بانک آینده؛ زنگ خطر حکمرانی بانکی

شوشان ـ  ولی‌الله شجاع‌پوریان :

انحلال بانک آینده در پی زیان انباشته آن، بار دیگر مشکلات عمیق ساختاری نظام بانکی و پولی کشور را به مسئولان گوشزد کرد. پیش‌تر نیز مشکلاتی در برخی موسسه‌های مالی و اعتباری و بانکی زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورده بود، اما به هر دلیلی توجهی به این نشانه‌ها و هشدارها نمی‌شود؛ تا هر بار به جای حل ریشه‌ای مسئله، صرفاً صورت مسئله پاک شود و به جای پاسخگویی و جبران خسارت توسط مدیران آن بانک‌ها، بانک مرکزی از محل منابع عمومی ضرر و زیان این گونه بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته را جبران کند.
در تحلیل چرایی وقوع چنین رخدادهایی در نظام بانکی، علاوه بر شرایط کلان اقتصادی کشور، تحریم‌ها، ساختار غیرشفاف، فساد و سایر عوامل که باید از منظر کارشناسی اقتصادی بررسی شود، یک عامل مهم و تأثیرگذار کلان نیز به چشم می‌خورد؛ واقعیت آن است که نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در تمامی شئون کشور، نهادهای مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی تأسیس شده‌اند که هیچ کس پاسخگوی تصمیمات آنها نیست و زمانی که زمین‌گیر می‌شوند، نه تنها مجازات و جریمه‌ای متوجه آنها نمی‌شود، بلکه صرفاً با یک جابجایی ساده یا مجازات یکی دو نفر، صورت مسئله فراموش می‌شود و خسارت و مضرات آن مدیریت نیز به بیت‌المال و سفره مردم تحمیل می‌گردد.
در همین نمونه بانک آینده، نه تنها تاکنون عزمی برای آسیب‌شناسی و شناسایی مسببین و عاملان این ناترازی دیده نشده، بلکه اگر کنکاشی هم در این زمینه صورت بگیرد، بعید است بتوان با قاطعیت فرد یا نهادی را مقصر ناترازی مالی معرفی کرد. شوربختانه در سال‌های اخیر، ایجاد نهادهای موازی در تمام ارکان کشور و حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... ضمن تشدید موازی‌کاری، مسئولان را در عدم پاسخگویی و فرار از مسئولیت آزادتر گذاشته است.
مروری بر سال‌های اخیر این واقعیت تلخ را آشکار می‌کند که ده‌ها نهاد موازی با کارکردهای مشابه و متداخل ایجاد شده است؛ از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام موازی مجلس، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در موازی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اطلاعات سپاه در موازی وزارت اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی در موازی وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد، شورای عالی فضای مجازی در موازی وزارت ارتباطات، رایزن‌های فرهنگی در موازی وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگی و هنری در موازی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و ... . در تمامی این نهادها، رد موازی‌کاری و ایجاد ساختار غیرشفاف و غیرپاسخگو در بدنه مدیریتی و نظام تصمیم‌گیری به وضوح دیده می‌شود. این نهادها نه تنها خود به محکمه‌ای پاسخگو نیستند، بلکه به دلیل سلب مسئولیت از مسئولان موازی، راه را برای فرار مسئولیت آنها نیز باز می‌کنند؛ چرا که اساساً مشخص نیست کدام تصمیم با موافقت کدام نهاد گرفته شده و کدام نهاد باید پاسخگو باشد. چنین ساختار غیرشفاف، متداخل، چندبعدی و فاقد پاسخگویی می‌تواند محل رشد و گسترش فساد در ساختار بوروکراسی کشور باشد.
علم مدیریت روز دنیا می‌گوید: اختیار را به یک مدیر بدهید و به اندازه اختیارش باید پاسخگوی عملکردش باشد. این قاعده در نظام مدیریتی کشور به دلیل وجود همین نهادهای موازی متعدد قابل اجرا نیست؛ گویا ساختار عامدانه به گونه‌ای تعریف شده است که هیچ کس در قبال هیچ تصمیم محکوم نمی‌شود و همه می‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. در همین فقره بانک آینده، نه شورای عالی اقتصادی سران قوا، نه وزارت اقتصاد و نه بانک مرکزی هیچ‌کدام قصورات خود را نمی‌پذیرند و به همین راحتی میلیاردها دلار پول و سرمایه مردم به ناکجا آباد رفته و حالا باید از محل بیت‌المال جبران مافات شود؛ و تلخ‌تر آنکه خم به ابروی هیچ مدیر یا مسئولی نمی‌آید.