گره کور توسعه مرزی در خوزستان؛ وقتی مصوبات بازارچه مرزی شلمچه در بن‌بست بروکراسی و نگاه امنیتی زمین‌گیر می‌شوند! 

شوشان ـ غلامعباس دیناروند :

درشرایط کنونی اقتصادملی که هر اهرم تجاری می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بهبود معیشت مرزنشینان ایفا کند همچنان شاهد خاک خوردن طرح‌های عملیاتی در پشت دیوارهای بلند بوروکراسی هستیم! با وجود انباشت مصوبات در سطوح مختلف تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی بازارچه مرزی شلمچه و حتی سایر ظرفیت‌های مشابه در خوزستان نظیر چذابه این نقاط دارای اولویت عملا در حالت تعلیق به سر می‌برند در این بین، تفکر امنیت‌محور که هنوز نتوانسته خود را با الزامات توسعه اقتصادی وفق دهد به مانعی جدی فراراه بهره‌برداری از این فرصت‌های شغلی و درآمدزا تبدیل شده است این پارادوکس مدیریتی زمانی حادتر می‌شود که بدانیم بی‌توجهی به فعالسازی قطب‌های تجارت خُردی همچون بازارچه شلمچه هم فرصت ساماندهی اقتصاد غیررسمی را از بین می‌برد و هم معضل گروه‌های شناور تامین‌کننده کالا در مناطق مرزی جنوب (ته‌لنجی‌ها در اروند) را نیز تشدید می‌کند. اتخاذ رویکردهای سلبی و سلیقه‌ای بدون ارایه جایگزین‌های رسمی و ساختاریافته برای این بازارچه‌ها جز سرگردانی فعالان اقتصادی محلی آبادان و خرمشهر و گسترش کانال‌های توزیع بدون نظارت، حاصلی در پی نخواهد داشت.انچه بیش از هر عامل دیگری این بن‌بست را در مورد بازارچه شلمچه تعمیق می‌بخشد فقدان اراده اجرایی یکپارچه میان دستگاه‌های متولی در اولویت‌دهی به منافع جمعی بر حباب‌های امنیتی است. تا زمانی که بازارچه‌های مرزی خوزستان به مثابه اهرمی کارآمد برای تنظیم بازار و مقابله با قاچاق دیده نشوند معیشت مردم آبادان و خرمشهر به سرنوشت همین مصوبات(که در گیرودار بخشنامه‌ها و تعلل دستگاه‌ روی زمین مانده است) گره می خورد. ضرورت دارد بالاترین سطوح اجرایی کشور با مداخله مستقیم، پرونده بازارچه شلمچه و سایر معطل‌ماندگان مشابه را از لاک تعلل و پنهان‌کاری‌های اداری خارج کنند چون وضعیت اقتصادی مناطق مرزی جنوب دیگر گنجایش آزمون و خطاهای مدیریتی را ندارد.