"بررسی معیشت مردم در عصر پساتوافق"

اساسی ترین سوالی که این روزها ذهن شهروندان را به خود مشغول کرده  این است که، اگر با کشورهاى 1+5به توافق برسيم در وضعيت اقتصاد کشور چه اتفاقي خواهد افتاد؟ این اتفاق چقدر می تواند در یک بازه  زمانی کوتاه اثرات خود را نشان دهد؟

باید گفت در صورت رسيدن به توافق، در اولين گام تحريمها لغو خواهد شد اما به هيچ وجه نمي توان تصور کرد بلافاصله بعد از لغو آنها وضعيت اقتصادي کشور دگرگون شده و به سالهاي83 ،84 برگردد.  کارشناسان اقتصادي بر این باورند که این دوره حداقل 4سال بارشد اقتصادی 8درشد به طول می انجامد -در حالی که رشد اقتصادی در سال گذشته 3درصد بوده است- تا اقتصاد فعلي کشور به سطح آن سالها بازگردد.

با لغو تحريمها مي توانيم منابع ارزي ناشي از فروش نفت را -که چندسال است بلوکه شده- به داخل کشور تزریق کنيم و روابط کشور را از حیث اقتصادی با دنيای امروز بهبود بخشیم؛ با این کار خلا امنيت روانى در بازارهاي داخلي جبران می گردد تا ثبات لازم جان دوباره ای به روابط اقتصادی بدهد اما با این وجود هنوز تغيير در بازارهای خارجي زمانبر است. زمانی قریب دو سال طول مي کشد تا روابط حاکم بر سرمایه گذاری به حالت متوازن برگردد. فارغ از بحث سرمایه مهم تر از همه این است که در اين فضاي جديد بتوانيم موج مديريتي جديدی در اقتصاد کشور ایجاد کنيم ؛ يعنى بايستي اقتصاد و سياستهاي اقتصادي کشور را درگیر مهندسي مجدد کنيم. 

بر اساس کارشناسی های به عمل آمده تنها 30% مشکلات اقتصادی ناشی از تحريمهاست و 70%آن به مديريت حاکم بر کشور برمی گردد  که  قسمت اعظم آن در دور دوم دولت عدالت محور پررنگ شده است. اهل فن می دانند که در ابتداى توافق  شاهد تغييرات نزولي قيمت ارز خواهيم بود اما با گذشت زمان  قيمت ارز به سطح قبل از توافق برمي گردد چرا که رساندن توليد نفت به سطح سه ميليون بشکه در روز در کوتاه مدت ميسر نيست و پيدا کردن مشتري برای نفت نيز زمانبر خواهد بود، حتي در صورتي که نفتي که روي دريا مانده يکباره به بازار عرضه شود ممکن است قيمت نفت کاهش یابد.

با لغو تحريمها کارخانجات کوچک و متوسط  که به دليل نبود قطعات متوقف و يا با ظرفيت کمتر از ظرفيت نامي خود کار کرده اند، دوباره به چرخه ي توليد باز خواهند گشت. با بازاريابي و صادرات توليدات درآمد ارزى حاصل شده و به تبعه آن کسب و کار رونق یافته و درآمد ناخالص ملي افرايش مي يابد؛از سویی با پرداخت ماليات کسري بودجه کمتر شده و تورم و گراني نيز کاهش می یابد و نهايتا اقتصاد کشور از حالت رکود خارج خواهد شد.

در اين فضاي جديد با توجه به لغو تحريمها و برداشته شدن موانع قانوني بدليل نيروي کار ارزان و بيکار، ميل و رغبت زيادي به سرمايه گذاري در کشور بوجود خواهد آمد و کمترین پیامد آن تنيده شدن در اقتصاد جهان و وابستگي دوطرفه است که اين خود امنيت را بر اقتصاد کشور حاکم خواهد کرد. 

فضاي پساتوافق بهترین فرصت برای جلوگیری از تحریم های احتمالی برای نسلهای بعدی است که برای عملياتي کردن سندچشم انداز 1404 از درک و تئوریزه کردن آن ناگزیریم؛ به عبارتی باید برنامه توسعه ششم کشور را بازبيني نموده و در راستاي سند این چشم انداز کاربردی کنیم. این امر تنها زمانی  محقق خواهد شد که مجلس دهم هم راستا با دولت يازدهم گردد و مجری و قانونگذار در یک حوزه فکری عمل کنند. عدم وحدت اندیشه در این دو نهاد بیشتر به فرصت سوزی در این بازه زمانی خواهد انجامید...

با این اوصاف بايد منتظر ماند تا دید اقبال عمومي ملت در شرایط پیش آمده چگونه خواهد بود و کشور با درک این ضرورت چگونه روبرو خواهد شد.

عباس ماکنالی 

فعال سیاسی - اجتماعی