مشکلات فراموش شده ما را فراموش نکنید

شیر مرغ در خط سوم اشتباه و « شتر مرغ » صحیح است

دل‌نوشته‌ی کارکنان رسمی کارگری سازمان بهزیستی کشور در مورد تبدیل وضعیت
:در طی ماه‌های اخیر در خبرها آمده بود که مجلس به یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان «رسمی کارگری» به «رسمی پیمانی» رأی داده است و در این زمنیه هم دکتر احمد شوهانی، نماینده مجلس شورای اسلامی که از طراحان طرح فوق بوده، اظهار داشته که با تصویب نهایی این طرح، شغل جدیدی به وجود نمی‌آید و لذا بار مالی بر دولت تحمیل نخواهد شد.
دکتر شوهانی همچنین خاطرنشان کرده که وضعیت فعلی کارمندان رسمی کارگری تبعیضی آشکار به حساب می‌آید، زیرا این افراد از تسهیلات و امتیازات بی‌بهره هستند در حالی که با اصلاح وضعیت‌شان می‌توانند از مزایای قانونی استفاده کنند.
در این راستا هم جمعی از کارکنان رسمی کارگری ادارات دولتی همانند سازمان بهزیستی با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیان وضعیت فعلی خود و تبدیل وضعیت و استفاده از مزایای قانونی پرداخته‌اند.
در بخشی از این نامه آمده است: «بسیاری از کارکنان سازمان بهزیستی کشور که به صورت رسمی کارگری مشغول فعالیت هستند، در طی سالیان اخیر توانسته‌اند با پیگیری و ادامه تحصیل موفق به کسب مدارک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد شوند و در حال حاضر به عنوان نیروهای باتجربه و تحصیلکرده انجام وظیفه نمایند و این در حالی است که همانند کارکنان رسمی و پیمانی نتوانسته‌اند از حقوق و مزایای مدرک خود برخوردار شوند و تاکنون هیچ تغییری در احکام آنان لحاظ نگردیده است.
طبق قانون کار می‌بایست احکام نیروهای تحصیلکرده تا گروه ۲۰ اعمال شود که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده و حتی عده ای با مدرک کارشناسی هم حداکثر تا گروه ۱۰ ترقی پیدا کرده‌اند. همچنین پاداش عیدی کارکنان رسمی کارگری طبق قانون اداره کار می‌بایست حداقل دوبرابر تا ۳ برابر حقوق پایه پرداخت شود در صورتی که عیدی آنها مثل کارکنان رسمی کشوری می‌باشد و از مزایای سختی کار بر اساس ماده ۳۶ تبصره یک قانون کار برخوردار شوند که متأسفانه در حال حاضر خبری نیست و این کارکنان از هر دو قانون استخدامی خدمات کشوری و قانون کار محروم هستند…
لازم به ذکر است که کلیه کارکنان رسمی کارگری از ۱۸ سال به بالا سابقه دارند و با توجه به اخذ مدرک دانشگاهی در صورت تبدیل وضعیت می‌توانند به عنوان یک نیروی باتجربه در پست‌های حساس سازمانی خدمت کنند و از مزایای قانونی برخوردار شوند و وضعیت نیروی انسانی بهزیستی کشور نیز بهبود خواهد یافت. در صورت تبدیل وضعیت هم طبق قانون کشوری پرداخت ۲۳ درصد کارفرما هم حذف خواهد شد..
کارکنان رسمی کارگری سازمان بهزیستی در پایان یادآور شده‌اند: اکنون با توجه به مطرح شدن طرح یک فوریتی تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان «رسمی کارگری» به «رسمی یا پیمانی» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی بوده، امیدواریم که نمایندگان عزیز با نگاه پرمهر و با رأی مثبت خود در تصویب نهایی این طرح، موجبات رضایت حق‌تعالی و خرسندی و احقاق حق کارکنان زحمتکش رسمی کارگری را فراهم نمایند.

