قدرت خرید کارگران در سایه کاهش ارزش پول ملی

شوشان ـ  مسلم سلیمانی :

بحث دستمزد کارگران در ایران همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی بوده است. هر سال با اعلام حداقل دستمزد جدید، نگاه‌ها به این پرسش دوخته می‌شود که آیا افزایش حقوق می‌تواند از فشار معیشتی بر طبقه کارگر بکاهد یا نه. بررسی ساده اعداد نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش، دست‌کم در سال‌های اخیر، چندان امیدوارکننده نیست. واقعیت آن است که افزایش اسمی دستمزد لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست، به‌ویژه در شرایطی که ارزش پول ملی با سرعت بالایی کاهش می‌یابد.
برای روشن‌تر شدن این مسئله می‌توان حداقل دستمزد کارگران را تنها در فاصله دو سال بررسی کرد. در سال ۱۴۰۴ حداقل دستمزد کارگران حدود ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان تعیین شد. در همان زمان نرخ دلار در حدود ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت. اگر دستمزد کارگران را با این نرخ ارز بسنجیم، درآمد ماهانه یک کارگر حداقل‌بگیر معادل حدود ۱۲۶ دلار بوده است. این عدد البته حتی در همان زمان نیز فاصله زیادی با استانداردهای منطقه‌ای داشت، اما دست‌کم مبنایی برای مقایسه فراهم می‌کند.
در سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان افزایش یافت؛ افزایشی که از نظر ریالی حدود ۶۰ درصد بیشتر از سال قبل است. در نگاه نخست ممکن است چنین افزایشی قابل توجه به نظر برسد. اما اگر همین رقم را با نرخ جدید ارز محاسبه کنیم، تصویر متفاوتی آشکار می‌شود. با در نظر گرفتن نرخ دلاری حدود ۱۸۲ هزار و ۴۱۵ تومان، ارزش دلاری دستمزد کارگر به حدود ۹۱ دلار در ماه می‌رسد.
به بیان دیگر، دستمزدی که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۶ دلار ارزش داشت، در سال ۱۴۰۵ به حدود ۹۱ دلار کاهش یافته است. این یعنی قدرت خرید واقعی کارگران در این فاصله زمانی حدود ۳۵ دلار کاهش یافته و به زبان درصدی نزدیک به ۲۸ درصد افت کرده است. چنین کاهشی به خوبی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از افزایش اسمی دستمزد در عمل تحت تأثیر تورم و جهش نرخ ارز از بین رفته است.
در زندگی روزمره این کاهش قدرت خرید به شکل کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای کارگری خود را نشان می‌دهد. هزینه‌های اساسی مانند مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات درمانی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و در بسیاری موارد حتی سریع‌تر از نرخ ارز افزایش یافته‌اند. بنابراین حتی اگر دستمزد اسمی افزایش پیدا کند، توان واقعی کارگران برای تأمین نیازهای اساسی کاهش می‌یابد. (مثلا یک حلب 4.5 کیلویی روغن در سال 1404 مبلغ 370 هزار تومان بود که همین حلب در سال 1405 به 1 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است و جهش قیمت در تمامی کالاها نیز یک نرم اینچنین داشته است)
مقایسه‌ای کوتاه با برخی کشورهای منطقه نیز ابعاد این مسئله را روشن‌تر می‌کند. به عنوان نمونه، اگر دستمزد یک کارگر در کشور عراق را حدود ۱۲۰۰ دلار در ماه در نظر بگیریم، اختلاف درآمد بسیار چشمگیر خواهد بود. در حالی که یک کارگر حداقل‌بگیر در ایران حدود ۹۱ دلار در ماه درآمد دارد، کارگر عراقی بیش از سیزده برابر این مبلغ دریافت می‌کند. چنین شکافی نشان‌دهنده تفاوت قابل توجه در قدرت خرید و سطح رفاه میان کارگران دو کشور است.
در نهایت، تجربه این دو سال نشان می‌دهد که مسئله دستمزد تنها با افزایش عددی حقوق حل نمی‌شود. تا زمانی که تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی ادامه داشته باشد، هرگونه افزایش اسمی دستمزد بخش قابل توجهی از اثر خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل، بهبود واقعی معیشت کارگران نیازمند سیاست‌هایی است که ثبات اقتصادی، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی را در اولویت قرار دهد؛ در غیر این صورت، هر سال ممکن است شاهد افزایش حقوق باشیم، اما سفره کارگران همچنان کوچک‌تر شود و این وضع در «پسا جنگ» بسیار بغرنج تر خواهد شد که در نوشته ای دیگر آنرا تحلیل خواهیم کرد .