نگاهی نقادانه به وعده‌های مدیرعامل بانک تجارت ایران در سفر به خوزستان

شوشان ـ رضا بهرامی :

پنج‌شنبه‌ی هفته گذشته، مدیرعامل بانک تجارت ایران به دیدار استاندار خوزستان رفت. در این دیدار، هادی اخلاقی‌ فیض تعهدات قابل توجهی از سوی دستگاه متبوعش در پرونده‌ی توسعه استان متقبل شد که شایان توجه و تامل است. از جمله، مدیرعامل این بانک از تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای بخش پتروشیمی و ۳۰۰ میلیون دلار برای سایر پروژه‌های مرتبط خبر داده است. این تخصیص قابل ملاحظه در حالی است که خوزستان دهه‌هاست از پیامدهای زیست‌محیطی صنایع پتروشیمی رنج می‌برد. به همین خاطر، تمرکز مجدد بر توسعه صنایع پتروشیمی که بخشی از همان الگوی توسعه‌ای پرسش‌برانگیز است که استان را با بحران‌های ریز و درشت در حوزه‌های آب، خاک و هوا مواجه ساخته نه تنها راهبردی بدون ‌پشتوانه‌ی علمی است که عملاً الزامات توسعه‌ی متوازن و پایدار را نادیده گرفته است. 

علاوه بر این، تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حمایت از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر - نیروگاه‌های خورشیدی - در کنار تامین مالی گسترده برای صنایع پتروشیمی و فولاد، علامت سوال بزرگ دیگری پیشِ روی شهروندان قرار می‌دهد. در این رابطه، باید پرسید چگونه از یک سو به توسعه انرژی پاک اشاره می‌شود و از سوی دیگر، منابع مالی چند ده برابری به صنایعی نظیر پتروشیمی و فولاد تزریق می‌شود که ذاتی ناپایدار و ضد محیط زیست دارند؟ این رویکرد دوگانه، فقدان یک راهبرد منسجم توسعه پایدار در سطح کلان را آشکار می‌سازد.

خوزستان به دلیل تمرکز شدید صنایع آلاینده آن هم بدون این‌که نفعی متناسب با زیان‌های عدیده نصیب مردم شود، از جمله مناطق قربانی توسعه در ایران محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های جدید بدون در نظر گرفتن جبران خسارات وارده به محیط‌زیست و سلامت ساکنان، تنها بر حجم نابرابری محیط‌زیستی و تبعیض مزمن می‌افزاید. رویکرد علمی اقتضا می‌کرد که هر پروژه صنعتی جدید مشروط به ارزیابی دقیق اثرات محیط‌زیستی و تخصیص منابع برای جبران خسارات باشد. در تمامی آن‌چه مدیرعامل بانک تجارت در نشست با استاندار مطرح کرده است، هیچ اشاره‌ای به مشارکت جامعه محلی، نهادهای مدنی یا حتی مطالعات امکان‌سنجی اجتماعی نشده است. غیبتی که بی‌تردید نشان‌ از تداوم الگوی توسعه از بالا دارد که در گذشته نیز ناکارآمدی خود را به کرات ثابت کرده است.

از طرف دیگر، اظهارات مدیرعامل بانک تجارت درباره تامین مالی از طریق انتشار اوراق و صندوق‌های ارزی در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با محدودیت‌های شدید ارزی مواجه است. بنابراین در این ارتباط باید پرسید اوراقِ پیش‌گفته بر چه مبنایی و با چه تضمینی منتشر خواهند شد؟ آیا بازپرداخت آن‌ها وابسته به درآمدهای نفتی است که خود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارد؟ این پرسش‌ها و ابهامات، بی‌شک تردیدهای جدی در قابلیت اجرایی این وعده‌ها ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، تاکید مدیرعامل بانک تجارت بر تامین مالی بخش خصوصی در شرایطی صورت می‌گیرد که عمده منابع به پروژه‌های بزرگ صنعتی تخصیص می‌یابد که عمدتاً در اختیار نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی و کوچک‌مقیاس در خوزستان با محدودیت‌های شدید اعتباری مواجه است. وعده حمایت از گردشگری و بوم‌گردی در مقایسه با ارقام کلان اختصاص‌یافته به صنایع سنگین، کاملاً حاشیه‌ای و نمادین به نظر می‌رسد. رویکردی که نشان می‌دهد هنوز درکی درست و منطقی از پتانسیل‌های واقعی اقتصاد غیرنفتی در استان وجود ندارد.

و البته توسعه پروژه‌های کلان مستلزم وجود نهادهای کارآمد، سیستم‌های نظارتی دقیق و محیط کسب ‌و کار مناسب و عادلانه است. اعلام اعطایِ صرف کمک‌های مالی آن هم بدون توجه به این الزامات نهادیِ حیاتی، احتمال ناکامی این پروژه‌ها را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. مبرهن است که توسعه واقعی نیازمند ایجاد پیوندهای قوی بین بخش‌های مختلف اقتصاد است. تمرکز مجدد بر صنایع منبع‌محور بدون ایجاد ارتباط با زنجیره ارزش داخلی و اقتصاد محلی، تنها به تداوم اقتصاد تک‌محصولیِ زیان‌بار منجر خواهد شد. سیاست پرسش‌برانگیزی که در تمامی سال‌هایی که نفت و مشتقات آن بخش اعظم درآمد دولت را به خود اختصاص داده‌اند، لاینقطع ادامه داشته است.

به این ترتیب، باید پذیرفت اظهارات اخیر مدیرعامل بانک تجارت در نشست با استاندار در بطن خود حاوی تداوم همان پارادایم توسعه‌ای است که خوزستان را با چالش‌های کنونی مواجه ساخته است. به همین دلیل، رویکرد علمی اقتضا می‌کند به جای تمرکز بر پروژه‌های کلان منبع‌محور و زیان‌بار برای جامعه‌ی محلی، اولویت به موارد حیاتی‌تر نظیر: گذار اکولوژیک با سرمایه‌گذاری در اقتصاد کم‌کربن و در نظر گرفتن جدی و نه نمایشیِ ملاحظات محیط‌زیستی، تمرکززدایی واقعی با انتقال قدرت تصمیم‌گیری از نهادهای ملی

به محلی و مشارکت جامعه، شفافیت و پاسخ‌گویی با ایجاد مکانیسم‌های شفاف برای نظارت بر تخصیص و مصرف منابع، تنوع‌بخشی اقتصادی با سرمایه‌گذاری جدی در بخش‌های غیرنفتی با پتانسیل اشتغال‌زایی بالا و تحقق عدالت محیط‌زیستی با تخصیص منابع برای جبران خسارات وارده به محیط‌زیست و سلامت مردم داده شود. 

ناگفته پیداست که بدون تغییر ریل و پارادایم، وعده‌هایی نظیر آن‌چه اخلاقی فیض داده است، نه راه‌حلی برای حل و فصل دائمی چالش‌های آینده که بیش‌تر شبیه به بازتولید مشکلات گذشته در قالبی جدید خواهد بود. توسعه واقعی خوزستان نیازمند نگاهی فراتر از اعداد و ارقام کلان و درکی عمیق‌تر از پیچیدگی‌های اکولوژیک، اجتماعی و نهادی استان است.