عوارض آلایندگی؛ سازوکاری شکست‌خورده در مدیریت بحران محیط زیست

شوشان ـ  صالح محمدیان :

آیا می‌توان پذیرفت که عوارض آلایندگی قادر به جبران خسارات غیرقابل بازگشت ناشی از فعالیت‌های صنعتی است؟ این پرسش، محوری‌ترین چالش در عرصه حکمرانی محیط زیست محسوب می‌شود.

واقعیت علمی این است که مکانیسم کنونی عوارض آلایندگی، تنها هزینه‌ای نمادین برای بخش ناچیزی از تبعات مخرب زیست‌محیطی محسوب می‌شود. در حالی که آسیب‌های وارده به سلامت شهروندان - از بیماری‌های مزمن تنفسی تا اختلالات قلبی-عروقی و سرطان‌های ریوی - ماهیتی غیرقابل جبران دارند.

داده‌های میدانی از کلانشهر اهواز به عنوان یکی از بحرانی‌ترین نقاط آلودگی جهان گویای این فاجعه است: حدود ۲۰ درصد از موارد مرگ و میر سالانه و ۳۰ درصد افزایش بستری‌های قلبی-تنفسی در روزهای بحرانی، مستقیماً به آلاینده‌های صنعتی مرتبط است. شواهد پژوهشی نشان می‌دهد افزایش ۱۰ واحدی در غلظت ذرات معلق PM۱۰، احتمال سقط جنین را ۳/۳ درصد، زایمان زودرس را ۱/۹ درصد و مرده‌زایی را ۲/۴ درصد افزایش می‌دهد.

 آیا می‌توان با دریافت مبالغ ناچیز، حق تخریب محیط زیست و به خطر انداختن سلامت عمومی را به صنایع تفویض کرد؟ آیا این رویکرد، نوعی تشویق صنایع به تداوم فعالیت‌های مخرب به جای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک نیست؟

از منظر حقوق محیط زیست، پرداخت عوارض آلایندگی به هیچ‌وجه نباید به منزله مجوزی برای تداوم فعالیت‌های آلاینده در بلندمدت تلقی شود. این سازوکار صرفاً می‌تواند به عنوان مکانیزمی موقت و فرصتی محدود برای گذار به سمت فناوری‌های پاک در نظر گرفته شود.

آیا نهادهای نظارتی از ظرفیت حاکمیتی و اراده سیاسی لازم برای نظارت مؤثر بر این فرآیند برخوردارند؟ این نهادها مکلفند با تعیین ضرب‌الاجل‌های مشخص و الزام‌آور، صنایع را ملزم به ارتقای سیستم‌ها و حذف کامل آلایندگی کنند.

بهتر نیست  به جای پرداختن به علائم سطحی، به مقابله با ریشه‌های اصلی بحران زیست‌محیطی بپردازیم؟

 تداوم وضع موجود به معنای تعمیق بحران زیست‌محیطی و تشدید هزینه‌های اجتماعی-اقتصادی در آینده خواهد بود.

 تا چه زمانی می‌توانیم با دریافت عوارض ناچیز، سلامت نسل حاضر و آینده را قربانی منافع کوتاه‌مدت کنیم؟ 

آیا این رویکرد، در واقع نوعی فروش حق حیات به بهایی ناچیز نیست؟
 نجات محیط زیست کشور مستلزم بازنگری اساسی در این راهکار شکست‌خورده است.