نقدِ بخشنامه اخیر استانداری در ممنوعیت پرداخت اضافه‌کاری و رفاهیات کارکنان شهرداری

شوشان ـ صالح محمدیان :

بخشنامه اخیر مدیرکل محترم استانداری خطاب به شهرداری، در ظاهرْ اقدامی برای «مدیریت منابع» و در باطن، سندی آشکار از عجز در تدبیر و گریز از مسئولیت‌های نظارتی و حمایتی است. نویسنده این بخشنامه، خودْ به صراحت از کاهش درآمدهای شهرداری و ناتوانی در پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری سخن گفته؛ اما به‌جای آنکه سراغ راه‌حل‌های ماندگار، ظرفیت‌های قانونیِ در اختیار و ابزارهای حمایتی خود برود، آسان‌ترین و مخرب‌ترین مسیر را برگزیده است: ممنوعیت پرداخت اضافه‌کاری و رفاهیات. گویی جراح به‌جای درمان زخم، پای بیمار را قطع می‌کند و آن را درمان می‌نامد. این، نه مدیریت بحران، که مدیریتِ صورتِ مسئله است؛ فرار به جلو در هیئت یک بخشنامه.

پرسش بنیادین آن است که اگر استانداری خود به افت درآمدهای شهرداری آگاه است، چرا به‌جای پشتیبانی مالی، تخصیص سهمِ بیشتر از حق آلایندگی، تسهیل وصول مطالبات معوق و تزریق منابع جدید، دقیقاً مسیری را برگزیده که بیشترین ضربه را به آسیب‌پذیرترین گروه وارد می‌کند؟ این رفتار را چه می‌توان نامید جز تخلیه بحران بر سر کارگران؟ آن‌هم در شرایطی که آستانه تحمل نیروی انسانی، بر اثر سال‌ها جنگ اقتصادی، تحریم فرسایشی، تورم لجام‌گسیخته و گرانی‌های افسارپاره به پایین‌ترین حد خود رسیده است. این بخشنامه، تیری است که مستقیماً به سمت معیشت کارکنان شهرداری شلیک شده؛ کارکنانی که پیش از این نیز برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود، به اضافه‌کاری و رفاهیات وابسته بوده‌اند.

بنیانِ منطقی این بخشنامه، از همان ابتدا فرومی‌ریزد. کاهش درآمد شهرداری، معلول عواملی است که بخش قابل‌توجهی از آن در حیطه اختیاراتِ همان استانداری‌ای است که امروز ژست کارشناسی به خود گرفته است. سهمِ ناچیز از حق آلایندگی، بی‌مهری در گشایش‌های اعتباری، و انفعال در برابر مطالبات انباشته، همه و همه پرسش‌هایی جدی را متوجه عملکردِ نهاد صادرکننده بخشنامه می‌کند. آیا وظیفه یک نهاد بالادستی، در تنگنای مالی شهرداری، یافتن راهی برای گشایش نیست؟ یا قرار است بحران را از اتاق مدیران به صف کارگران پاس کاری کنیم؟

این تصمیم، یک قربانی بزرگ دارد: نیروی انسانی. همان کارمند و کارگری که با دستمزدی ثابت و بدون افزایش متناسب، ماه‌هاست با تورم می‌جنگد و امروز باید شاهد قطع اضافه‌کاری‌ای باشد که در ازای کار انجام‌شده به او تعلق دارد، و رفاهیاتی که برای او حکم کمک‌هزینه معیشت را دارد. این اقدام نه‌تنها انگیزه را نابود می‌کند، بلکه بذر خشم، بیانگیزگی و نافرمانی مدنی را در دلِ سازمانی می‌کارد که موتور اجرایی شهر است. آیا استانداری به تبعات اجتماعی این بخشنامه اندیشیده است؟ به کارگری که صبح در صف نانوایی، ظهر در نوبت درمان، و شب در فکر اجاره‌خانه است و ناگهان می‌شنود که اضافه‌کاری‌اش قطع شده؟ این وضعیت، بی‌تردید آتشی زیر خاکستر اعتماد اجتماعی است.

خطای راهبردی دیگر، نادیده‌گرفتن تبعاتِ عملیاتی این سیاستِ انقباضی است. شهرداری، یک کارخانه تولید پیچ و مهره نیست که با قطع هزینه‌های نیروی انسانی، همچنان روی خط تولید بماند. شهرداری سازمانی است که حیات آن به انگیزه، تخصص و فداکاری نیروی انسانی گره خورده. کارگری که امروز اضافه‌کاری‌اش قطع شود، فردا کدام انگیزه را برای خدمتِ مضاعف خواهد داشت؟ نتیجه، افول محسوس خدمات شهری، فرسایش سرمایه انسانی کارآمد و در نهایت، ریزش اعتماد شهروندان است؛ همان شهروندانی که کاهش رضایت‌شان، درآمدهای آتی شهرداری را بیشتر تحلیل خواهد برد. این چرخه مخرب، فرزندِ ناخلف همین بخشنامه‌های شتاب‌زده و بی‌پشتوانه است.

از منظر حقوقی نیز بخشنامه محل نقد جدی است. اضافه‌کاری، اجرتِ ساعات کار خارج از وقت موظفی و حقِ مکتسبِ کارگر است. ممنوعیت یک‌جانبه آن، شهرداری را در معرض سیلِ دعاوی حقوقی، شکایات صنفی و آرای محکومیت‌بار هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار می‌دهد. هزینه‌های حقوقی و اعتباری این تبعات، چندین برابر ارقامی خواهد بود که امروز با قطع اضافه‌کاری به دنبال صرفه‌جویی در آن هستند. این، یعنی ضرری مضاعف و خسارتی از پیش برنامه‌ریزی‌شده.

راه‌حل بحران مالی شهرداری، در بایگانیِ بخشنامه‌های تحدیدی نیست. راه‌حل، در تخصیص فوری سهم عادلانه از حق آلایندگی، پیگیری جدی وصول مطالبات، تعریف منابع درآمدی جدید و نشستنِ صادقانه بر سر میز گفت‌وگو با نمایندگان کارگری و شورای شهر است. تا زمانی که مدیران بالادستی، بحران را صرفاً از دریچه بخشنامه‌های فشار بر کارگران ببینند، نه تنها گرهی باز نخواهد شد، بلکه گسل‌های اجتماعی به شکاف‌هایی بی‌بازگشت تبدیل خواهد شد.