با عرض سلام این طرح تبدیل وضعیت کار کنان رسمی کار گری به رسمی کشوری یا پیمانی که خبری ازش نیست و از همان تاریخ تصویب طرح در کمسیون اجتماعی مجلس میباشد امید است به صحن علنی مجلس بیاید و بارای موافق نمایندگان مردم در خانه ملت به تصویب نهای برسد و مشکل این عزیزان حل شود جهت رضای خداوند تبارک تعالی با تصویب یک فوریت؛
مجلس وضعیت استخدامی کارکنان رسمی کارگری را تعیین تکلیف می‌کند

» سرویس: سیاسی – مجلس کد خبر: ۹۲۰۹۲۰۱۴۲۷۰
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ – ۱۲:۱۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز(چهارشنبه)‌ مجلس، به یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان «رسمی کارگری» به «رسمی یا پیمانی» رای دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد شوهانی که به عنوان یکی از طراحان این طرح یک فوریتی سخن می‌گفت، اظهار کرد: تعدادی از هموطنان‌مان در سراسر کشور و برخی ادارات شاغل هستند اما وضعیت استخدامی آنها ابهاماتی دارد، بسیاری از این افراد مدارک دانشگاهی بالا دارند و سابقه خدمت صادقانه تعدادی از آنها تا ۲۵ سال هم می‌رسد.

وی با بیان اینکه با تصویب نهایی این طرح، شغل جدیدی به وجود نمی‌آید و لذا بار مالی بر دولت تحمیل نخواهد شد، گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام دستگاه‌های اجرایی یا باید رسمی و یا پیمانی باشد، البته قانون کار هم شرایط و سازوکار خودش را دارد لذا هر فرد مستخدمی یا باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشد یا کارگری، اما متاسفانه در احکام بسیاری از مستخدمین دولت عبارت «رسمی کارگری» قید شده که مبهم است و در هیچ قانونی وجود ندارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت فعلی این کارمندان تبعیضی آشکار به حساب می‌آید، گفت: نیاز است که با اصلاح قانون این وضعیت بهبود یابد زیرا این افراد از بسیاری از تسهیلات و امتیازات بی‌بهره هستند در حالیکه با اصلاح وضعیت‌شان و تبدیل‌شان به کارمند رسمی دولت یا حداقل کارمند پیمانی، می‌توانند از مزایای قانونی استفاده کنند.

پورابراهیمی که به عنوان مخالف یک فوریت این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: در دولت گذشته یکسری استخدام‌ها انجام شده که هنوز کسانی به ما در این رابطه مراجعه می‌کنند و مشکلاتی دارند، من کاری ندارم که این اقدام دولت گذشته بر اساس روال قانونی یا اختیار دولت بوده است اما باید توجه داشت که اعتباری برای این کار در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: تبدیل کارمندان رسمی کارگری به پیمانی یا رسمی بر اساس نظر اداره کل قوانین مجلس بار مالی در پی خواهد داشت و ما هم مخالف این نیستیم که این افراد کارمند رسمی یا پیمانی شوند، اگرچه فلسفه استخدام آنها با سایرین متفاوت بوده اما معتقدیم شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند و همین نارضایتی عمومی ایجاد خواهد کرد.

شکرخدا موسوی نیز در موافقت با یک فوریت این طرح، اظهار کرد: ما می‌خواهیم وضعیت استخدامی بخش زیادی از کارمندان رسمی کارگری را تعیین تکلیف کنیم، آنها با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجهند و ما هم به عنوان نماینده مجلس قسم خورده‌ایم از حق مستضعفین دفاع کنیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: در حال حاضر ده‌ها نوع استخدام در کشور وجود دارد اما یکی از معضلات و دغدغه کارگران، عدم تعیین تکلیف آنهاست و ما هم باید از حق کارگران و کارمندان دفاع کنیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی کارگری به رسمی یا پیمانی در دستگاه‌های دولتی به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۴ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

محمدرضا باهنر نیز که اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت که این طرح باید در کمیسیون مربوطه دنبال شود.

گفتنی است در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف خواهد بود احکام استخدامی کارکنان رسمی کارگری در دستگاه‌های دولتی را به رسمی کشوری یا پیمانی تغییر ده

