چرا مجلس توفیقی در تحدید انحصار در بازار نداشته است؟

شوشان ـ رضا بهرامی :

🔸مجتبی یوسفی ساده و بدون پیچیدگی صحبت می‌کند. مصاحبه‌ها و سخن‌رانی‌های او مملو از جملات و گزاره‌های مستقیم و همه‌فهم است. قوه‌ی تشخیص یوسفی در حوزه‌ی آسیب‌شناسی پدیده‌ها و مسائل مبتلا به استان نیز عموماً قابل اتکاست. از جمله او در مصاحبه‌ی اخیرش با خبرگزاری خانه ملت، در نقد بی‌سامانی اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، به درستی پایِ موانعی نظیر عدم شفافیت، رقابت ناسالم و انحصار را به میان می‌کشد. با این حال، وقتی پایِ ارائه‌ی راه‌حل به میان می‌آید - و انتظار این است که شخصی در جایگاهِ یک نماینده مجلس در این باره نظرات صائب و راه‌گشایی ارائه دهد -، کمیت یوسفی لنگ می‌زند و نگاهش تقلیل‌گرایانه و حتی ساده‌انگارانه می‌شود.

🔸در رابطه با مورد پیش‌گفته، یوسفی انحصار و مقاومت گروه‌های با منافع پنهان در صنعت خودرو را برمی‌شمارد اما از تحلیل عمیق ریشه‌ها و مکانیسم تداوم این انحصار طفره می‌رود. انحصار در صنایعی مانند خودرو آن‌طور که نماینده اهواز می‌پندارد، نه صرفاً اشتباهی سیاستی که یک بالانس سیاسی اقتصادی پایدار و البته مخرب است. این انحصار از طریق شبکه‌ای پیچیده از روابط ذی‌نفعان حفظ می‌شود و بالطبع، هرگونه تلاش برای شکستن آن با مقاومتی همه‌جانبه و شدید مواجه خواهد شد که صرفاً با تاکید بر اجرای قانون قابل حل نیست. یوسفی نمی‌گوید آن‌چه باعث شده است تا قوانین خوب از قبیل ماده ۴ و ۱۱ قانون ساماندهی عمداً اجرا نشوند، در چگونگی توزیع قدرت و رانت نهفته است.

🔸نماینده اهواز در جایی دیگر به ندادنِ اجازه‌ی رقابت و واردات اشاره می‌کند. اشاره‌ای که هرچند صحیح است اما کافی نیست. رقابت خصوصاً در بازارهای کوچک، فقط با تکثر تولیدکنندگان داخلی ایجاد نمی‌شود چه مهم‌ترین ابزار شکستن انحصار و ارتقای کیفیت، بازکردن درها به روی واردات رقابتی تحت قواعد مشخص است. و این امر مستلزم بازنگری در سیاست‌های تجاری، نرخ تعرفه و استانداردهای گمرکی است که خودْ منتفع‌شوندگانِ قدرتمندی دارد که بی‌تردید در برابر موارد پیش‌گفته مقاومت خواهند کرد. اشاره‌ی یوسفی به ضرورت رقابت آزاد آن هم بدون پرداختن به الزامات حیاتی و البته چالش‌برانگیز ادغام در زنجیره‌ی ارزش جهانی و پذیرش رقابت خارجی، ناکافی و ناتمام است.

🔸پیشنهاد این نماینده مجلس در اتصال مستقیم تولیدکننده به مصرف‌کننده، جذاب و عوام‌پسند است اما مشخصاً در عمل با موانع ساختاری قابل ملاحظه‌ای روبروست. باید پذیرفت واسطه‌ها لزوماً دلالان مضر نیستند. آن‌ها خدمات توزیع، انبارداری، حمل ‌و نقل، تسهیل مالی و مدیریت ریسک ارائه می‌دهند. مشکل نه صرف وجود ساختار بازار واسطه‌گری که فقدان رقابت و شفافیت در آن است. و البته عبارت “از خودروساز واقعی حمایت نمی‌کنیم” که عضو کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه‌اش بدان اشاره می‌کند، مبهم و گمراه‌کننده است. آیا مقصود، حمایت از طریق محدود ساختن رقابت یعنی همان انحصار فعلی اما با مدیریتی کارآمدتر است؟ و یا این‌که حمایتِ مبتنی بر معیارهای عملکردی مانند صادرات، نوآوری و بهره‌وری است؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد حمایت در قالب تعرفه و ممنوعیت واردات، عموماً به رانت و عقب‌ماندگی فناورانه منجر شده است.

