امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
شوشان ـ رضا بهرامی :
به هنگام آغاز قلمی کردن این یادداشت، استاندار برای پیگیری مسائل استان در پایتخت به سر میبرد. در این سفر، مهمترین برنامه محمدرضا موالیزاده، شرکت در جلسه بررسی راهکارهای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی ایران، رفع موانع اجرایی و حقوقی، تقویت همکاریهای منطقهای با کشورهای همسایه و تامین پایدار کالاهای اساسی بود. نشستی راهبردی که عصر دیروز، با حضور رییسجمهور، رییس مجلس و جمعی از وزرا و معاونین رییسجمهور و البته ۱۶ استاندارِ استانهای مرزی در سال شهید رجاییِ کاخ ریاستجمهوری برگزار شد.
در ابتدا، برآنم بحث را با جملهای از استاندار در این نشست که در وبسایت استانداری آمده است، آغاز کنم. موالیزاده تاکید کرد: «در پی دیدارها و تلاشهای انجامشده با مسوولان عراقی، صادرات ما به این کشور در پایان سال گذشته به حدود ۳.۵ میلیارد دلار و در ششماهه اول امسال به ۷۷۰ میلیون دلار رسیده است». نکتهی اول اینکه صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری از مبدأ خوزستان به کشور عراق در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در مدت مشابه یعنی ۵۷.۸۴ میلیارد دلار، عدد قابل اعتنایی است. به عبارت دیگر، حدود ۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران از خوزستان به عراق انجام گرفته است. عددی قابل توجه که هرچند نمیتوان آن را یک دستاورد بزرگ به حساب آورد اما میتوان امیدوار بود زمینهی جهش صادراتی در آینده را فراهم آورَد. البته نباید از نظر دور داشت که در سال ۱۴۰۳ و با وجود صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری به عراق، تراز تجاری استان منفیِ ۲۵۰ میلیون دلار بوده و ارزش واردات از صادرات بیشتر بوده است. این را اگر در کنار محدود بودن تعداد کشورهای مقصد صادرات قرار دهیم، به چالشهای قابل توجه در الگوی توسعه تجاری استان پی خواهیم برد.
علاوه بر این، صادرات ۷۷۰ میلیون دلاری در شش ماههی نخست سال جاری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۳۲ درصدی را تجربه کرده است، نه یک دستاورد که زنگ خطری جدی است که بار دیگر از ضرورت تنوعبخشی هم در سبد محصولات صادراتی و هم در ترکیب کشورهای مقصد پرده بر میدارد. این مسئله هنگامی بیش از پیش حائز اهمیت میشود که بدانیم چندی پیش دولت عراق در اقدامی غیرمنتظره و بحثبرانگیز، واردات ۴۴ محصول کشاورزی، باغی و دامی از قبیل: گوجهفرنگی، پیاز، سیبزمینی و بادمجان را ممنوع کرده است.
عراق همان کالاهایی را هدف گرفته که از مهمترین آیتمهای صادراتی کشاورزی خوزستان محسوب میشوند. تصمیمی که هرچند بنا به گفتهی مقامات ایرانی، موقت، نامرتبط به تحریمها، مرتبط با انتخابات و البته بر اساس نیاز بازار عراق تنظیم شدهاند اما در هر صورت، ضربهی مهلکی بر پیکر صنعت کشاورزی در خوزستان وارد آوردهاند. ناگفته پیداست تکیه بیش از حد بر بازار عراق بدون ایجاد بازارهای جایگزین صادراتی و همچنین ضعف در صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی، باعث شده است تا این مدل تصمیمها از سوی عراقیها، خسارات جبرانناپذیری برای کشاورزان و صادرکنندگان استان به همراه داشته باشد.
