مبارزه با مفاسد مالی، اقتصادی و اخلاقی باید تبدیل به اراده ی ملی شود

تبانی و زد و بند برای رسیدن به منافع شخصی، محفلی، قومی، حزبی و تجاوز به حقوق عمومی نباید در یک ملت تبدیل به رسم شود و تا زمانی که این معضل خانمانسوز برطرف نشود امکان ندارد که مساله ای بنام فساد در جوامع بشری ریشه کن شود.

هدف شرعیت تنها ادای مناسک دینی و تبلیغ فرامین مذهبی نیست بلکه تلاش ها باید به برجسته شدن قبح گناه و تعلق بخشیدن حسنات به خلق و خوی مردمان منتهی شود به گونه ای که حلاوت همه ی اعمال خیر و تلخی شررات تمام گناهان در قلب و روح مومنین نقش بسته شوند و عاملی برای انجام حسنات و دوری از محرمات گردد.

از رنسانس به بعد در جوامع غربی نقش دین و مسیونرهای مذهبی در تربیت ملت ها ناچیز گشته و به جای آن آموزش اخلاق علمی  دقیق شهروندی در جهت اطاعت از قانون و پرهیز از تخلف بوسیله ی نهادهای تربیتی نیل بر صیانت از حقوق اجتماعی مرسوم گردیده و اثربخشی آن تا مادامی که جامعه بر روال برنامه های مدون خود مدیریت  می شود تاب و دوام می یابد.

اخیرا، مبارزه با مفاسد و رذایل اخلاقی از قوه قضاییه به جدیت برای نجات جامعه و نظام سیاسی کلید زده شد که باید گفت؛ اشتغال به این امر مهم تنها، بخشی از نیاز مورد بحث ما را تامین می نماید و تا زمانی که مبارزه با مفاسد مالی، اقتصادی و اخلاقی تبدیل به یک اراده ی ملی نشود و این نقیضه ی فرهنگی - تاریخی به روالی که گفته شد (تبلیغات مذهبی، آموزش شهروندی) میسر نگردد حکایت ما در قبال مبارزه با مفاسد چون دور تسلسل می ماند که دستخوش ابطال می گردد.