بازنگری در نقش و اختیارات شوراهای شهر؛ راهکار برون‌رفت از چالش‌های مدیریت شهری

شوشان ـ صالح محمدیان :

بررسی چالش‌های مدیریت شهری در کلانشهرهای کشور نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌های کنونی، ریشه در اشتباهات ساختاری و تعریف نادرست حدود اختیارات نهادهای مرتبط دارد. در این میان، گسترش غیراصولی وظایف و اختیارات شوراهای شهر به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد چالش‌های مدیریتی شناسایی می‌شود.

شواهد موجود حاکی از آن است که افزایش چالش‌ها و اختلافات در مدیریت شهری دارای ارتباط مستقیم با افزایش منابع دارایی شهرداری‌ها است. به بیان دیگر، شهرداری‌های دارای منابع مالی کمتر، عموماً از گزند تحمیل‌های سلیقه‌ای و فشارهای نامتعارف مصون می‌مانند، در حالی که با افزایش بودجه و منابع مالی، بر شدت و حدت اینگونه اعمال نفوذها افزوده می‌شود.

تجارب میدانی حاکی از آن است که وقتی اختیارات شوراهای شهر از حد نظارت غیرمستقیم، ارائه مشاوره و تصویب لوایح کلان فراتر رود، زمینه برای اعمال نفوذهای نامتعارف و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، پدیده تحمیل مدیران میانی، پیمانکاران و کارفرمایان خاص به بدنه مدیریت شهری شدت می‌یابد و پروژه‌ها با هزینه‌های نامعقول و خارج از تشریفات قانونی به اجرا درمی‌آید.

موارد تحمیل شده تنها به تزریق نیروی انسانی ناکارآمد محدود نمی‌شود، بلکه عمدتاً شامل تحمیل پیمانکاران و سپردن پروژه‌ها با هزینه‌های نامعقول و خارج از ضوابط تشریفات قانونی می‌گردد. هنگامی که این پروژه‌ها به صورت غیراصولی و بی‌کیفیت اجرا می‌شوند، این پرسش اساسی مطرح می‌گردد که چرا نظارت کافی توسط مدیریت شهری اعمال نمی‌شود. واقعیت این است که در بسیاری از موارد، خود کارفرما و ناظر پروژه به صورت سفارشی و تحت حمایت جریان‌های پرنفوذ انتخاب شده‌اند که همین موضوع امکان اجرای نظارت موثر را از بدنه فنی سلب می‌کند.

این چرخه معیوب با هزینه‌های گزاف و خریدهای غیراصولی تکمیل می‌شود که نه تنها باعث هدررفت منابع عمومی می‌گردد، بلکه موجبات نارضایتی گسترده شهروندان را فراهم می‌آورد. مدیران تحمیل‌شده، وفاداری خود را نه به مدیریت ارشد شهری، که به اربابان سیاسی خود حفظ می‌کنند و در جهت اجرای برنامه‌ها و اهداف همان جریان‌ها گام برمی‌دارند.

برای خروج از این بن‌بست ساختاری، ضروری است که بازتعریف دقیقی از حدود اختیارات شوراهای شهر صورت پذیرد. تمرکز وظایف شوراها باید در محدوده نظارت غیرمستقیم، ارائه مشاوره کارشناسی و تصویب لوایح کلان مدیریت شهری محدود شود. همچنین، به منظور کاهش تنش‌های سیاسی و مدیریت صحیح فرآیندها، اختیار انتخاب و عزل شهرداران کلانشهرها می‌بایست به وزارت کشور محول گردد.

این تغییر ساختاری نه تنها از تمرکز غیراصولی قدرت جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه را برای استقرار نظام شایسته‌سالاری، شفافیت در انتخاب پیمانکاران و نظارت موثر بر اجرای پروژه‌ها فراهم می‌سازد. تنها از این طریق می‌توان به مدیریت یکپارچه شهری و استفاده بهینه از منابع عمومی دست یافت.