امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
شوشان - دکتر فاضل خمیسی :
وقتی اقتصاد علمی تمام عیار و توسعه، هدف غایی آن قلمداد شد، تمامی جوامع بدنبال آن بودند که از این دانش به نحو مطلوبی استفاده و در رقابت منطقه ای و جهانی گوی رقابت را از حریف بربایند!
پس از کش و قوس های فراوان و آزمایش و خطاهای بی شمار اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که، دولت ها از مجری گری پروژه ها دست کشیده و آنها را به «بخش خصوصی» واگذار کنند، اقدامی که در اکثر کشورها با سیستم اقتصادی سفید و سالم نتیجه بخش و باعث شد پروژه ها با زمانی محدودتر و بودجه ای کمتر و کیفیتی بهتر مورد بهره برداری قرار گیرند!
متاسفانه این بخش از برنامه ریزی اقتصادی در کشورمان هر چند در ظاهر باعث توفیقاتی شد اما به نسبت «انتظار» و اعتباراتی که صرف و تامین آن گشت نه تنها دچار اشکالات اساسی ، بلکه از عوامل اشاعه ی فساد و هدر رفت منابع مالی و اقتصادی کشور به شمار می آید.
بعنوان مثال:
دولت بعنوان کارفرما، برای عرضه ی بدون شائبه ی پروژه و قطع دست واسطه ها و جلوگیری از بده، بستان ها ، تمامی نیازهای ساخت و ساز و خرید و ...خود را در سامانه ای به نام ؛ستاد؛مخفف: «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» بارگذاری و در معرض واجدین شرایط قرار می دهد.
نکته ی قابل توجه در اینجا این است که «قیمت گذاری» اعلام شده برای پروژه های مناقصه، براساس محاسبه ی کارشناسی و در پایین ترین ارزش ریالی پیش بینی و اعلام میشود ، حال چگونه است عده ای کثیر از پیمانکاران با درج قیمت بسیار پایبن تر از قیمت پایه هم سود می کنند و هم پروژه را با مختصات خواسته شده تحویل می دهند!!!
هر چند روابط انسانی در حوزه ی شغلی قابل ستایش و ابرام است لیکن در مسائل اقتصادی و نظارتی و آنجا که باید روابط رسمی اداری حاکم باشد رفیق گرمابه شدن
کارفرما و مجری مفسده ای است که باعث میشود ساختمان های بی کیفیت، آسفالت های بدون زیرسازی مناسب و پُل های ناایمن تحویل مردم گردد.
اینکه «مجری طرح» بعنوان برنده مناقصه، با بریز و بپاش!! و با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت پایه هم می تواند پروژه را تحویل و هم کلی سود کند از دوحالت خارج نیست: نخست اینکه قیمت های پایه غیر کارشناسی و بسیار بالاتر از ارزش اسمی پیش بینی شده و دوم برای جلوگیری از ضرر و زیان مجری، از کیفیت و حتی کمیت کار کاسته می شود که با توجه به مشاهدات میدانی به نظر می رسد قسمت دوم بیشتر به واقعیت نزدیک تر است.
وقتی ساختمانهای مدارسی را می بینیم که بعد از ۵ سال از ساخت ،فرسوده می شوند یا بتون و آسفالت هایی که بعد از یکی، دو سال غیرقابل استفاده هستند به این نتیجه می رسیم که عدم نظارت دقیق و روابط غیرمعمول کارفرما و مجری گربه ی سیاه کیفیت کارهاست!
از سویی دیگرپدیده ی «حلقه ی پیمانکاران» به دور نمایندگان مجلس که در ازای حمایت و رانت طلبی ،عهده دار پرداخت هزینه های تبلیغاتی آنها هستند نیز از عوامل آسیب بخش خصوصی به حوزه ی عمومی بوده که در آینده به کنکاش در باره ی آنان خواهم پرداخت.