مطبوعات حقوقی؛ میانجی شفافیت، عدالت و آگاهی عمومی

شوشان ـ علی ملحانی :

در روزگاری که سرعت تحولات اجتماعی، سیاسی و قضایی از هر زمان دیگری بیشتر شده است، مطبوعات دیگر تنها ناظران بیرونی رخدادها نیستند؛ بلکه بازیگرانی مهم در عرصه عمومی‌اند. مطبوعات، به‌ویژه در حوزه حقوق و عدالت، می‌توانند نقشی بی‌بدیل در هدایت افکار عمومی، اصلاح ساختارها و حتی شکل‌دهی به فرهنگ حقوقی ایفا کنند.
نظام حقوقی، در ذات خود، ساختاری پیچیده، تخصصی و در بسیاری از موارد ناآشنا برای عموم مردم است. قوانین، آیین‌نامه‌ها، رویه‌های قضایی، تصمیمات اداری و آرای دادگاه‌ها، همه در متنی حقوقی به رشته تحریر درمی‌آیند که اگرچه هدف آن تضمین عدالت است، اما در عمل گاه به‌واسطه نامفهومی یا عدم شفافیت، به ابزاری برای سرگشتگی شهروندان بدل می‌شود. در چنین شرایطی، مطبوعات مسئول و آگاه می‌توانند همچون مترجمان وفادار عدالت، پل ارتباطی میان نهادهای حقوقی و مردم باشند.

مطبوعات، تریبون قانون یا میدان غوغا؟
تفکیک این دو رویکرد، رمز بقای اعتبار رسانه‌های حقوقی است. مطبوعاتی که صرفاً به دنبال هیجان‌زایی، برجسته‌سازی خشونت در پرونده‌های جنجالی یا قضاوت زودهنگام نسبت به متهمان باشند، نه‌تنها به مسیر عدالت کمکی نمی‌کنند، بلکه گاه با نقض اصول بنیادین دادرسی، خود بدل به عامل ظلم می‌شوند. از سوی دیگر، رسانه‌هایی که به‌درستی به روایت سازوکار عدالت، نقد منصفانه عملکرد دستگاه قضا، بازتاب دغدغه‌های وکلا، قاضیان، حقوقدانان و قربانیان می‌پردازند، بی‌تردید جزئی از شبکه تضمین حقوق بشر و شهروندی خواهند بود.
آگاهی عمومی، پیش‌نیاز عدالت عمومی
نقش مطبوعات در آموزش حقوق عمومی را نمی‌توان نادیده گرفت. یک جامعه‌ای که شهروندانش ندانند چه حقوقی دارند، نمی‌توانند در برابر تضییع آن‌ها واکنش درستی نشان دهند. آموزش حقوق اساسی، تبیین حقوق کیفری و مدنی، روش‌های پیگیری قانونی، جایگاه وکالت، نقش دادگاه‌ها، معنای قرار بازداشت یا دادنامه، و حتی آداب دادرسی، همگی باید از مجاری رسانه‌ای به مردم منتقل شوند. این آموزش نه لزوماً در قالب مقالات فنی، بلکه با زبان ساده، با مثال‌های واقعی و با پرهیز از کلی‌گویی قابل تحقق است.
برخی روزنامه‌ها و نشریات در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند ستون‌های «حقوق شهروندی»، «حقوق خانواده»، «پرسش و پاسخ حقوقی» یا «رصد عدالت» راه‌اندازی کنند که نمونه‌های درخشانی از این دست‌اند. اما این مسیر نیازمند گسترش و تعمیق است. مطبوعات، به‌ویژه مطبوعات تخصصی حقوقی یا رسانه‌هایی که در نهادهای صنفی وکلا منتشر می‌شوند، باید خود را موظف بدانند که «حقوق را به زبان مردم» ترجمه کنند.

شفافیت دستگاه عدالت، 
در گرو شفافیت رسانه‌ای
یکی از بزرگ‌ترین آفات عدالت در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، نبود شفافیت نهادی است. اطاله دادرسی، برخوردهای سلیقه‌ای و ناآگاهی مردم از حقوق خود، عواملی‌اند که فضای بی‌اعتمادی را دامن می‌زنند. رسانه‌ها می‌توانند با گزارش‌های تحقیقی، گفت‌وگو با صاحب‌نظران، بازتاب آمار و اطلاعات رسمی، و پیگیری موارد خاص، نقش موثری در مقابله با این پدیده ایفا کنند.
البته باید توجه داشت که شفافیت، نباید به افشای اسرار خصوصی افراد یا نقض محرمانگی دادرسی بینجامد. هنر مطبوعات حقوقی در آن است که میان «حق دانستن مردم» و «حفظ حیثیت افراد» تعادلی حرفه‌ای برقرار کنند. به همین دلیل است که ورود خبرنگاران حرفه‌ای و آموزش‌دیده حقوقی به عرصه رسانه، ضرورتی انکارناپذیر است.

رسانه‌های حقوقی؛ نه ابزار روابط عمومی، نه تریبون نفی قانون
در بسیاری از موارد دیده شده که رسانه‌های صنفی و حقوقی، عملاً به بولتن‌های تبلیغاتی نهادهای حقوقی یا افراد خاص تبدیل شده‌اند. این مسیر خطرناکی است که هم استقلال مطبوعات را زیر سؤال می‌برد و هم اعتماد عمومی را متزلزل می‌سازد. رسانه حقوقی، چه زیرنظر کانون وکلا، چه متعلق به دانشگاه یا نهاد مدنی، باید زبان حقیقت باشد؛ حتی اگر این حقیقت به نفع یا ضرر نهادی خاص تمام شود.
در برابر، گاه برخی رسانه‌ها نیز با سوءاستفاده از فضای اعتراضی، به نفی مطلق نهادهای قانونی و تشویش افکار عمومی می‌پردازند؛ بی‌آنکه راهکاری حقوقی برای اصلاح ارائه دهند. نقد ساختار حقوقی، بدون جایگزین پیشنهادی، صرفاً نوعی تخریب است. در حالی‌که نقد آگاهانه، مستند و مشفقانه، می‌تواند به اصلاح فرآیندها منجر شود. رسانه حقوقی باید این ظرافت را بشناسد و میان مطالبه‌گری و هیاهو، مرزی قاطع بکشد.