چالش‌های توسعه پایدار در منطقه آزاد اروند

شوشان ـ رضا بهرامی :

در هفته‌ای که گذشت، «نشست تخصصی توسعه گردشگری دریا‌محور و بوم‌گردی در منطقه آزاد اروند با حضور هیاتی متشکل از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد برگزار شد. نشستی که تمرکز آن بر بررسی چالش‌های زیرساختی و الزامات رونق گردشگری پایدار در منطقه بود». عبارتِ پیش‌گفته که بین دو گیومه آمده است را عیناً از پرتال رسمی منطقه آزاد اروند نقل کرده‌ام. اما در ادامه ببینیم، نشست تخصصی فوق چه ایرادات و ابهاماتی در دلِ خود دارد. 

قبل از هر چیز، باید پذیرفت مناطق آزاد در ایران به شکل اعم و منطقه‌ی آزاد اروند به طور اخص با ماهیت ذاتی خود به عنوان پهنه‌ای برای تسهیل تجارت و جذب سرمایه، ذاتاً در ناسازگاریِ قابل ملاحظه با اصول اولیه‌ی توسعه‌ی پایدار از جمله در حوزه گردشگری پایدار هستند چه در حالی که گردشگری پایدار بر حفظ یکپارچگی و تمامیت زیست‌بوم، مشارکت جامعه‌ی محلی و اعمال محدودیت بر پروژه‌های توسعه‌ی زیرساختی تاکید دارد اما منطق یک منطقه‌ی آزاد بر روندی متضاد یعنی تسهیل مقررات، توسعه‌ی سریع زیرساختی و جذب حداکثری سرمایه استوار شده است. بدین ترتیب، آن‌چه که از جانب مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند پیرامون ضرورت پاکیزگی و کیفیت محیط شهری و هم‌چنین بوم‌گردی در یک بستر غیرآلاینده و سالم مطرح می‌شود، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چه اتفاقاً خودِ مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد اروند عموماً به بهانه توسعه‌ی اقتصادی، در گذشته و حال، بارها پروتکل‌های زیست‌محیطی را نادیده گرفته و می‌گیرند.

از طرف دیگر، اصطلاح بوم‌گردی یا همان اکوتوریسم که در سخنان مصطفی خانزادی مشاهده می‌شود، به‌ شیوه‌ای کلی و البته غیردقیق به کار گرفته شده است. بر اساس استانداردهای جهانیِ مرتبط، آن‌چه که تحت عنوان بوم‌گردی پایدار تعریف و تبیین می‌شود، پیش از هر چیز مستلزم حداقلِ اثرگذاری بر محیطِ پیرامون، تمرکز بر آموزش زیست‌محیطی و تامین منافع مستقیم و پایدار برای جامعه‌ی محلی است. چون مدیرعامل منطقه آزاد اروند توضیح نمی‌دهد که مکانیسم‌های عملی برای تحقق این اصول چه هستند، ذهن مخاطب بر اساس تجارب مشابه گذشته، ناخودآگاه به سمت و سویِ احتمال تبدیل مناطق طبیعی به مقاصد گردشگری انبوه کشیده می‌شود. وضعیتی که بیش از آن‌که بوم‌گردی پایدار را به معنای واقعی کلمه معنا کند، گردشگری نامتوازن و هجوم گردشگران به طبیعت‌ که حاصلش تخریبی برگشت‌ناپذیر است را به اذهان شهروندان متبادر می‌سازد.

ضمناً آن‌جا که خانزادی ادعای بزرگِ فعال‌سازی هم‌زمان چند محورِ توسعه‌ای در منطقه آن هم در شرایطی که به گفته‌ی خود او، منطقه‌ آزاد اروند فاقد حداقل‌های ممکن از جمله در حوزه‌ی خدمات شهری است، نشانه‌ی چیزی جز ‌عدم درک علمی از مباحثی نظیر مدیریت پروژه و توسعه‌ی پایدار نیست چه تئوری توسعه‌ی پایدار دقیقاً بر عکس این نگاه را مورد تایید ‌و تاکید قرار می‌دهد آن‌جا که می‌گوید در ابتدا باید زیرساخت‌های اولیه و پایه نظیر آب، فاضلاب، جاده و بهداشت را ساماندهی کرد و در ادامه به سراغ طرح‌های تخصصی مانند گردشگری پایدار رفت. 