این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست در تبعیضی آشکار نسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتی مشغول بکارند نه حق تاهل می گیرند و نه فوق العاده برای بدی آب و هوا ،نه حق تحصیلات به آنان پرداخت می شود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده می کنند.این محرومیت و تبعیض در حالی انجام می شود که تنها اختلاف بین آنان و همکارنشان در استفاده از نقل کارگری و کارمندی است
زمستان امسال درست یکسال از نوشتن نامه نخست به ریاست جمهوری، مسئوولان استانی و نمایندگان مجلس می گذرد.نامه ای که هنوز هم بسیاری از نویسندگانش امیدوار به رسیدن جوابش هستند. برای بسیاری از آنها باور کردنی نیست مردی میانه اندام و همیشه در سفردولت های نهم و دهم که براساس آمار گیرنده بیشترین در خواستها و نامه های مردمی در عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی بوده است و در مدت صدارتش در خیابان پاستور هیچ نامه در خواست به حقی را بی پاسخ نگذاشته هنوز جواب نامه آنها را نداده است.آنها جمعی از کارکنان رسمی کارگری نهادهای دولتی استان ایلام هستند که حالا با نگرانی روزهای واپسین باقیمانده از عمر دولت دهم را می شمارند. روزهایی که هرچند هر ساعتش برای بیشتر شهروندان ایرانی آبستن خبری از حل مشکلات استخدام در ارگانهای دولتی، اجرای طرحهای حمایتی ازقشرهای مختلف و انجام برنامه های معطل مانده در دولتهای قبلی است اما هنوز با وجود اجرای طرحهایی نظیر خدمات کشوری و ساماندهی شرکتهای خدماتی و کارگران شرکتی برای این قشرمژده ای نداشته است . این کارکنان که هنوز امیدوار به حل مشکلات خود به دست گره گشای دکتر محمود احمدینژاد هستند را در آیین نامه استخدام ادارات دولتی به نام مستخدمین رسمی – کارگری می شناسند.

این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست در تبعیضی آشکار نسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتی مشغول بکارند نه حق تاهل می گیرند و نه فوق العاده برای دی آب و هوا ،نه حق تحصیلات به آنان پرداخت می شود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده می کنند.این محرومیت و تبعیض در حالی انجام می شود که تنها اختلاف بین آنان و همکارنشان در استفاده از نقل کارگری و کارمندی است و البته وقتی پای درد دلشان می نشینی احساس می کنی در این میان حتی حرمت کلمه در کارگربه هم که عطر و بوی بوسه پیامبر مهربانی (ص ) را با خود دارد نیز بر دردهایشان می افزاید. آنان که در دوران دفاع مقدس مرزدارانی غیور بوده و بسیاری از آنان از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگراننددر تمام این سالها دم فرو بسته اند و تبغیض آشکار بین آنها و همکارانشان سبب شده با مسایل و مشکلات مالی بسیار دست و پنجه نرم کنند.تلخی این تبعیض و تناقض آشکار آنجا روشن می شود که در هنگام پرداخت عیدی بر خلاف روند محاسبه این مزیت بر اساس قانون کارو برای کارگران از منظر سازمان دولتی متبوع خود آنان کارمند محسوب شده و همانند کارمندان رسمی عیدی دریافت می کنند . این وضعیت ثراژیک آنها را شبیه ضرب المثل معروف می کندکه (یا مرغ باش بپر، یا شتر باش و ببر!!!) نگاهی به فراوانی این افراد در نهادهایی نظیر بهزیستی ، تربیت بدنی نیز حکایت از نبود نگاه کارشناسی شده به وضعیتهای استخدامی آنان در احکامشان است ووجود این جایگاه دوگانه کارمندی رسمی و کارگری رسمی در این نهادها تا حدودی غیر منطقی و نیازمند تجدید نظرشان می دهد.

