شورای شهر / بودن یا نبودن

شوشان ـ عادل کروشاوی

 اگر تاریخچه‌ی تشکیل شوراهای شهر یا شهرداری‌ها در جهان  خصوصا کشورهای غربی را مطالعه کنیم، با شگفتی درمی‌یابیم که ریشه و منشأ تشکیل شوراها به پیش از میلاد، در یونان، بازمی‌گردد.

 بی‌شک قدمت و پیشینه‌ی دیرینه‌ی این پدیده باعث پیشرفت و بهبود کیفی و کمی آن در طی همه‌ی این سال‌ها تا به امروز شده است.

 شوراها به‌عنوان پلی ارتباطی میان مردم و دولت در ارائه‌ی خدمات شهری، در کشورهای مختلف، تقریباً تجربه‌ای موفق داشته‌اند. اگر به تجربه‌ی غربی‌ها در این زمینه توجه شود، موفقیت آن‌ها را می‌توان به چند علت نسبت داد:

 ۱)  ایده‌ی شهروند مسئول

در این کشورها هر شهروند خود را فردی مسئول در برابر جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند می‌داند. این ایده از ابتدای کودکی، در خانه و مدرسه، به‌صورت ناخودآگاه در ذهن فرد پرورش داده می‌شود؛ بدون نیاز به هرگونه تظاهر و نفاق در عمل.

پرورش شهروندی مسئول و مطالبه‌گر از اهداف اصلی مدرسه و جامعه‌ی مدنی است. حال این ریل‌گذاری را با وضعیت پیدایش و ادامه‌ی عمر شوراهای شهر در کشورمان مقایسه کنید!

قطعاً نقصان برنامه‌ریزی و بی‌توجهی به نهادینه‌سازی از پایه، اصلی‌ترین تفاوت است.

۲)  حس مسئولیت‌پذیری و لزوم پاسخ‌گو بودن

هرکس در هر مقام، پست یا شغلی که قرار می‌گیرد، موظف است پاسخ‌گوی نتایج عملکرد خود باشد. این ویژگی نیز به‌صورت سیستماتیک، اما ناخودآگاه، در افراد پرورش داده می‌شود.

 در این گفتار کوتاه به دیگر باورها و اصول مبانی موفقیت شوراها در غرب یا هر نقطه ای دیگر نمی‌پردازیم تا هم از بحث و موضوع اصلی دور نشویم و‌ هم متهم به غرب‌گرایی و خودزنی نشویم

  باید پذیرفت که اکثر کشورها در حال الگوبرداری علمی منطقی  متناسب با وضعیت قانونی، اجتماعی و جغرافیایی خود از پدیده‌ها، رویکردها و تجربه‌های دیگر کشورها هستند تا به سند چشم‌اندازی بومی و توسعه‌یافته، با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی در اختیار خود، دست یابند.

 در کشور ما نیز اولین بار ایده‌ی شوراها به تقلید از غرب در قانون گنجانده شد. اما متأسفانه تقلیدی صرفاً ظاهری، بدون توجه به جزئیات، اهداف ، خروجی و کیفیت کار و ارائه سندی مبتنی بر مدل بومی و اجرایی سازگار با مسائل و مشکلات جغرافیای خود.

تلخ ولی واقعی..

  تایید کاندیداها در مراحل مقدماتی توسط هیئت های نظارت

گاها سلیقه ای و براساس تجربه های گذشته عادلانه و‌ براساس منطق به نفع مردم اتفاق نمی افتد‌  و شوربختانه  در مرحله نهایی هم ما مردم غالبا در انتخاب اعضای شوراها دقت کافی و روندی مبتنی بر شایسته سالاری ، عدالت و دور اندیشی انجام

 نمی دهیم.

(انتخاب‌هایی از روی گرایش های سیاسی، فامیل، طایفه و ایل، یا تحت تأثیر فضاسازی‌های غیرواقعی بر اساس شاخص‌ها و شعارهای کذایی)

و در

 پایان هر دوره ی کاری شوراها ما به عنوان مردم و مسئولین از عدم ارائه عملکردهای مناسب و نظارت ها از ابتدا تا انتها گله

می کنیم‌ و این سوال تکراری را مطرح می کنیم که چرا به اینجا ختم شد!!!

