استان ثروتمند در صدر فلاکت: آیا مدیریت خوزستان، قفل توسعه را می‌شکند؟ / فلاکت ۴۶.۶ درصدی: چالش‌های توسعه در قلب منابع ایران

شوشان : به گزارش اهواز ژورنال، بر اساس گزارش رسانه‌ها، آخرین آمارهای ارائه شده مربوط به سال 1404 از وضعیت اقتصادی خوزستان نشان می‌دهد که نرخ بیکاری ۱۲.۴٪ و رتبه ۱ (بالاترین بیکاری در کشور) است همچنین نرخ تورم ۳۵.۶٪ است و بالاتر از میانگین کشوری رسیده است و در سوی دیگر شاخص فلاکت (بیکاری + تورم، اعلام‌شده) ۴۶.۶ واحد رتبه ۱ (بدترین وضعیت رفاهی) نسبت تسهیلات به سپرده‌های قابل استفاده و جایگاه سرمایه‌گذاری بانکی پایین‌تر از میانگین کشوری است؛ این آمار غیر قابل باور به خوبی نشان می‌دهد، مدیریت کنونی در بدنه استان خوزستان از هیچ «برنامه‌» و یا «الگوی توسعه محوری» پیروی نمی‌کند.
 همچنین با استناد به ادعاهای استاندار محترم استان خوزستان در خصوص بازگشت حساب شرکت‌ها به خوزستان که به نظر می‌رسد، همچنان منابع مالی عمدتاً به خارج استان منتقل می‌شود و علیرغم ادعای گردش مالی چندهزار میلیارد تومانی، دسترسی به منابع بانکی برای فعالان محلی ضعیف مانده است. این امر نشان می‌دهد که اقتصاد محلی از گردش مالی عظیم استان سهم اندکی می‌برد؛ مسئله‌ای که هم ناکارآمدی مدیریتی و هم عدم توسعه‌محوری را آشکار می‌سازد.
ترکیبِ بیکاری بالا (+۱۲.۴%) و تورم بسیار بالا (+۳۵.۶%) به‌معنای کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، افت واقعی درآمدها و افزایش فقـر است. زمانی که هر دو شاخص هم‌زمان بالا باشند، خانوارها مجبور به کاهش مصرفِ کالاها و خدمات اساسی می‌شوند که خود رشد اقتصادی را فشار می‌دهد. رتبه ۱ در شاخص فلاکت نشان می‌دهد که خوزستان از نظر رفاهی در میان استان‌ها بحرانی‌ترین وضعیت را دارد؛ یعنی فشار معیشتی گسترده و عمقِ مشکل بیشتر از نقاط دیگر. اقتصاد استان در هم‌‌افزاییِ شوک‌های عرضه/تقاضا - کاهش فرصت‌های شغلی، کاهش سطح رفاه، و کمبود سرمایه‌گذاری محلی - قرار دارد؛ این وضعیت خودش را در کوتاه‌مدت به‌صورت فقر و در میان‌مدت به‌صورت زوال ظرفیت تولید و سرمایه انسانی نشان خواهد داد.
نتیجه آن‌که، ارقام منتشرشده نه صرفاً یک هشدار اقتصادی، بلکه گواه روشنی از ناتوانی مدیریت استان در اجرای سیاست‌های توسعه‌محور است. در شرایطی که خوزستان با منابع عظیم نفت، گاز، آب و ظرفیت انسانی جوان می‌تواند به قطب توسعه‌ای کشور بدل شود، فقدان حکمرانی اقتصادی مؤثر موجب شده است تا این ظرفیت‌ها بالفعل نشوند و استان به جای پیشتاز توسعه، در صدر شاخص فلاکت قرار گیرد. اصلاح این روند مستلزم بازنگری بنیادین در سیاست‌گذاری‌های استانی، هدایت منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و بازتعریف نقش مدیریت استان در چارچوب توسعه پایدار است؛ در غیر این صورت، استمرار ناکارآمدی مدیریتی به معنای تداوم رکود، گسترش فقر و زوال ظرفیت‌های اقتصادی در بلندمدت خواهد بود.