وجوداین واقعیت که اکنون و با گذشت ۳۴ سال از پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی هنوز هم کارکنان دوایر دولتی در کشور به صورت یکسان و عادلانه از مزایای قانونی استفاده نمی کنند نه می تواند توجیهی در نظام الهی و عدالت محور جمهوری اسلامی داشته باشد و نه تاثیرخوشایندی در افکار عمومی داشته باشد. آنان که تا پیش از اجرای قانون خدمات کشوری امیدوار به رفع این تبعیضها و بهره گیری از مخزیتهای قانونی خود نظیر حق تاهل و غیره داشتند از حل نشدن این اجحاف در حق خود و دیگر همکارنشان دلسرد شده و حالا تمام امیدشان به رییس جمهوری است که در یک سال گذشته با حل مشکلات کارگران شرکتی و پیمانی و تعیین وضعیت کارکنان نهادهای دولتی نشان داده شعار دولت عدالت محور تنها کلماتی شعاری ئ دهن پرکن نیست و نتیجه اقدامات انقلابی دکتر احمدی نژاد را تاسالها می توان در تاریخ انقلاب اسلامی دید. آنان این روزهاپس از زدن به هردری تنها نگران شتابثانیه ها و نرساندن دردهایشان به گوش رییس جمهوری و دیگر مسولانی هستند که بدون شک اگر به بررسی این وضعیتهای استخدامی بپردازند راه را بر این تبعضی آشکار سالیان دراز بسته و دلهای بسیاری از این مستخدمان دولتی را شاد می کنند . کسی چه می داند شاید این روزها که هرساعتش حاوی مژده و خبری از سوی رییس جمهورو هیات دولت برای حل مشکلی دیگر از مشکلات اقشار مختلف مردم است جواب در خواست این افراد هم داده شودو تبعیض چنددهه ای در حق استخدام شدگان رسمی کارگری ادارات دولتی نیز با مهرورزی و احساس مسئولیت رییس جمهورمیانه اندام و همیشه مهربان دولتهای نهم و دهم رفع شود تا این خواسته معطل مانده در دولتهای پیشین بالاخره به تحقق برسد. خواسته ای که تنها در چند کلمه خلاصه می شود تا حق قشری نه چندان کم جمعیت در جامعه نیز از حقوق قانونی خود که همان حق تاهل، بدی آب و هوا، محرومیت مناطق جنگی ، حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار است و به همکارانشان پرداخت می شود بی بهره نما نند و یا خواهان تبدیل وضعیت به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری یا پیمانی هستند.

مقدمه توجیهی:

بر اساس ماده‌ی (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاه های اجرایی به یکی از دو روش ذیل انجام می‌شود:

الف) استخدام رسمی برای تصدی پست‌های سازمانی ثابت و برای مشاغل حاکمیتی

ب) استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین

البته در کنار آن قانون کار هم وجود دارد که تکالیف آن برای کارگران و کارفرمایان مشخص و روشن است. آنچه که مشخص است این موضوع است که فرد شاغل یا باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشد یا قانون کار.

در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، کارکنانی با سوابق خدمتی شاغلند که وضعیت استخدامی آنان ابهام دارد. در احکام کارگزینی این عده از کارکنان از واژگانی همچون رسمی-کارگری استفاده شده که ضمن آن‌که مغایرت‌های قانونی دارد، ابهامات فراوان آن باعث شده تا این عده از کارکنان از امتیازات مصرح در قانون که دیگران استفاده می‌کنند مثل حق تأهل، بدی آب و هوا، محرومیت، حق تحصیلات و سختی کار) نتوانند برخوردار باشند.

طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی-کارگری به رسمی یا پیمانی در دستگاه‌های اجرایی

ماده واحده- از تاریخ تصویب این طرح، دولت موظف است احکام استخدامی کارکنان رسمی-کارگری در دستگاه‌های دولتی را به رسمی- کشوری یا پیمانی تغییر دهد.

تبصره ۱- کارکنان رسمی- کارگری به کلیه کسانی اطلاق می شود که مستخدم دولت بوده و در احکام کارگزینی آنان عبارت رسمی- کارگری قید شده است.

تبصره ۲- بعد از تصویب این قانون، کارکنان فوق از همه مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری مشابه سایر مستخدمین دولت بهره‌مند خواهند شد.

این طرح در جلسه علنی شماره ۱۶۲ روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ به صورت یک‌فوریت اعلام وصول گردید.