🔸یوسفی در مصاحبه‌اش بر روی ‌تجارب موفق جهانی مانور می‌دهد. این گزاره‌ی درستی است اما انتقال این تجارب نیازمند نهادهای مناسب و کاراست. و از آن‌جا که نهادها محصول تکامل تاریخی فرهنگی هستند، تحمیل یک مدل نهادی بدون آماده‌سازی بسترِ اجتماعی و حقوقی آن، به شکست نهادی خواهد انجامید. هرچند این نماینده از رقابت آزاد حمایت می‌کند اما مشکل این‌جاست که در کشور، عملاً شاهد فقدان نهادهای حامی بازار آزاد هستیم. و البته در اقتصادهای رانتیر، دولت هم به عنوان تنظیم‌گر بازار و هم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعانِ انحصار عمل می‌کند. این تناقض ذاتی، هرگونه تلاش برای اصلاح ساختاری از درون را با مشکل مواجه می‌سازد. انتقاد یوسفی از نهادهای اجرایی، در حالی که خود عضوی از قوه مقننه است، این پرسش مهم را برمی‌انگیزد که مجلس در تدوین قوانین شفاف و محدودکننده‌ی انحصار چه اقدامات عینی انجام داده است؟

🔸اما اگر گوش شنوایی از جمله در مجلس وجود داشته باشد، برای غلبه بر مسائل فوق، پیش از هر چیز، ایجاد و انتشار عمومی یک نقشه‌ی ذی‌نفعان در صنایع انحصاری نظیر خودرو که ارتباطات مالکیتی، قراردادی و سیاسی آن‌ها را آشکار کند، ضروری است. این کار به عنوان مثال توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قابل انجام است. آیا در نمایندگان مجلس از جمله یوسفی چنین اراده‌ای مشاهده می‌شود؟ علاوه بر این و به جای شعار کلی و غیرعملیِ باز کردن درها، ایجاد مناطق آزمایشی رقابت می‌تواند شروع خوبی باشد.

به عنوان نمونه، تعریف یک سبد مشخص از انواع خودرو - مثلاً خودروهای الکتریکی - و آزادسازی واردات آن‌ها تحت نظارت دقیق، به همراه الزام تولیدکنندگان داخلی به رقابت در این سبد تاکتیکی منطقی برای کلید زدن یک رقابت آزاد و عادلانه است. 

🔸ضمناً تبدیل حمایت‌های عمومی اعم از یارانه‌ی ارزی، اعتبارات بانکی و معافیت‌های مالیاتی از حالت کلی و بی‌قید به حمایت مشروط بر مبنای شاخص‌های عملکردی مانند نسبت صادرات به فروش داخلی، میزان تحقیق و توسعه و رضایت مشتری، می‌تواند در تکمیل پازل بازار آزاد و رقابتی‌، مثمر ثمر واقع شود. این مسئله می‌تواند با اعطای اختیارات اجرایی گسترده به نهادهایی مانند شورای ملی رقابت به گونه‌ای که بتوانند به طور مستقل و بدون فشار ذی‌نفعان، بر انحصار و رقابت نظارت کنند، تقویت شود. تمامی این‌ها با روشنگری مستمر رسانه‌ای، فعال‌سازی نهادهای مدنی و اتحادیه‌های مصرف‌کنندگان و پیوند خوردن این مطالبه به پاسخ‌گویی نمایندگان و در یک کلام، افزایش هزینه‌های حفظ وضع موجود ممکن می‌شود.