امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
شوشان ـ صادق رضایی :
گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیرامون برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران(شمارهGOV/2024/54در تاریخ نهم شهریور ماه) ، حاوی نکات تحلیلی نگران کننده ای است :
یکی از نکات بسیار نگران کننده این است که یک نسخه ازگزارش فنی بهمراه الحاقات با قید فوق محرمانه در اختیار اعضای آژانس و یک نسخه با قید سری در اختیار شورای حکام قرار گرفته و تنها یک بیانیه ی رسانه ای مختصر و کلی در سایت اطلاع رسانی آژانس بارگذاری شده است.
در طول فعالیت آژانس این نوع گزارش دهی بسیار کم سابقه بوده و از این رو زنگ خطر بزرگی برای کشورمان را بصدا در آورده است ولزوم اتخاذ تدابیر حقوقی و دیپلماتیک را ضروری می نماید.
این اقدام آژانس با استناد به بند ب ماده 8اساسنامه صورت گرفته که تصریح می کند در مواقع خاص که بیم افشای اسناد و تاثیر آن بر رویه ی رسیدگی وجود دارد گزارش ها با قید محرمانه یا سری ارسال می گردد.
تفسیر حقوقی موسع این است که این اقدام دو پهلوست که هم می تواند زمینه مذاکرات پشت پرده را فراهم کند تا راه را برای اصلاح رویه توسط کشور خاطی باز بگذارد و هم راه صدور قطعنامه و اقدامات تأمینی و تنبیهی را باز بگذارد
در این گزارش با ارائه مستنداتی به افزایش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنیشده به ویژه در سطح ۶۰٪، توسعه ظرفیت غنیسازی با سانتریفیوژهای پیشرفته و کمرنگی همکاری با آژانس و عدم پاسخ دهی به سؤالات رسمی کارشناسان بین المللی اشاره شده است .
واضح است که در آستانه نشست شورای حکام که قرار است از تاریخ هفدهم تا بیست و یکم شهریور ماه برگزار گردد کشورمان با چالشی جدی و جدید روبهروست، اما همچنان فرصتهایی برای استفاده از سازوکارهای حقوقی و شبهه زدایی وجود دارد:
بند ج ماده ی ١٢ اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی تصریح میکند که در صورت نقض تعهدات پادمانی یک کشور یا استفاده از مواد هستهای برای اهداف غیرصلحآمیز، شورای حکام باید موضوع را به شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل گزارش دهد.
شورای حکام با ۳۵ عضو، رکن اصلی تصمیمگیری آژانس است و بر اساس آییننامه داخلی، اکثر قطعنامهها با رأی اکثریت ساده تصویب میشوند، مگر در موارد ویژه که اکثریت دوسوم لازم است. بنابراین، تصویب قطعنامه علیه ایران علاوه بر پشتوانه حقوقی، نیازمند موازنه سیاسی میان اعضاست.
لذا این بحران رایزنیهای سیاسی و دیپلماتیک می تواند بسیار کارآمد و موثر واقع شود و هزینه های سنگین احتمالی را کاهش دهد.
ایران عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است و به همین دلیل توافقنامه پادمان جامع (CSA) را با آژانس امضا کرده است. تعهد اصلی ایران ارائه اطلاعات کامل درباره فعالیتها و مواد هستهای و فراهم کردن دسترسی کافی برای بازرسان است و در مقابل ارائه حمایت های علمی و فناوری از طرف آژانس به کشور ایران
گزارش اخیر آژانس که تاکید می کند که در ماههای گذشته همکاری ایران محدود شده و این امر توان آژانس برای راستیآزمایی صلحآمیز بودن برنامه را کاهش داده است. از منظر حقوقی، این وضعیت *نقض* پادمان محسوب میشود و به شورای حکام اختیار اقدام حقوقی میدهد.
اکنون چه می توان کرد؟
با وجود چالشها هنوز میتوان از ابزارهای حقوقی برای مدیریت پرونده استفاده کرد:
1. همکاری مشروط با آژانس:
بر اساس ماده هشت اساسنامه آژانس، کشورهای عضو میتوانند ترتیبات خاصی برای همکاری فنی و پادمانی پیشنهاد دهند. ایران میتواند چارچوب جدیدی برای همکاری تعریف کند که ضمن حفظ منافع امنیتی، نگرانیهای آژانس را کاهش دهد.
2. شفافسازی هدفمند در جلسات شورا
آییننامه شورای حکام امکان ارائه توضیحات مستقیم از سوی کشور مورد انتقاد را فراهم میکند. ایران میتواند با حضور فعال در این جلسات، شبههها را برطرف کرده و مسیر تصمیمگیری شورا را تعدیل کند.
3. ارجاع به حقوق استفاده صلحآمیز انرژی هستهای
مطابق ماده چهارم NPT، استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای حق هر کشور عضو است. ایران میتواند نشان دهد که مسئله اصلی شفافیت و دسترسی است، نه اصل غنیسازی.
4. پیشنهاد ترتیبات نظارتی موقت:
اساسنامه آژانس و رویههای گذشته نشان میدهند که امکان توافقهای موقت بین آژانس و کشورها وجود دارد. ایران میتواند ترتیبات محدود و زماندار برای بازرسی پیشنهاد کند تا از صدور قطعنامههای شدید جلوگیری شود.
مسلما ساده انگاری و کم اهمیت جلوه دادن نشست شورای حکام و گفتار درمانی در این موضوع سرنوشت ساز می تواند آسیب جدی به منافع ملی وارد کند و اجماع و فشار ناشی از آن را دوچندان کند.
گزارش اخیر آژانس به صراحت از محدودیت همکاریها و افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده بهعنوان عوامل نگرانکننده یاد کرده است، اما هنوز این فرصت وجود دارد که با استفاده از بند ج ماده ٨و ماده ١٢ اساسنامه آژانس و مقررات آییننامه شورای حکام، مسیر پرونده خردمندانه و مدیریت شود. این رویکرد نه تنها میتواند از ارجاع پرونده به شورای امنیت جلوگیری کند، بلکه اعتبار ایران را بهعنوان کشوری متعهد به حقوق بینالملل تقویت خواهد کرد.
در نهایت با توجه به اینکه کشور کشش تحریم و انزوای بیشتر را ندارد، آینده پرونده هستهای بیش از هر چیز به چگونگی بهرهگیری هوشمندانه از همین فرصتهای حقوقی بستگی دارد که نیازمند اتخاذ رویکرد علمی و تخصصی در این زمینه است و نه نگاه های ساده انگارانه ی ایدئولوژی زده.