سکوت حیرت آور بانک مرکزی و  دولت در برابر افزایش بی سابقه ارز و سقوط ارزش پول ملی

شوشان ـ مکی طائی :

سکوت کم‌سابقه بانک مرکزی، دولت و شخص رئیس‌جمهور در برابر افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و شتاب‌گرفتن بی‌ارزش‌شدن پول ملی را نمی‌توان یک خطای ارتباطی ساده یا تاکتیک موقت دانست؛
این سکوت، نشانه‌ای از ناتوانی ساختاری تیم اقتصادی دولت در تشخیص واقع‌بینانه ابعاد بحران ارزی و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای مهار آن است.
نوسانات شدید نرخ ارز، برخلاف روایت‌های رسمی، نه «هیجانی» است و نه صرفاً ناشی از عوامل بیرونی.
افزایش مداوم نرخ ارز نتیجه مستقیم سه عامل هم‌زمان است:
 کسری بودجه مزمن و تأمین آن از مسیرهای تورم‌زا، نبود سیاست پولی معتبر و مستقل، فقدان چشم‌انداز روشن در سیاست خارجی و ارزی وقتی دولت هیچ «لنگر اسمی» معتبری برای اقتصاد معرفی نمی‌کند، بازار ارز خود به شاخص انتظارات تبدیل می‌شود.
“بانک مرکزی” در دولت آقای پزشکیان،  ظاهرا ناظر منفعل و یک بازیگر بی اختیار می باشد، زیرا نه توان مهار انتظارات تورمی را دارد، نه ابزار مؤثر برای کنترل پایه پولی به‌کار می‌گیرد،
 و نه حتی در سطح گفتار، استراتژی روشنی ارائه می‌ دهد.
بازار این سکوت را نه به‌عنوان آرامش، بلکه به‌عنوان نبود کنترل و فقدان برنامه تفسیر می‌کند.
 تیم اقتصادی دولت؛ ثبات در ناکارآمدی را دارد و اصرار رئیس‌جمهور بر عدم تغییر وزرای کلیدی اقتصاد، نفت، صمت، نیرو، کشاورزی، کار و مسکن، نه نشانه ثبات، بلکه نشانه‌ای از انجماد مدیریتی است.
در شرایط بحران: ثبات زمانی فضیلت است که عملکرد موفق باشد  و تغییر زمانی ضرورت است که ناکارآمدی مزمن شده باشد.
وقتی همه متغیرهای کلان (تورم، ارز، رشد، سرمایه‌گذاری) در مسیر منفی حرکت می‌کنند،
اصرار بر حفظ تیم موجود، به معنای پذیرش ضمنی فروپاشی معیشت مردم است.
یکی از ضعف‌های جدی دولت، پراکندگی مسئولیت و فقدان فرماندهی اقتصادی واحد است:
 وزارت اقتصاد از سیاست پولی تبری می‌جوید،  بانک مرکزی از کسری بودجه، وزارت صمت از ارز و وزارت نفت از درآمدهای ارزی.
در نهایت، هیچ‌کس پاسخ‌گوی سقوط ارزش پول ملی نیست؛
اما هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم گذاشته می‌شود.
در چنین شرایطی، ورود مجلس نه یک گزینه سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و قانونی است.
نمایندگان مردم باید: وزرای ناکارآمد را به‌طور شفاف مورد سؤال قرار دهند، از ابزار استیضاح نه برای تسویه سیاسی، بلکه برای مهار فروپاشی اقتصادی استفاده کنند، و از دولت بخواهند برنامه‌ای قابل سنجش برای مهار تورم و ارز ارائه دهد، عدم اقدام مؤثر مجلس، به‌طور طبیعی بار اصلی پیامدهای اقتصادی را بر دوش جامعه منتقل می‌کند.
مسئله امروز اقتصاد ایران، فقط تحریم یا فشار خارجی نیست؛
مسئله اصلی، نبود اراده اصلاح، ضعف تصمیم‌گیری و انفعال مدیریتی در داخل است.
حال دولت تا چه زمانی می‌خواهد سقوط پول ملی را «تماشا» کند
و مجلس تا چه زمانی می‌خواهد نقش خود را به نظاره‌گری منفعلانه تحولات محدود کند؟
اقتصاد با شعار، سکوت و توجیه اداره نمی‌شود.
یا باید تیم اقتصادی تغییر کند و سیاست‌ها اصلاح شود،  یا باید صادقانه پذیرفت که هزینه این تعلل، هر روز مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.