گریزی بر مشکل حل‌نشده‌ای به نام کارکنان رسمی کارگری ادارات دولتی
اکنون «امید» به «تدبیر» دکتر روحانی است
بیش از یکسال از نوشتن نامه نخست به ریاست جمهوری، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس می گذرد. نامه ای که هنوز هم بسیاری از نویسندگانش امیدوار به رسیدن جوابش هستند. برای بسیاری از آنها باور کردنی نیست مردی میانه اندام و همیشه در سفردولتهای نهم و دهم که براساس آمار، گیرنده بیشترین در خواستها و نامه های مردمی در عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی بوده است و در مدت صدارتش در خیابان پاستور هیچ نامه ویا درخواست به حقی را بی پاسخ نگذاشته هنوز جواب نامه آنها را نداده است .
آنها جمعی از کارکنان رسمی کارگری نهادهای دولتی استان ایلام هستند که حالا با نگرانی روزهای واپسین باقیمانده از عمر دولت دهم را می شمارند. روزهایی که هرچند هر ساعتش برای بیشتر شهروندان ایرانی آبستن خبری از حل مشکلات استخدام در ارگانهای دولتی، اجرای طرحهای حمایتی ازقشرهای مختلف و انجام برنامه های معطل مانده در دولتهای قبلی است اما هنوز با وجود اجرای طرحهایی نظیر خدمات کشوری و ساماندهی شرکتهای خدماتی و کارگران شرکتی برای این قشرمژده ای نداشته است .
این کارکنان را که هنوز امیدوار به حل مشکلات خود به دست گره گشای دکتر محمود احمدی نژاد هستند؛ در آیین نامه استخدام ادارات دولتی به نام مستخدمین رسمی – کارگری می شناسند.
این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست در تبعیضی آشکار نسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتی مشغول بکارند نه حق تاهل می گیرند و نه فوق العاده برای بدی آب و هوا، نه حق تحصیلات به آنان پرداخت می شود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده می‌کنند.
این محرومیت و تبعیض در حالی انجام می شود که تنها اختلاف بین آنان و همکارنشان در استفاده از نقل کارگری و کارمندی است و البته وقتی پای درد دلشان می نشینی احساس می کنی در این میان حتی حرمت کلمه در کارگر هم که عطر و بوی بوسه پیامبر مهربانی (ص ) را با خود دارد نیز بر دردهایشان می افزاید.
آنان که در دوران دفاع مقدس مرزدارانی غیور بوده و بسیاری از آنان از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگرانند در تمام این سالها دم فرو بسته اند و تبغیض آشکار بین آنها و همکارانشان سبب شده با مسایل و مشکلات مالی بسیار دست و پنجه نرم کنند.
تلخی این تبعیض و تناقض آشکار آنجا روشن می شود که در هنگام پرداخت عیدی بر خلاف روند محاسبه این مزیت بر اساس قانون کارو برای کارگران از منظر سازمان دولتی متبوع خود آنان کارمند محسوب شده و همانند کارمندان رسمی عیدی دریافت می کنند .
این وضعیت آنها را شبیه ضرب المثل معروف می کندکه (یا مرغ باش بپر، یا شتر باش و ببر!!!) نگاهی به فراوانی این افراد در نهادهایی نظیر بهزیستی ، تربیت بدنی نیز حکایت از نبود نگاه کارشناسی شده به وضعیتهای استخدامی آنان در احکامشان است و وجود این جایگاه دوگانه کارمندی رسمی و کارگری رسمی در این نهادها تا حدودی غیر منطقی و نیازمند تجدید نظر می دهد.
این در حالی است که احکام کارگزینی این کارکنان رسمی – کارگری از نظر مزایای مندرج و مزایای جانبی با قانونهای خدمات مدیریت کشوری و قانون کار همخوانی نداشته و در راستای تحقق شعار عدالت گستری دولت نهم و دهم نیازمند بازنگری ویژه است.
آنان که تا پیش از اجرای قانون خدمات کشوری امیدوار به رفع این تبعیضها و بهره گیری از مزیتهای قانونی خود نظیر حق تاهل و غیره بودند از حل نشدن این اجحاف در حق خود و دیگر همکارنشان دلسرد شده و حالا تمام امیدشان به رییس جمهوری منتخب است. تا خواسته ای که تنها در چند کلمه خلاصه می شود تا حق قشری نه چندان کم جمعیت در جامعه نیز از حقوق قانونی خود که همان حق تاهل، بدی آب و هوا ، محرومیت مناطق جنگی ، حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار است و به همکارانشان پرداخت می شود بی بهره نما نند و یا خواهان تبدیل وضعیت به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری یا پیمانی هستند.
همانگونه که در بالا ذکر شد تأمین نیروی انسانی ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به روش‌های مختلف از جمله بکارگیری کارکنان رسمی کارگری صورت می‌گیرد. این در حالی است که بخشی از این مجموعه معلق نتوانسته‌اند جای خود را نه در بین کارکنان پیمانی و نه رسمی کشوری پیدا کنند.
از طرفی علیرغم پیگیری‌های متعدد جمع کثیری از این قشر زحمتکش از طریق ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری، جناب دکتر احمدی‌نژاد، مسئولان استانی و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین انعکاس مشکلات خود از طریق رسانه‌های محلی، نشریات سراسری و خبرگزاری‌ها، متأسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی در این زمنیه صورت نگرفته است.
اکنون با توجه به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب شخصیت فرهیخته و مورد اعتماد ملت، جناب دکتر روحانی، این مجموعه این بار چشم امید خود را به ایشان دوخته‌اند تا با تدبیر خویش و با بهره‌گیری از درایت و نگاه واقع‌بینانه، مشکل‌شان به پایان برسد و این دغدغه‌ی روزمره دست از سر زندگی‌شان بردارد.
در این راستا، دبیر جامعه اسلامی کارمندان استان ایلام با اشاره به زحمات بی‌بدیل این مجموعه خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از حقوق قانونی و مزیت‌هایی که این دسته از کارکنان دولت از آن محروم هستند از جمله حق تأهل، بدی آب و هوا، حق مدارج دانشگاهی و سختی کار باید برای آن‌ها اجرایی گردد.
سید خلیل سجادی در ادامه تبدیل وضعیت این کارکنان را به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری و پیمانی خواستار شد و اضافه کرد: کارکنانی که در این شرایط قرار می‌گیرند( رسمی کارگی) مدارک تحصیلی و به ویژه مدارک دانشگاهی هیچ‌گونه تأثیری در ارتقاء جایگاه اداری و حقوق و مزایای دریافتی آن‌ها ندارد که این موضوع نیز به تنهایی اجحاف در حق این قشر به شمار می‌رود.
وی همچنین افزود: کارگران رسمی کارگری خدماتی مورد بحث با هر گروهی که استخدام می‌شوند بدون کسب گروه جدید در طول دوران خدمت خویش با همان گروه استخدامی بازنشست می‌شوند که این قانون نیز باید مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد.
دبیر جامعه اسلامی کارمندان استان ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به ضرورت حمایت مسئولان ذیربط از این قشر خدمتگزار مشکلات مطرح شده در آینده‌ای نه چندان دور حل شود.

