بی‌ثباتی قیمت‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها

شوشان ـ سید شاهرخ موسوی نسب :

در ماه‌های اخیر بویژه چند روز گذشته، بازار کشور با آشفتگی و نوسانات قیمتی مواجه بوده است؛ وضعیتی که فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده و نگرانی‌های فزاینده‌ای را نسبت به نبود مدیریت کارآمد و نظارت مؤثر بر بازار در میان افکار عمومی به وجود آورده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی و بی‌ثباتی در بازارهای مختلف، نشانه‌ای آشکار از ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی و ناتوانی در کنترل انتظارات تورمی است.  

از منظر تحلیل‌های اقتصادی ، نوسانات شدید قیمت‌ها لزوماً ناشی از کمبود واقعی کالا یا افزایش هزینه‌های تولید نیست، بلکه در بسیاری از موارد، ریشه در نبود شفافیت، ناهماهنگی نهادهای مسئول، سیاست‌های مقطعی و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی دارد. این شرایط، فضای اقتصادی را مستعد رفتارهای هیجانی و سوداگرانه کرده و زمینه را برای اختلال در نظام عرضه و تقاضا فراهم می‌سازد.

یکی از پیامدهای جدی این بی‌ثباتی، انحراف سرمایه‌های مردمی از مسیر تولید و فعالیت‌های مولد به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه همچون طلا و ارز است. در شرایطی که بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی با ریسک بالا، مقررات متغیر و حمایت ناکافی همراه است، طبیعی است که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به گزینه‌هایی پناه ببرند که در کوتاه‌مدت نقش سپر تورمی را ایفا می‌کنند.

آنچه مبرهن است، تداوم این روند آثار مخربی بر رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و فرآیند توسعه کشور خواهد داشت. خروج سرمایه از بخش‌های مولد، کاهش توان تولید داخلی و تعمیق رکود را در پی دارد و اقتصاد را بیش از پیش به فعالیت‌های غیرمولد و دلالی وابسته می‌کند؛ مسیری که با اهداف توسعه پایدار و آبادانی کشور در تضاد است .

در این میان، ضعف نظارت مؤثر بر بازار و اتکای بیش از حد به سیاست‌های دستوری و کوتاه‌مدت، نه‌تنها موجب کنترل پایدار قیمت‌ها نشده، بلکه به نااطمینانی اقتصادی دامن زده است. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که تنظیم بازار نیازمند رویکردی ساختاری، مبتنی بر داده‌های دقیق، شفافیت در زنجیره تأمین، ثبات در سیاست‌های اقتصادی و مقابله هدفمند با فعالیت‌های سوداگرانه است.

اما بازگشت آرامش به بازار مستلزم اصلاح جدی در شیوه حکمرانی اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد چشم‌انداز قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. تا زمانی که اعتماد عمومی نسبت به مدیریت بازار ترمیم نشود و افق روشنی برای سرمایه‌گذاری مولد ترسیم نگردد، سرمایه‌های مردم به جای نقش‌آفرینی در مسیر تولید و توسعه، در بازارهای طلا و ارز محبوس خواهد ماند؛ روندی که هزینه‌های آن در نهایت بر دوش کل جامعه سنگینی خواهد کرد.