تیغ به دست زن باشد یا مرد

شوشان ـ مسلم سلیمانی :

جامعه ایرانی هنوز میان دو قطب تاریخی ـ مردسالاری سخت‌گیرانه و زن‌سالاری عاطفی ـ در نوسان است. در این میان، قانون مدنی و قانون حمایت خانواده که باید ترازوی عدالت باشند، گاه خود به تیغی در دست یکی از دو جنس تبدیل شده‌اند؛ تیغی که هرچند به نام حق نوشته شده، اما در عمل گاه ابزار انتقام و فشار است.

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، «مرد می‌تواند هر زمان بخواهد زن خود را طلاق دهد». این ماده، از گذشته تاکنون، یکی از مصادیق روشن «حق طلاق» در دست مرد بوده است. حقی که قانونگذار برای تعدیل آن، شرایطی چون پرداخت مهریه و حقوق مالی زن را پیش‌بینی کرده، اما ماهیت یک‌طرفه آن همچنان پابرجاست. در مقابل، قانون مهریه را حق مسلم زن دانسته و طبق ماده ۱۰۸۲، به محض وقوع عقد، زن مالک آن می‌شود و می‌تواند هر زمان بخواهد، مهریه‌اش را مطالبه کند. به این ترتیب، در ساختار فعلی، دو تیغ وجود دارد: یکی در دست مرد به نام حق طلاق، و دیگری در دست زن به نام حق مهریه. و در این میان، هر کدام که بی‌رحم‌تر باشد، می‌تواند طرف مقابل را بیش از دیگری آزار دهد.

اما آیا هدف قانون، تنظیم میدانی برای نبرد است؟ قانون نباید در خدمت منازعه باشد، بلکه باید داور منصف و پناهگاه بی‌طرفی برای هر دو باشد. تجربه نشان داده است که نه مهریه‌های سنگین توانسته‌اند ضامن دوام زندگی باشند و نه انحصار حق طلاق در دست مرد، مانع از فروپاشی خانواده شده است.

از این‌رو، ضروری است که قانون مدنی و قانون حمایت خانواده به سمت عدالت واقعی تغییر جهت دهند. اصلاح نخست، باید شکستن انحصار طلاق باشد. طلاق نباید امتیازی جنسیتی باشد، بلکه باید نتیجه نقض تعهدات زناشویی تلقی شود. این امر می‌تواند با درج شروط مشخص در دفترچه ازدواج تحقق یابد؛ شروطی که اگر هر یک از طرفین آن را نقض کند، دیگری بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. از جمله این شروط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. اعتیاد زیان‌آور هر یک از زوجین به مواد مخدر یا مشروبات الکلی.
۲. ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه برای مدتی معین.
۳. سوءرفتار، خشونت یا ضرب و شتم مستمر.
۴. خیانت زناشویی یا ازدواج مجدد بدون رضایت همسر.
۵. محکومیت قطعی به مجازات سنگین که ادامه زندگی را دشوار کند.
۶. ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج یا ناتوانی در ایفای وظایف زناشویی.

چنین شروطی با فلسفه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی کاملاً سازگار است، زیرا طبق آن، طرفین می‌توانند در ضمن عقد هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد، درج کنند. اجرای دقیق این ماده، می‌تواند انحصار تاریخی حق طلاق را به تعهدی دوطرفه و عادلانه تبدیل کند.

اصلاح دوم، ناظر به وضعیت مالی پس از طلاق است. امروزه قانون تنها به مهریه، نفقه و اجرت‌المثل اکتفا کرده است، در حالی که عدالت اقتضا می‌کند در هنگام جدایی، آنچه از زندگی مشترک حاصل شده، میان زن و مرد به‌طور عادلانه تقسیم شود. تقسیم بالمناصفه اموال، نه به معنای نفی مالکیت فردی، بلکه به معنای شناسایی نقش مشترک در ایجاد دارایی‌های خانوادگی است.

البته میان زن خانه‌دار و زن شاغل تفاوتی طبیعی وجود دارد. زن خانه‌دار سال‌ها وقت، انرژی و جوانی خود را صرف مدیریت خانه و تربیت فرزندان کرده است و در واقع، شریک خاموشی در تولید و نگهداری ثروت خانواده بوده است. بنابراین در محاسبه سهم او از اموال مشترک، باید نقش پنهان و بی‌دستمزد او به رسمیت شناخته شود.

در نهایت، قانون باید از فردی حمایت کند که بیشترین آسیب را از فروپاشی زندگی متحمل شده است؛ خواه زن باشد، خواه مرد. عدالت جنس نمی‌شناسد و حمایت از آسیب‌دیده نباید تابع کلیشه‌های فرهنگی باشد. گاه مردی در زندگی قربانی فشار عاطفی و مالی است، و گاه زنی قربانی خشونت و تبعیض. معیار باید میزان آسیب باشد، نه جنسیت.

اگر قانون بر مدار «حق انسان» تنظیم شود و نه «حق مرد» یا «حق زن»، دیگر تیغی در دست کسی نخواهد بود. آن‌گاه ازدواج میدان نبرد نخواهد بود، بلکه پیمانی برای رشد متقابل است. جامعه‌ای عادل زمانی شکل می‌گیرد که قانون، ترازوی انصاف باشد نه تیغ قدرت. زندگی، دو تیغ نمی‌خواهد؛ تنها یک ترازوی عادل می‌خواهد.