جمعي از كار كنان رسمي كار گري ادرات دولتي استان تهران نظير بهزيستي .... ......


نامه اي به نمايندگان محترم مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي جناب آقايان و خانم ها - دكتر غلامعلي حدادعادل - دكتر سيدعليرضا مرندي - دكتر سيد محمد حسن ابوترابي - دكتر مرتضي آقا تهراني - دكتر سيد مسعود مير كاظمي - دكتر بيژن نوباوه وطن - دكتر اسماعيل كوثري - دكتر اجمد توكلي - دكتر علي مطهري - دكتر سيد محمود نبويان - دكتر سيد مهدي هاشمي - دكتر محمد رضا باهنر - دكتر علي اصغر زارعي - دكتر فاطمه رهبر - دكتر عليرضا زاكاني - دكتر زهره طيب زاده - دكتر روحالله حسينيان - دكتر حسين مظفر - دكتر فاطمه آليا - دكتر مهدي كوچك زاده - دكتر غلامرضا مصباحي مقدم - دكتر لاله افتخاري - دكتر محمد سليماني - دكتر حميد رسايي - دكتر مجتبي رحماندوست - دكتر مهرداد بذرباش - دكتر حسين طلا- دكتر الياس نادران - دكتر عليرضا محجوب - دكتر حسين نجابت - دكتر ابراهيم نكو- دكتر حسين گروسي - دكتر فرهادبشيري - دكتر سيد حسين نقوي حسيني نماينده محترم مردم استان تهران در مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم

احتراما به استحضار ميرساند كه طرح تبديل وضعيت كار كنان رسمي كار گري به رسمي كشوري يا پيماني در مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۰روز چهارشنبه به تصويب نمايندگان محترم مجلس رسيده و طي شماره ۱۶۲ اعلام وصول گرديد و طرح فوريت دار شده و هم اكنون در كمسيون اجتماعي مجلس در دست بررسي است.

