از «نه» جمعی تا مطالبه شفافیت؛ نشانه‌های تولد گفتمان واقعی در خوزستان 

شوشان - محمد نبهان؛ جامعه‌شناس اقتصادی و توسعه :

مقدمه و بیان مساله :
دیشب شاهد یکی از متمدنانه‌ترین جلوه‌های کنش مدنی انتقادی در برابر بدنه ارشد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز استان بودیم؛ شبی که در آن اکثریت قریب به اتفاق منتقدان، در پاسخ به دعوت استانداری، با آگاهی جمعی «نه» گفتند. این «نه» گفتن نه از جنس انفعال، بلکه از جنس کنشی آگاهانه بود. در عین حال، چند نماینده به نیابت از منتقدان در جلسه حاضر شدند و مجموعه انتقاداتی را که پیش‌تر در فضای مجازی و افکار عمومی مطرح و تثبیت شده بود، به‌طور شفاف به مسئولان انتقال دادند.
این اتفاق نشانه‌ای روشن از ظهور آگاهی جمعی و انسجام اجتماعی حول حقوق شهروندی بود؛ وضعیتی که به تعبیر هابرماس می‌توان آن را شکل‌گیری «حوزه عمومی» دانست، جایی که شهروندان با عقلانیت ارتباطی، قدرت نقد و گفت‌وگو را در برابر ساختارهای رسمی به نمایش می‌گذارند.
از دل این کنش اجتماعی می‌توان دو ضرورت بنیادین برای مدیریت استان استخراج کرد:
1. مرحله نخست:  بدنه ارشد استان باید هرچه سریع‌تر به سمت تشکیل جلسات شفاف و تخصص‌محور با حضور کارشناسان مستقل و غیرسیاسی (ملی-محلی) حرکت کند. تنها از این طریق است که می‌توان مسائل بنیادین استان را در چارچوب یک برنامه توسعه‌محور ملی-محلی طراحی کرد؛ برنامه‌ای که هم به ظرفیت‌های بومی تکیه داشته باشد و هم با شاخص‌های ملی توسعه همخوانی پیدا کند.
2. مرحله دوم:  ضرورت دارد با عبور از برخی مشاوران فشل و مدیران ناکارآمد یک بازنگری جدی در ترکیب بدنه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر استان صورت گیرد. در این تغییر، اصل بنیادین باید آن باشد که نقش‌ها و جایگاه‌ها بر اساس تخصص، توانمندی و سرمایه انسانی افراد تعریف شود، نه روابط و امتیازات محلی.  این همان چیزی است که ماکس وبر آن را «عقلانی شدن بوروکراسی» می‌نامد و بدون آن، هیچ ساختار مدیریتی نمی‌تواند کارآمد شود.
از منظر بوردیو نیز این انسجام اجتماعی اخیر را می‌توان نوعی به میدان آمدن سرمایه اجتماعی دانست؛ جایی که کنش جمعی، در یک استمرار آرام و عقلائی بر احقاق مطالبات اولیه، به حق و کاملا قانونی صحه می‌گذارد. اگر مدیریت استان نتواند این سرمایه اجتماعی را به رسمیت بشناسد و آن را در برنامه‌ریزی‌ها به کار گیرد، نه تنها توسعه‌ای رخ نخواهد داد، بلکه مسبب شکاف عمیق میان دولت و مردم خواهد شد. خصوصا در شرایطی که انسجام و وحدت ملی یک ضرورت دینی و انقلابی ست.

جمع‌بندی :
رخداد اخیر را می‌توان نقطه عطفی در تحولات اجتماعی خوزستان دانست؛ جامعه‌ای که از سطح گلایه‌های فردی عبور کرده و در قالب کنش جمعی، آگاهانه بر حقوق شهروندی خود تأکید کرده است. این تجربه نشان می‌دهد ظرفیت بالایی از سرمایه اجتماعی و آگاهی عمومی در استان وجود دارد که در صورت هدایت صحیح، می‌تواند به پشتوانه‌ای جدی برای توسعه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی بدل شود. در این میان، نقش مدیران ارشد استان تعیین‌کننده است. اگر این سرمایه اجتماعی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که زمینه برای اصلاح ساختاری، ارتقای بهره‌وری منابع و افزایش اعتماد عمومی فراهم شود. نادیده گرفتن این ظرفیت نیز پیامدی جز از دست رفتن فرصت‌های تاریخی نخواهد داشت.
به بیان دیگر، آینده خوزستان به کیفیت تعامل میان جامعه آگاه و مدیریت اجرایی بستگی دارد؛ تعاملی که اگر بر پایه شفافیت، تخصص‌گرایی و گفت‌وگوی سازنده شکل گیرد،  این امکان را فراهم می‌کند خوزستان را از چالش‌های امروز به سمت توسعه پایدار هدایت کند.