تحلیلی بر  هزینه‌کرد سیاسی اعتبارات و عوارض الایندگی در شهرداری 

شوشان ـ صالح محمدیان :

بررسی عملکرد تیم معزول شهرداری در روند چهارساله تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات کلان آلایندگی در شهرداری ، تنها بازگوکننده یک مدیریت ناکارآمد نیست، بلکه پرده از یک ساختار معیوبِ هدفمند برمی‌دارد. ساختاری که در آن، انحراف منابع مالی از اهداف قانونی خود، به ابزاری برای تغذیه و تثبیت یک شبکه قدرت تبدیل شده است. شواهد حاکی از آن است که تیم مدیربت معزول شده، مبتنی بر سه اصلِ انتصابات خانوادگی و رابطه‌محور، توزیع رانت در قالب قرارداد و هزینه‌کرد سیاسی برای تداوم قدرت استوار گردیده است.

در گام نخست، با چیدمان آگاهانه افراد ناکارآمدِ اما وفادار در پست‌های حساس مالی، اجرایی و نظارتی، بستر لازم برای دور زدن قوانین و ضوابط فراهم می‌آید. این انتصابات فامیلی و مبتنی بر روابط شخصی، نه بر شایستگی، که بر محور اطمینان برای اجرای دستوراتی خارج از چارچوب قانونی صورت می‌پذیرد.

در مرحله بعد، این چیدمان، تسهیل‌گر اصلی سرازیر شدن بودجه به سمت پیمانکاران منتخب و شرکای تجاری مشخص می‌شود. پروژه‌های زیست‌محیطی، از توسعه فضای سبز تا نوسازی ناوگان، نه به شرکت‌های توانمند، بلکه به شبکه‌ای از «خودی‌ها» سپرده می‌شود. این فرآیند، که ماهیتاً توزیع رانت اقتصادی است، در پوشش قراردادهای قانونی اما غیررقابتی انجام می‌پذیرد.

اما هدف نهایی، صرفاً ثروت‌اندوزی شخصی نیست. بخش عمده‌ای از این منابع منحرف‌شده، صرف هزینه‌های سیاسی و مهندسی پشتیبایه اجتماعی می‌گردد. بودجه‌هایی که می‌بایست هوای شهر را پاک کند، اکنون در قالب حمایت‌های کلان از موسسات و نهادهای مجهول‌الهویه، بذل و بخشش‌های محلی، و ایجاد اشتغال‌های موقت و نمایشی، ابزار خرید حمایت، اعتبارسازی کاذب و چیدمان زمینه برای مهندسی انتخابات آتی شده است.

نکته هشداردهنده و اسفبارتر، واکنش این شبکه به هرگونه پرسشگری و مطالبه‌گری است. این ساختار بسته و خودمحور، به جای حرکت به سمت شفافیت و پاسخگویی در قبال عملکرد نامشروع و ناموفق خود، هیچ صدای انتقادی را برنمی‌تابد. رویکرد آن در برابر منتقدان، رسانه‌های مستقل و فعالان اجتماعی، نه گفت‌وگو، که تقابل و سرکوب نظام‌مند است. ابزارهای این سرکوب، محدود به بایکوت اداری نیست، بلکه شواهد نشان از تشکیل پرونده‌های قضایی ساختگی، تهدید، و ترور شخصیتی علیه کسانی دارد که جرأت کرده‌اند درباره سرنوشت منابع عمومی پرسش کنند. این اقدامات، با هدف ایجاد رعب، سکوت فضای عمومی و نهایتاً تداوم بی‌دردسر چرخه فساد صورت می‌پذیرد.

نتیجه نهایی این چهارضلعی شوم (انتصاب فامیلی، رانت‌دهی، هزینه سیاسی و سرکوب منتقد)، تباهی کامل منابع عمومی، تعمیق بحران‌های زیستی و تخریب فضای اعتماد اجتماعی در شهر اهواز است. این چرخه معیوب، با بی‌اعتنایی کامل به اصل پاسخگویی و با مکانیسم‌های سرکوب، هر چهار سال یکبار، سلامت شهروندان و دمکراسی محلی را قربانی حفظ ساختار قدرت خود می‌کند. پرسش نهایی و فوری اینجاست: آیا نهادهای ناظر بالادستی و قوه قضاییه، این جراحی عمیق برای برهم زدن این حلقه بسته فساد و سرکوب را تاب می‌آورند؟ تا زمانی که این شبکه دست‌نخورده باقی بماند و فضایی برای بازخواست آن وجود نداشته باشد، هرگونه امید به بهبود، توهمی بیش نخواهد بود. این، یک زنگ خطر جدی برای حاکمیت قانون و حیات مدنی است.