انتظار ما كار كنان رسمي كار گري ادرات دولتي نظير بهزيستي استات تهران از شما و ساير نمايندگان محترم مردم درخانه ملت آوردن طرح مذكور به صحن علني مجلس و با همت وتلاش شما عزيزان به تصويت نهايي رساند ن طرح تبد يل وضعيت كار كنان رسمي كار گري ادرات دولتي نظير بهزيستي به رسمي كشوري يا پيماني است ما كار كنان رسمي كار گري ادرات دولتي نظيربهزيستي از هر دو قانون استخدام محروم هستيم ۱- قانون خدمات كشور ۲- قانون كار محروم هستيم نه كار گر هستيم نه كار مند از هر دو قانون محروم هستيم در واقع ضرب المثل معروف شتر مرغ اميداست كه بتوانيد ماراه از اين مظلوميت نجات دهيد در پايان از كليه نمايندگان محترم مردم در مجلس شواري اسلامي در خواست كمك داريم كه باراي موافق خود طرح تبديل وضعيت كار كنان رسمي كار گري به رسمي كشوري يا پيماني به تصويب نهايي برسانند باكمال تشكر فراوان جمعي از كار كنان رسمي كر گري ادرات دولتي استان تهران نظير بهزيستي ........

نامه ای به نمایندگان محترم مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی
جناب آقایان:

سید شریف حسینی- ناصر سودانی -شکر خدا موسوی -حبیب آقاجری -سید راضی نوری – سید محمد سادات ابراهیمی -اسماعیل جلیلی -عباس پایی زاده پالنگان -شمس الله بهمنی عبدالله سامری -عبدالله تمیمی -ناصر صالحی نصب- جواد سعدون زاده محمد- سیعد انصاری -سید حسین درویش پور- صید عیس دارابی -و محمد باقرشریعتی
سلام و درود خدا بر شما نمایندگان دلسوز مردم در خانه ملت

احتراماً همانطوریکه مستحضرید جمعی از کارکنان سازمان بهزیستی کشور بصورت رسمی کارگری مشغول وظیفه هستند و تعدادی از این کارکنان همانند کارکنان رسمی و پیمانی در سالهای اخیر توانسته اند ادامه تحصیل داده و مدارک دانشگاهی از قبیل کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد را کسب نمایند و در حال حاضر در ستاد و شهرستانها به عنوان یک نیروی با تجربه البته با ابلاغ، انجام وظیفه می نمایند. این در حالی است که: اولاً کارکنان رسمی و پیمانی توانسته اند از حقوق و مزایای مدرک خود برخوردار شوند در حالیکه نیرویهای رسمی کارگری بدلیل نوع استخدامشان از این مزایا بهره‌مند نبوده و تاکنون نیز هیچ تغییری در احکام آنها لحاظ نگردیده است، ثانیاً طبق قانون کار می بایست احکام آنان تا گروه ۲۰ اعمال شود که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده و حتی کارکنان رسمی کارگری با مدرک کارشناسی نیز حداکثر تا گروه ۱۰ در احکامشان لحاظ شده است، ثالثاً از مزایای سختی کار در ماده ۳۶ تبصره یک قانون کار پیش بینی شده نیز برخوردار نیستند، رابعاً پاداش عیدی کارکنان موصوف که طبق قانون کار می بایست حداقل دوبرابر تا حداکثر ۳ برابر حقوق پایه پرداخت شود ولی به میزان کارکنان رسمی کشوری به آنان پرداخت می شود، خامساً کارکنان رسمی کارگری نه مانند کارکنان خدمات کشوری هستند و نه مانند کارکنان تابعه قانون کار که از هردو قانون محروم هستند به مصداق ضرب المثل معروف شتر مرغ .
مزید استحضار است اینکه تمامی کارکنان رسمی کارگری بالای ۱۸ سال داشته اند و با توجه به اخذ مدارک دانشگاهی تعدادی از آنها در صورت تبدیل وضعیت می توانند به عنوان یک نیروی با تجربه و تحصیل کرده در پستهای حساس سازمانی خدمت کرده و در کنار آن از حقوق و مزایای آن نیز برخوردار شوند. ضمناً با عنایت به اینکه در حال حاضر جذب و استخدام نیروی انسانی جدید محدود گردیده است در صورت تبدیل وضعیت این افراد وضعیت نیروی انسانی بهزیستی نیز بهبود خواهد یافت.
شایان ذکر است تبدیل وضعیت این کارکنان برای دولت بار مالی نداشته و حتی در بعضی از موارد پرداخت اضافه کار که هم اکنون سازمان بابت اضافه کاری کارکنان رسمی کارگری ۲۳ درصد سهم کارفرما می‌پردازد در صورت تحقق این امر طبق قانون کشوری پرداخت ۲۳درصد کارفرما حذف خواهد شد.
علی ایحال با توجه به مطالب مطروحه و با عنایت به اینکه طرح یک فوریتی تبدیل وضعیت کارکنان به رسمی کشور در تاریخ ۹۲/۹/۲۰به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی شماره ۱۶۲ اعلام وصول گردیده و طرح فوریت دار شده و هم اکنون این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی بوده و بزودی جهت تصویب نهایی به صحن علنی مجلس خواهد آمد، لذا استدعا داریم با نگاه پرمهر و با رأی مثبت خود در تصویب این طرح که موجب رضای حق تعالی و خرسندی و احقاق حق کارکنان رسمی کارگری گردیده. ضمناً کارکنان رسمی کارگری بهزیستی حوزه انتخابیه جنابعالی هم واجد این مشکل هستند. پیشایش مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاری و عنایت جنابعالی ابراز نموده از خداوند سبحان عزت و سرافرازی و سلامتی جنابعالی و تمامی نمایندگان دلسوز مجلس شورای اسلامی را مسئلت می نماییم.باتشکر کار کنانرسمی کارگری بهزیستی استان خوزستان