در مقام مقایسه، بد نیست آمار ۷۷۰ میلیون دلاریِ صادرات خوزستان در ۶ ماهه نخست امسال به عراق را با استان کرمانشاه مقایسه کنیم که با یک میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار، رتبهی اول صادرات را در میان ۵ استان هممرز با عراق کسب کرده است. خوزستان در حالی اندکی بیش از نصفِ کرمانشاه به عراق صادرات داشته است که ۲.۶ برابر کرمانشاه، جمعیت و مساحت دارد و در برابر مرز تماماً خشکی و ۳۷۱ کیلومتری کرمانشاه با عراق، خوزستان مرزی آبی و خاکی به طول ۶۳۰ کیلومتری با همسایه غربی دارد.
برتری کرمانشاه را میتوان در چند عامل کلیدی جستجو کرد. در درجهی اول، ماهیت متفاوت کالاهای صادراتی کرمانشاه نظیر میلگرد و آهنآلات، قند، سنگ آهن، کلینکر سیمان، ادوات کشاورزی، سنگ ساختمانی و صنایع دستی است که کمتر متکی به محصولات کشاورزی فسادپذیر بوده و بنابراین از آسیبپذیری کمتری در برابر ممنوعیتهای وارداتی عراق برخوردار است. دوم، تنوع اقتصادی و چابکی بیشتر بنگاههای کوچک و متوسط در کرمانشاه است که توانایی تطبیق سریعتر با شرایط متغیر بازار را دارا هستند.
همچنین، تعداد بیشترِ بازارچههای مرزی کرمانشاه نسبت به خوزستان عامل مهم دیگری است که این استان را در رتبه اول صادرات به عراق قرار داده است. این روزها هر ۵ بازارچهی مرزی کرمانشاه فعال هستند در حالی که عملکرد خوزستان در این زمینه قابل دفاع نیست. و البته در میان ۵ استان هممرز با عراق، کرمانشاه نزدیکترین مرزها را به پایتخت و قلب اقتصادی همسایهی غربی یعنی بغداد دارد.
به عنوان نمونه و در حالی که فاصلهی مرزهای سومار و خسروی تا بغداد به ترتیب ۱۵۵ و ۱۹۰ کیلومتر است اما این عدد برای دو گذرگاه مرزی خوزستان یعنی چذابه و شلمچه به ترتیب ۵۶۰ و ۶۳۰ کیلومتر است.
تجربه کرمانشاه نشان میدهد که برخورداری از سبد صادراتی متنوع و شبکههای تجاری باثبات میتواند حتی با وجود دست پایین در شاخصهای جمعیتی و جغرافیایی، منجر به عملکرد تجاری بهتری شود. برای تحقق ظرفیت کامل اقتصادی خوزستان در روابط با عراق، اتخاذ راهکارهای جامع ضروری است. توسعه زیرساختهایی شامل کریدورهای لجستیکی پیشرفته، زیرساختهای دیجیتال برای تجارت الکترونیک و ایجاد مراکز توزیع منطقهای با استانداردهای بینالمللی بیتردید زمینهساز تحول در روابط تجاری خواهد شد. از سوی دیگر، تنوع بخشی به روابط اقتصادی از طریق توسعه همکاریهای صنعتی و تولید مشترک، ایجاد پارکهای صنعتی مشترک در مناطق مرزی، توسعه همکاری در حوزه خدمات فنی و مهندسی و هدفگیری بازارهای جدید مانند کشورهای اوراسیا، وابستگی به بازار سنتی عراق را کاهش خواهد داد.
نهادسازی پایدار نیز به عنوان رکن اساسی توسعه روابط اقتصادی پایدار حائز اهمیت است. ایجاد نهادهای مالی مشترک برای تسهیل مبادلات پولی، تشکیل شوراهای تخصصی صنعتی و توسعه مکانیسمهای حل و فصل اختلافات تجاری، ثبات و پایداری لازم را در روابط اقتصادی دو طرف ایجاد خواهند کرد. این نهادها با کاهش ریسکهای تجاری و ایجاد چارچوبهای حقوقی شفاف، زمینه را برای سرمایهگذاریهای بلندمدت و توسعه شراکت استراتژیک فراهم میآورند.