تحلیل یک آسیب اجتماعی: حکومت پارکبان‌های غیرمجاز

شوشان ـ صالح محمدیان :

صحنه‌ای تلخ و تکراری که برای بسیاری از شهروندان آشناست: فردی با کاور ساده، بی‌آن‌که نشان یا نماد نهاد رسمی‌ای بر تن داشته باشد، با غروری مالکانه، عرصه عمومی یک خیابان یا پیاده‌رو را در تصرف خود می‌گیرد. در این صحنه نه مجوز قانونی وجود دارد، نه نظارت رسمی و نه پاسخگویی مشخص. سلاح او، مجموعه‌ای از قبض‌های دست‌ساز و جسارتی است که از بی‌مسئولیتی و خلأ نظارتی سرچشمه می‌گیرد. این پارکبان خودخوانده، در نقش‌هایی سه‌گانه ظاهر می‌شود: هم قیمت‌گذار است، هم دریافت‌کننده پول و هم مجری قوانین خودساخته. تعرفه را آن‌گونه که در آن لحظه مناسب می‌پندارد تعیین می‌کند؛ رقمی گزاف، بی‌ارتباط با تعرفه‌های مصوب و تنها مبتنی بر ارزیابی لحظه‌ای از خودرو و راننده. در این جغرافیا نه تابلوی تعرفه دیده می‌شود، نه رسید رسمی صادر می‌گردد و نه حساب شفافی وجود دارد. این صحنه، نمایشی آشکار از یک زورگیری سازمان‌یافته در سایه بی‌قانونی است.

اما آسیب‌شناسی این پدیده تنها به اخاذی مالی محدود نمی‌شود. لایه عمیق‌تر و خطرناک‌تر آن، نهادینه شدن خشونت و ارعاب به‌عنوان ابزار کنترل است. هنگامی که راننده‌ای از پرداخت این مبلغ دلبخواه سر باز می‌زند یا به مشروعیت آن اعتراض می‌کند، ذات این معضل عریان می‌شود. فحاشی، تهدید و برخورد فیزیکی، ابزارهای متعارف حفظ این سلطه غیرقانونی است. این افراد برای تثبیت حاکمیت خودساخته بر چند متر مربع از عرصه عمومی، به سهولت مرزهای قانون و اخلاق را فرو می‌ریزند. صدمه عمدی به اموال، خط انداختن بر بدنه، تهدید به تخریب یا ایجاد مزاحمت، اقداماتی است که از آن ابایی ندارند. این رفتارها، پاسخی وحشیانه به نپذیرفتن قواعد غیرقانونی آنان است. در این قلمرو بدون ناظر، زور به تنها پارادایم حاکم تبدیل شده و پارکبان غیرمجاز، داور، مقنن و مجری این قانون سایه‌ای است.

از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی، این پدیده دیگر یک مزاحمت جزئی شهری محسوب نمی‌شود؛ بلکه شکلی خطرناک و سازمان‌یافته از باج‌گیری است که امنیت روانی، مالی و حقوق مالکیت شهروندان را نشانه رفته است. این افراد با مهارت از خلأ نظارتی و تداخل مسئولیت‌ها بین نهادهای مختلف سوءاستفاده می‌کنند و فضای عمومی را به قلمرو سودآوری اجباری خود تبدیل کرده‌اند. هرچه دامنه جرأت و بی‌پروایی این افراد بدون هزینه و پاسخ‌گویی مواجه شود، بر ابعاد این آسیب اجتماعی افزوده می‌گردد. این معضل، زنگ خطری جدی برای بنیان‌های امنیت شهری و حاکمیت قانون است و غفلت از آن، به معنای تقویت یک سیستم خودجوش و مخرب در بطن شهر است.