دستگاه قضا و لزوم پاسخگویی به مردم

رئیس جمهور که رئیس دستگاه اجرایی کشور نیز هست، مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌شود. وزیران کابینه باید از سوی مجلس شورای اسلامی رای اعتماد دریافت کنند و مجلس می‌تواند از ایشان سوال بپرسد یا آنان را استیضاح کند. کارنامه رئیس جمهور و صلاحیت ایشان در کارزار انتخابات مورد نقد و واکاوی قرار می‌گیرد و خبرنگاران می‌توانند از ایشان سوال بپرسند.

 دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به شکایات مردم از دولت رسیدگی و تخلفات احتمالی آن را بررسی کنند.

 این در حالی است که هیچ یک از موارد یادشده شامل دستگاه قضا و رئیس و مسئولان عالی آن نمی‌شود.دستگاه قضا در تعریف سنتی، اداره محاکم و رسیدگی به دعاوی میان مردم را بررسی می‌کند و بر این پایه، تشکیلاتی فقهی و حقوقی و کاملا تخصصی است و شاید به همین منظور است که امکان بررسی عملکرد و نظارت بر آن، در قانون پیش‌بینی نشده است.

این در حالی است که افزون بر تعریف سنتی از دستگاه قضا و وظایف آن در اداره محاکم و حل و فصل اختلاف میان مردم، امروزه وظایف و ماموریت‌های دیگری خواه‌ناخواه بر عهده این دستگاه است که کمتر مورد توجه قرار دارد و می‌توان به شرح زیر به آن اشاره کرد

۱_ دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از تعدی دولت به حقوق ایشان.

۲_ جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم در  جامعه.

۳_ تهیه لوایح در امور جدید که جامعه نیازمند آن است. مانند محیط زیست، امنیت سرمایه‌گذاری، قاچاق، تحرک در کسب و کار، اشتغال، اخلاق حرفه ای و...‌‌بر پایه آنچه گفته شد نقش و تاثیر دستگاه قضا در امور عمومی مردم و وضعیت جامعه به مراتب بیش از گذشته است و در جوامع امروزی این نقش و تاثیر محدود به حل و فصل دعاوی و اختلافات و امور حقوقی نمی‌شود.

به زبان دیگر، نقش و تاثیر دستگاه قضا در زندگی مردم به اندازه نقش و تاثیر دستگاه اجرایی است.از این‌رو، رئیس دستگاه قضا باید حایز شرایطی متناسب با وظایف و اختیارات خود باشد و سیاست‌های این دستگاه باید همگام با روند و سیاست‌های کلان حاکم بر جامعه و برنامه‌های کشوری باشد.

براساس تعریف جدید از وظایف و اختیارات دستگاه قضا، ضرورت نظارت عمومی بر عملکرد رئیس و مسئولان آن و ارزیابی کردن ایشان و پاسخگو بودن دستگاه به افکار عمومی جامعه بر همگان روشن است.