توازن گُم شده!

شوشان ـ  فاضل خمیسی :

 سخن بر برتری این یا آن حوزه نیست، حتی مقصود به چالش کشاندن سیاست ها و اینکه مقصر وضع موجود چه کسی است هم نمی باشد، بلکه هدف آینه نمای وضعیتی است که کنون به آن دچار شده ایم .
مطالعات پیشینه ای مدیریتی در کشور نشان داده که متولیان امور  بعد از تصدی،  به جای اینکه نسبت به اصلاح ساختارها و شیوه ها بپردازند اساساً با اتخاذ  سیاست «تضاد محور» نه تنها اقدامات قبل از خود را ابتر کرده ، بلکه بیشترین زمان خود را صرف انتقاد از پیشینیان نموده و ناکامی و درماندگی موجود را به گردن آنها انداخته اند.
توالی این موضوع موجب می‌شود که عملکرد خودشان نیز قربانی مدیران بعدی شده و این درجا زدن و حتی به عقب برگشتن تبدیل به سریالی ناتمام و تکراری گردد که منابع انسانی و مادی کشور را هدر داده و باعث شود شاهد آن باشیم که امور نه تنها بهینه نمی‌شود بلکه آینده مردم تبدیل به بازی قماری میان مسوولان ذیربط شود.
مدیری با هزینه ای هنگفت مهمانسرایی می سازد هنوز دو- سه سالی از اتمام ساخت نگذشته مدیر دیگری آنجا را به فضای سبز تبدیل می کند، مدیری نرده نصب می کند، دیگری آنها را بر میدارد، یکی شهرک مسکونی می سازد، دیگری آنرا بی فایده قلمداد کرده و خدمات نمیدهد و شهرک آباد نمی‌شود ، یکی موافق موسیقی و تئاتر است دیگری آنرا حرام مطلق میداند و قس علی هذا …
هر چند برخی تضادها،  دارای اثر کوتاه مدت هستند  اما برخی از تفاوت های راهبردی باعث تاثیر گذاری بلند مدت و ماندگار شده که ممکن است ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تغییر بنیادین قرار دهند از جمله جمعیت و حجاب؛
 با‌ وضع فعلی منحنی جمعیت، گفته می شود در آینده ای نه چندان دور ، مردم ایران جزء سالمندترین ملت ها  محسوب می‌شود، این در حالیست که بقایای « شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر»، هنوز روی دیوار برخی از مراکز بهداشت وجود دارد، این شعار در دهه ی ۶۰ و ۷۰ نه تنها نامرغوب شناخته شد بلکه با تشویق به زادآوری، موجب گشت کشورمان از ملل پیشرو با نرخ بالای رشد جمعیت قرار گیرد.
 این افزایش  آنقدر چشمگیر بود که از هر سه ایرانی دهه‌ی ۷۰ یکی از آنها محصل مدرسه بود!!، با ازدیاد بی رویه جمعیت و عدم وجود حوزه های پشتیبانی در زمینه های ایجاد اشتغال ، مسکن و غیره، مجددا در دهه ۸۰ اعمال و سیاست کنترل جمعیت آغاز  شد، بطوریکه حق فرزند کارکنان دولت تا ۳ فرزند تعیین  و فرزند چهارم و بالاتر از لیست دریافت مزایای حقوقی حذف شد،.
در دهه ی ۹۰ به بعد به دلایل مختلف، نرخ ازدواج و فرزند آوری  طوری حالت سراشیبی  به خود گرفت که دولت و مسوولان وقت با دستپاچگی و اعمال سیاست های مادرانه!! تلاش کردند  که مانع این سقوط جمعیتی شوند، اما بنظر می رسد در ابن زمینه توفیقی حاصل نشده است… !
اقدامات مقطعی، احساسی وبعضا بدون پشتوانه که با گویش مادی بیان می‌شود  هر چند در گروههای انسانی فقیر دارای اثر بخشی محدودی است لیکن در طبقه ی برخوردار و تحصیل‌کرده  ناکام می ماند.
بنابراین از آنجا که وضعیت مالی خانواده در پیشرفت فرزندان نقش معنا داری ایفا و فرزندآوری در طبقه ی مذکور تابعی از 
 نگرش و وضعیت فکری و فرهنگی آنهاست، پاداش های ناچیز مالی فرزندآوری، جدی گرفته نمی شود.
 امیدوارم آنگونه که حدس میزنم نباشد! اما با نوع سیاست سردرگم جمعیتی در پیش گرفته شده،  حتی اگر به رشد دلخواه برسیم، بدلیل عدم وجود زیرساخت های حمایتی،  این رشد بیشتر بصورت «کمی» بوده و از کیفیت مطلوب برخوردار نخواهد بود.
چه بسا چنانچه دولت‌ها پیشین و کنون کشور میتوانستند در باره ی توازن موالید،  فرهنگ سازی نموده و بستر حمایتی آموزشی و تربیتی و اشتغال را طوری مهیا نمایند که خانواده ها استرسی برای آینده ی فرزندانشان نداشته باشند نیازی به این همه نگرانی از کاهش جمعیت  نبوده و خانواده ها خودشان براساس وضعیت زوجی ، اقتصادی و شغلی خویش میزان تعداد فرزند را تعیین می کردند
وقتی در دوره ای فرزند آوری جرم و در دوره ای دیگر پاداش بدنبال دارد نشان از بام و دو هوای نگرش به آمار جمعیت است..