی در گذرگاه تصمیم‌سازی جمعی است.

با این همه، خود مصوبه روزنه‌ای گشوده که می‌توان از آن به مثابه سوپاپ اضطراری بهره برد: اختیار ویژه استانداران برای تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری. پرسش اما اینجاست که اگر گرمای طاقت‌فرسای خوزستان در اردیبهشت‌ماه مصداق بدیهی «شرایط اضطراری» نیست، پس چیست؟ استاندار خوزستان می‌بایست با تکیه بر همین بند، و بی‌اعتنا به منطق سراسری‌سازی که تجربه زیسته این استان را نادیده گرفته، مستقلاً تصمیمی در خور کرامت انسانی کارکنان و متناسب با جغرافیای خاص این منطقه اتخاذ کند. نشستن در انتظار اصلاح یک بخشنامه ناآشنا با نبض گرما، نه تنها کمکی به مدیریت انرژی نمی‌کند، که اعتماد سازمانی را نیز دچار فرسایش می‌سازد. اینک زمان آن است که استاندار، قلم اختیار خود را مستقل از متن بخشنامه، بر کاغذ مقتضیات استانی بچرخاند.