کد خبر: ۱۱۲۹۴۶
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۴
رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره آب و  تغییرات اقلیمی

ارتقاء جایگاه حقوق محیط‌زیست

شوشان - صادق رضایی دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل : 
پیش درآمد : 
در گذشته ای نه چندان دور هر کدام از کشورها به دور مرز خود سیم خارداری می کشید و سرنوشت خود را متمایز از دیگری می دید اما گذشت زمان و  بلوغ فزاینده جامعه ی بشری، وهمِ جدایی سرنوشت ملتها را کم رنگ تر کرد  و اکنون بر روی این نگرش  اجماع ایجاد شده است  که همه ما ساکنان کره ی زمین در یک  کشتیِ مشترکِ نشسته ایم  و هر  طوفان یا  بحرانی، همگان را خواهد آشفت. در چنین اتمفسر فکری قدرتمندی مساله محیط زیست و مساله آب و  تغییرات اقلیمی  در کانون توجه قرار گرفته است رأی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری، تجلّی این اندیشهٔ ژرف است. 
-در تاریخ 23 ژوئیه 2025(دوم مرداد ماه 1404)، دیوان بین‌المللی دادگستری (IC.J.) در اقدامی کم سابقه با اکثریت آراء قضات دیوان با صدور رأیی مشورتی درباره تعهدات دولت‌ها در قبال تغییرات اقلیمی، فصلی نوین در تعامل میان حقوق بین‌الملل و مسائل زیست‌محیطی گشود.این رای پاسخی به درخواست و پرسش مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان پارلمان نظام جهانی صادر شده است. از منظر حقوقی و سیاسی، تأثیرگذاری رأی انکارناپذیر است. 
-درخواست مشورتی ارائه‌شده از سوی مجمع عمومی، با تمرکز بر این دو محور تنظیم شده بود: 
نخست: تعهدات بین‌المللی دولت‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی؛ و 
دوم:پیامدهای حقوقی برای دولت‌هایی که به این تعهدات پایبند نبوده‌اند، به‌ویژه در قبال کشورهای آسیب‌پذیر. 
دیوان، با رجوع به مجموعه‌ای از منابع حقوق بین‌الملل از جمله منشور ملل متحد، معاهدات زیست‌محیطی (کنوانسیون تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو، توافق پاریس)، حقوق عرفی و اصول کلی، به تبیین چارچوب مسئولیت دولت‌ها پرداخت. 
--مهم‌ترین دستاورد رأی مزبور، ارتقاء مقابله با تغییرات اقلیمی از سطح تعهدات سیاسی به سطح تعهدات حقوقی بین‌المللی است. دیوان در این رأی  صراحتاً اعلام داشته است که: 
دولت‌ها موظف‌اند اقدامات مؤثر، سریع و مناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام دهند. 
-این تعهدات صرفاً به فعالیت‌های دولتی محدود نمی‌شود، بلکه شامل کنترل فعالیت‌های بخش خصوصی تحت صلاحیت دولت‌ها نیز می‌شود؛ 
عدم پایبندی می‌تواند نقض یک تعهد بین‌المللی الزام‌آور تلقی شده و پیامدهای مسئولیت‌آور بین‌المللی را به‌دنبال داشته باشد؛ 
-در ادبیات حقوق بین‌الملل، رأی مشورتی دیوان اغلب به‌عنوان مرجع تفسیر معتبر و راهنمای قضایی مورد استناد قرار می‌گیرد. این رأی از چند منظر دارای پیامدهای بلندمدت است: 
1. تقویت مشروعیت دعاوی اقلیمی: دولت‌ها و بازیگران غیردولتی اکنون می‌توانند با استناد به این رأی، از ظرفیت‌ نهادهای منطقه‌ای و ملی برای پیگیری تخلفات اقلیمی بهره‌برداری کنند. 
 
2. پیش‌زمینه برای مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها: رأی حاضر، به‌ویژه با پذیرش اصل مسئولیت دولت در قبال خسارات فرامرزی، می‌تواند مسیر طرح دعاوی جبران خسارت را هموار کند. 
3. افزایش فشار حقوقی و سیاسی بر دولت‌های صنعتی: کشورهایی که در انتشار تاریخی گازهای گلخانه‌ای نقش برجسته‌ای داشته‌اند، اکنون با استناد به این رأی، در معرض مسئولیت فزاینده قرار می‌گیرند. 
4. ارتقاء جایگاه حقوق محیط‌زیست در نظم جهانی: این رأی، ضمن تقویت پیوند حقوق بشر و محیط‌زیست، جایگاه اصول پیشگیرانه، اصل احتیاط و اصل (آلاینده باید بپردازد) را در نظم حقوقی بین‌الملل تثبیت می‌کند. 
-رأی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری، صرف‌نظر از فقدان الزام اجرایی مستقیم، نقطه‌عطفی در تاریخ حقوق بین‌الملل محیط‌زیست محسوب می‌شود. این رأی نه‌تنها بازتابی از دغدغه‌های جهانی، بلکه تلاشی در جهت تبیین چارچوبی منسجم برای مسئولیت‌پذیری اقلیمی است. از این پس، دولت‌ها نمی‌توانند بی‌تفاوت از کنار بحران اقلیمی عبور کنند، زیرا حقوق بین‌الملل اکنون زبان تازه‌ای برای پاسخ‌گویی یافته است.

نظرات بینندگان