مهمانی دیپلمات‌های خارجی با ۴‌هزار لیتر مشروب!

دادستان تهران با اشاره به «دو اتفاق خوب طی هفته گذشته» مفتوح شدن پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران را از این جمله برشمرد. 

دکترجعفری‌دولت آبادی در ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان‌‌ها طی سال جاری با تاکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه‌های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه‌ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن‌های همراه ابراز نگرانی نمودند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است.

در این پرونده یک متهم بازداشت شده است. اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیشگیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه‌ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود. وی با اعلام این که «از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است» اظهار کرد: امروز دشمنان انقلاب درباره فساد و فحشا سازمان یافته عمل می‌‌کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است.

در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند. وی افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانه‌‌ای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیشگیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر «تکلیف سرپرستان به بازدید از زندان‌ها و ملاقات با زندانیان»، این امر را به عنوان وظیفه جدی آنها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندان‌ها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می‌شود. 

دادستان تهران از برنامه‌ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاست‌های مهم قوه قضائیه است، بلکه از سیاست‌های جدی نظام است. نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود. وی با اشاره به این که «از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفا از بابت رد مال اندک در زندان به سر می‌برند را به دادستانی اعلام نمایند»، این اقدام را در جهت برنامه‌‌ریزی پیرامون آزادی آنها ارزیابی کرد .

دادستان تهران با استقبال از این اقدام بانک مرکزی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در این مدت تشکیل و باعث شد دادسرای پولی ـ بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد. وی با بیان این که «تعاونی­‌های اعتبار و موسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده‌اند، به پیامدهای فعالیت این موسسات اشاره کرد و گفت: این موسسات با جمع‌آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان، در اقتصاد کشور اخلال کرده‌ و دلالی را رواج دادند که انتظار می‌رود در لایحه جدید درباره این موسسات دقت بیشتری لحاظ شود. وی با بیان این که «همیشه مراجع بانکی از دادستان‌ها می‌خواهند که درباره جرایم بانکی ورود کنند»، افزود: موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه به آثار منفی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار کرد: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی ۱۶ ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به‌طور میانگین ماهانه، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام ماموریت‌های چند روزه، یک‌صد میلیون تومان از بیت المال صرفا به عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال ۳۲۰۰۰ یورو به متهم پرداخت شده است.