با تصویب یک فوریت؛
مجلس وضعیت استخدامی کارکنان رسمی کارگری را تعیین تکلیف می‌کند
» سرویس: سياسي - مجلس
کد خبر: 92092014270
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز(چهارشنبه)‌ مجلس، به یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان «رسمی کارگری» به «رسمی یا پیمانی» رای دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد شوهانی که به عنوان یکی از طراحان این طرح یک فوریتی سخن می‌گفت، اظهار کرد: تعدادی از هموطنان‌مان در سراسر کشور و برخی ادارات شاغل هستند اما وضعیت استخدامی آنها ابهاماتی دارد، بسیاری از این افراد مدارک دانشگاهی بالا دارند و سابقه خدمت صادقانه تعدادی از آنها تا 25 سال هم می‌رسد.
وی با بیان اینکه با تصویب نهایی این طرح، شغل جدیدی به وجود نمی‌آید و لذا بار مالی بر دولت تحمیل نخواهد شد، گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام دستگاه‌های اجرایی یا باید رسمی و یا پیمانی باشد، البته قانون کار هم شرایط و سازوکار خودش را دارد لذا هر فرد مستخدمی یا باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشد یا کارگری، اما متاسفانه در احکام بسیاری از مستخدمین دولت عبارت «رسمی کارگری» قید شده که مبهم است و در هیچ قانونی وجود ندارد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت فعلی این کارمندان تبعیضی آشکار به حساب می‌آید، گفت: نیاز است که با اصلاح قانون این وضعیت بهبود یابد زیرا این افراد از بسیاری از تسهیلات و امتیازات بی‌بهره هستند در حالیکه با اصلاح وضعیت‌شان و تبدیل‌شان به کارمند رسمی دولت یا حداقل کارمند پیمانی، می‌توانند از مزایای قانونی استفاده کنند.
شکرخدا موسوی نیز در موافقت با یک فوریت این طرح، اظهار کرد: ما می‌خواهیم وضعیت استخدامی بخش زیادی از کارمندان رسمی کارگری را تعیین تکلیف کنیم، آنها با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجهند و ما هم به عنوان نماینده مجلس قسم خورده‌ایم از حق مستضعفین دفاع کنیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: در حال حاضر ده‌ها نوع استخدام در کشور وجود دارد اما یکی از معضلات و دغدغه کارگران، عدم تعیین تکلیف آنهاست و ما هم باید از حق کارگران و کارمندان دفاع کنیم.
به گزارش ایسنا، در ادامه یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی کارگری به رسمی یا پیمانی در دستگاه‌های دولتی به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 104 رای موافق، 31 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
محمدرضا باهنر نیز که اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت که این طرح باید در کمیسیون مربوطه دنبال شود. گفتنی است در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف خواهد بود احکام استخدامی کارکنان رسمی کارگری در دستگاه‌های دولتی را به رسمی کشوری یا پیمانی تغییر دهد