ناگفته پیداست که تلاش برای انجام همزمان تمامی امور، درصد احتمال شکست در تمامی حوزه‌ها ‌را تقویت می‌کند. علاوه بر این، مشخص نیست خانزادی چگونه از بخش خصوصی انتظار مشارکت موثر در منطقه را دارد آن هم در حالی که اشاره‌ای به فاکتورهای جذب‌کننده‌ی سرمایه‌گذار بخش خصوصی از قبیل مشوق‌های واقعیِ مالیاتی، حقوقی و تضمین سرمایه‌گذاری نکرده است چه پرواضح است در مناطق با ریسک بالای زیرساختی و سرمایه‌گذاری نظیر اروند، به سختی بتوان بخش خصوصی را بدون تضمین‌های جدی راضی به مشارکت اثرگذار نمود.

بمانَد که تعهداتی نظیر بهبود وضعیت شهری تا پیش از عید نوروز، خود نمونه‌ای آشکار از مدیریت شعارزده و ضرب‌الاجلی است که خود به تنهایی منبع بسیاری از مشکلات گذشته بوده است. حل مسائل پیچیده‌ی زیرساختی و زیست‌محیطی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، پژوهش‌های دقیق و مشارکت ذی‌نفعان است نه اقدامات نمایشی و ضرب‌العجلی برای مناسبت‌های خاص! این در حالیست که خانزادی اساساً هیچ اشاره‌ای به نقش، خواسته‌ها یا منافع جامعه‌ی محلی یعنی شهروندان آبادان و خرمشهر نکرده است. شایان توجه است که توسعه‌ی گردشگری پایدار بدون مشارکت فعال، آموزش و منفعت‌رسانی مستقیم به جامعه میزبان نه تنها پایدار نیست که متاسفانه به استعمار نوین می‌انجامد. این غیبت معنادار نشان‌دهنده‌ی نگاه بالا به پایین و تکنوکراتیک به توسعه است.

در این رابطه، پیش از هر چیز باید مشخص کرد آیا انگیزه‌ی اصلی از توسعه گردشگری در اروند، بهبود زندگی ساکنان و در کنار آن، حفظ و حراست از محیط‌زیست است یا استفاده از گردشگری به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی سیاسی، ایجاد اشتغال نمایشی و انحراف توجه از مسائل ساختاری منطقه؟ و البته فقدان تحلیل هزینه - فایده‌ی اجتماعی و زیست‌محیطی در این ارتباط، احتمال دوم را در میان شهروندان تقویت می‌کند. به خاطر همین و برای خروج از این دور باطل شعار و عمل، پیشنهاد می‌شود ابتدا سند راهبردی واقع‌بینانه‌ای مبتنی بر داده‌های علمی با مشارکت تمامی ذی‌نفعان به ویژه جامعه‌ی محلی تدوین شود و سپس یک اولویت‌بندی صریح و منطقی از اهداف صورت پذیرد به نحوی که حل بحران‌های پایه‌ی آب، فاضلاب، جاده و بهداشت بر هر طرح دیگری از جمله طرح‌های گردشگری اولویت داشته باشد. 

ضمناً منطقه‌ی آزاد اروند می‌بایست اصل شفافیت کامل را از طریق انتشار تمامی داده‌ها، اطلاعات بودجه، طرح‌ها و ارزیابی‌های اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی به اجرا بگذارد. و مهم‌تر از همه، شایسته است یک بار برای همیشه تکلیف مناطق آزاد کشور به ویژه منطقه‌ی آزاد اروند با موضوع توسعه‌ی پایدار تعیین شود به گونه‌ای که این مناطق یا باید ماهیت و سرفصل‌های ماموریت خود را با اصول توسعه پایدار هماهنگ کنند و یا برای همیشه از ادعای گام برداشتن در مسیر توسعه‌ی پایدار دست بکشند.‌‌