مناقصه ای که با دستور مقتدایی به نفع شرکت خوزستانی لغو شد

پس از گذشت چند روز از اعلام برنده مناقصه از طرف برخی معاونین استانداری خوزستان به شهرداری دزفول اطلاع داده می شود که مناقصه باید لغو و این پروژه به شرکت خوزستانی سپرده شود.که متعاقب آن حبیب آصفی فرماندار ویژه دزفول طی تماس با شهردار دزفول در اظهاراتی گفت: «آقای استاندار گفته که به هر قیمتی باید مناقصه باطل شود˝.

در تاریخ 12/3/93 شهرداری دزفول اقدام به برگزاری مناقصه ای برای خرید لوازم ترافیکی می نماید که با ثبت در پایگاه کشوری مناقصات شرکت هایی از استانهای مختلف در این مناقصه شرکت می کنند که پس از باز کردن پاکت های مخصوص، شرکتی اصفهانی با ثبت کمترین قیمت یعنی 359 میلیون تومان طبق قانون برنده این مناقصه شده و شرکتی از خوزستان با فاصله 6 میلیون تومانی در این مناقصه دوم می شود..

پس از گذشت چند روز از اعلام برنده مناقصه از طرف برخی معاونین استانداری خوزستان به شهرداری دزفول اطلاع داده می شود که مناقصه باید لغو و این پروژه به شرکت خوزستانی سپرده شود.

احمد سیاحی، معاون عمرانی استاندار خوزستان با ارسال پیامکی به شهرداری دزفول که مخاطبش استاندار خوزستان است، نوشته : «جناب آقای استاندار، علی رغم دستورات حضرتعالی شهرداری دزفول قرارداد خرید تجهیزات ترافیکی خود را به مبلغ 350 میلیون تومان از بخش ذیحسابی به شرکتی از اصفهان داده و نفر دوم مناقصه از خوزستان با اختلاف اندک را، برنده اعلام نکرده . مراتب جهت اطلاع"

همچنین کاظمی نژاد، مدیر کل شهر و روستا در پیامک خود به شهردار دزفول نوشت:« لطفا چنانچه امکان واگذاری مناقصه از لحاظ قانونی به پیمانکار خوزستانی وجود ندارد مناقصه باطل شود"

که متعاقب آن، حبیب آصفی فرماندار ویژه دزفول طی تماس با شهردار دزفول در اظهاراتی  گفت: «آقای استاندار گفته که به هر قیمتی باید مناقصه باطل شود".

موارد بالا اطلاعاتی بود که توسط شهردار دزفول در جلسه علنی شورای شهر دزفول با حضور خبرنگاران مطرح شد که شهردار دزفول با طرح این موضوع از اعضای شورای شهر خواست تا ضمن اطلاع از این موضوع نظر خود را اعلام کنند.

علی رغم اینکه شاید باطل کردن این مناقصه چندان به مذاق مسئولین شهرستان خوش نیامده است ولی این اقدام استاندار خورستان در حمایت از تولیدات بومی قابل تحسین است که امید می رود در آینده نیز با فشار بیشتر به سازمان ها و ادارات استان توجه آن ها به تولیدات بومی جلب شود.

هرچند با بدبینی احتمال سوء برداشت از این مطلب نیز وجود دارد ولی با برگشت به ماه های گذشته ابلاغیه استاندار را برای دستگاه های مختلف استان می بینیم که تذکرات لازم را برای خرید لوازم مورد نیاز از شرکت های بومی به سازمان های مختلف می دهد لذا این اقدام در چارچوب همان ابلاغیه ارسالی قابل تقدیر است.