اضافه‌بار؛ تهدیدی جدی برای جان مردم و سرمایه‌های جاده‌ای

شوشان ـ عبدالحمید گل‌افشان

حمل‌ونقل جاده‌ای شریان حیاتی اقتصاد کشور است، امابی‌توجهی به اصول ایمنی می‌تواند همین ظرفیت ارزشمند را به تهدیدی جدی برای جان مردم و سرمایه‌های ملی تبدیل کند.در این میان اضافه‌بار خودروهای باری سبک و سنگین از مهم‌ترین تخلفاتی است که نه‌تنها به زیرساخت‌های جاده‌ای آسیب می‌زند، بلکه امنیت رانندگان و سایر کاربران جاده را نیز به‌طور مستقیم به خطر می‌اندازد.

هرخودروبراساس استانداردهای فنی ظرفیت مشخصی برای حمل بار دارد. وقتی این حد نادیده گرفته می‌شود، فشار مضاعفی بر سیستم ترمز، محور‌ها، شاسی و کمک‌فنرها وارد می‌شود. در خودروهای سنگین مانند کامیون و تریلی، اضافه‌تناژ موجب افزایش مسافت ترمز، کاهش پایداری و بالا رفتن احتمال واژگونی در پیچ‌ها و سرازیری‌ها می‌شود. در جاده‌های کوهستانی،تنهایک لحظه نقص در عملکرد ترمزمی‌تواندحادثه‌ای جبران‌ناپذیررقم بزند؛حادثه‌ای که گاه نه‌فقط یک راننده بلکه جان چندین خانواده را تحت تأثیرقرار می‌دهد.

در خودروهای باری سبک مانند نیسان و وانت نیز این خطر کمتر نیست. بارگیری بیش از ظرفیت مجاز، تعادل خودرو را بر هم می‌زند، فرمان‌پذیری را کاهش می‌دهد ودرترمزهای ناگهانی یا تغییر مسیر سریع، کنترل خودرو را دشوار یا حتی ناممکن می‌کند. از سوی دیگر، بار سنگین فشار زیادی به لاستیک‌ها وارد می‌کند و اگر لاستیک‌ها فرسوده باشند یا تنظیم باد آن‌ها استاندارد نباشد، احتمال ترکیدگی در سرعت بالا چند برابر می‌شود. ترکیب وزن خود خودرو، اضافه‌بار و لاستیک نامناسب، معجونی خطرناک است که می‌تواند جان سرنشینان و دیگر رانندگان را به‌شدت تهدید کند.

اما پیامدهای اضافه‌تناژ تنها به خطرات جانی محدود نمی‌شود.این تخلف موجب تخریب آسفالت،ایجاد شیار در سطح جاده آسیب به پل‌ها و کاهش عمر مفید زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌شود؛خسارتی که هزینه‌های سنگینی برای نگهداری و بازسازی به کشور تحمیل می‌کند.
از این منظر سود کوتاه‌ مدتی که برخی رانندگان از حمل بار اضافی به دست می‌آورند، در برابر خسارت‌های مالی، جریمه‌های قانونی و مسئولیت‌های کیفری احتمالی، ناچیز و غیرقابل توجیه است.

یکی از کارشناسان پلیس راه با تأکید بر اولویت برخورد با تخلفات پرخطر می‌گوید: نظارت بر تردد خودروهای باری با استفاده از گشت‌های محسوس و نامحسوس و تجهیزات کنترل وزن به‌طور مستمر انجام می‌شود و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد؛ چرا که حفظ جان مردم و صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای، خط قرمز قانون است.

به باور نگارنده اضافه‌بار فقط یک تخلف رانندگی نیست؛ بلکه نوعی بی‌توجهی آشکار به حقوق عمومی و امنیت اجتماعی است. 
جاده‌ها سرمایه ملی‌اند و رعایت ظرفیت مجاز بار،حداقل تعهد حرفه‌ای فعالان حمل‌ونقل محسوب می‌شود. از این رو، استقرار و فعال‌سازی باسکول‌های جاده‌ای در مسیرهای پرتردد، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل اضافه‌بار و پیشگیری از ورود خودروهای دارای تناژ غیرمجاز به جاده‌ها داشته باشد. همچنین در حمل بارهای معدنی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راه، می‌تواند نظارت بر بارگیری، صدور مجوزها و کنترل در مسیر را مؤثرتر کند و از تکرار تخلفات پرهزینه جلوگیری به عمل آورد.

اگر قانون، نظارت و مسئولیت‌پذیری در کنار هم قرار گیرند، می‌توان امیدوار بود که آمار حوادث کاهش یابد، جان انسان‌ها بیشترحفظ شود وامنیت جاده‌ها به شکلی پایدارتقویت شود.امروزبیش ازهرزمان دیگرلازم است همه دست‌اندرکاران حمل‌ونقل، از راننده و مالک خودرو گرفته تا نهادهای نظارتی، این حقیقت را بپذیرند که رعایت ظرفیت مجاز بار، یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است.