آیا اگر از ابتدا تا انتها در دو بعد نظارت و انتخاب ،

عملکردها منفعلانه، جانب دارانه و بر پایه احساسات نبود به این چراها

می رسیدیم؟

از همین رو می‌بینیم که در برخی نقاط کشور، با تحقیق و تفحص در عملکرد شوراها،

 بسیاری از آن‌ها منحل شده ، اعضایشان راهی زندان شده‌اند یا با موازی کاری و‌لجاجت با یکدیگر

 زمان مفید خدمت به مردم را از دست داده و به پایان دوره خود رسیده اند !!

 شوراها باید مسیر فعالیت متناسب با ماهیت ذاتی حوزه‌ی کاری خود را، بر اساس قانون و از همان ابتدا ـ از شیوه‌ی انتخاب تا نظارت بر عملکرد ـ طی کنند.

شوراها باید بدانند که آن‌ها در ابتدا شورای منتخب مردم هستند

بعد شورای تدارکات، عمران و لجستیک سایر ادارات ، سازمان‌ها و جایگاه ها...

شوراها باید بدانند که تمام وظایف آن‌ها در قبال مردم و خدمت به انها به‌صراحت در قانون مشخص شده است تا از تلف شدن بیهوده‌ی منابع و نیز اتلاف زمان جلوگیری شود.

در بسیاری از این قوانین، خصوصا مفاد قانون اساسی و نیز قوانین شوراها (مانند شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، برگزاری جلسات علنی و ارائه‌ی گزارش‌های مالی) به‌صراحت بیان شده‌است،

 اما در عمل، جز درصد محدودی، تقریباً اکثر شوراها به آن‌ها پایبند نیستند و این مورد یکی از علت‌های همیشگی شکستها در عملکردهاست.

حتی افرادی که با شجاعت و نزاهت کار می‌کنند، عملکردشان چندان دیده نمی‌شود و به‌تدریج تنها شده و حذف می‌شوند.

 مهلک‌ترین سم

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که وابستگی سیاسی، مشورتی و حتی اجرایی برخی از اعضای شوراها به جایگاه‌های خاص، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دلیل شکست، دودستگی، موازی‌کاری و عدم ارائه‌ی عملکرد مناسب است.

راه‌حل مفید و مؤثر در این زمینه چیست؟

اعضای شوراها چه راه و روشی را باید در تعامل با جایگاه‌های خاص، مسئولان و مدیران کلان شهری اتخاذ کنند تا هم به وظیفه‌ی اصلی خود یعنی خدمت به مردم عمل کنند و هم تعامل مناسب شهری با سایر سازمان‌ها و ادارات برای خدمت‌رسانی بهتر برقرار شود تا به بله‌ قربان‌گوی صرف خواص،

به شرط بقا، تبدیل نشوند؟

 حال، با وجود همه‌ی رویکردها، تلاش‌ها، هزینه‌های گزاف و فضایی که دولت‌ها و نظام برای حاکمیت قانون و مشارکت مردم در رویدادها و فرآیندهای اجتماعی فراهم کرده‌اند،

و با وجود مشکلات عدیده‌ای که در عملکرد شوراها و خروجی فعالیت آن‌ها مشاهده می‌شود،

باید کدام گزینه را انتخاب کرد؟

 هزینه‌ی بودن یا نبودن؟

به نظر می‌رسد باید وضعیت کلی شوراها را به‌دقت سنجید و تصمیمی نهایی درباره‌ی آن گرفت؛ این‌که پس از گذشت چند دهه، آیا عملکرد شوراها توانسته است انتظارات و اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون را محقق کند یا خیر؟

و اگر با این وضعیت نمی‌توان به اهداف تعریف‌شده دست یافت، این همه اصرار، صرف زمان و هزینه برای چیست؟

نظر شما چیست؟

  چقدر ممکن است اتفاق بیفتد؟  

 اصلاح ریشه‌ای قانون شوراها

 ادامه دادن با این وضعیت

  تغییر نگاه و رویکرد مردم  

 نظارت بیشتر و دقیق‌تر

 یا بودن و نبودن به هر قیمتی؟