اقتصاد دستوری بیمار و گسترش فقر، زمینه ساز بحران

شوشان ـ منصور کاووسی :
دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت بحران 

این روزها صدای اعتراض اکثریت آحاد جامعه به دلیل فشار های متعدد اقتصادی با چاشنی تبعیض و بی عدالتی، به دنبال گوش شنوایی است تا فریاد آنان که کمر زیر بار گرانی روز افزون و تورم خرد کننده، در حال شکستن است، شنیده، مرهمی بر این درد مزمن و کهنه ی  چند ساله باشد . مردمی که بصورت روزانه فقیر تر از روز قبل شده، در تامین مایحتاج اولیه و زیستی هم ناامید شده اند، کسانی که به دلیل اقتصاد بیمار و در حال فروپاشي، کمترین روزنه ی امیدی برای برون رفت از این  بحران برای خویش متصور نمی باشند. شرایط شکننده ی، گرانی و تورم افسار گسیخته کنونی کشور، بیانگر این است که افزایش فاصله ی طبقاتی روندی سرعتی در پیش گرفته اگر درمان  منطقی نشود به زودی تبدیل به یک ابر بحران چند وجهی خواهد شد. 
اگر نگاهی سطحی به چند دهه ی گذشته به ویژه یک دهه ی اخیر بیندازیم، اقتصاد بیمار کشور  که چندین بار هم توسط متولیان غیر متخصص به صورت احساسی و غیر علمی زیر تیغ جراحی قرار گرفت، توان قبلی خویش را بدست نیاورده به دلیل تورم افسار گسیخته و بی ارزش شدن پول ملی و ناتوانی متولیان در مدیریت علمی آن، بیشتر به سمت کما سقوط آزاد داشته است. اقتصاد بیماری که به دلیل گسترش روز افزون رانت خوری های کلان،اختلاس های متعدد و حجیم، فساد اداری و رشوه گیری، انحصاری شدن واردات و صادرات،حضور پررنگ و حمایت شده ی کاسبان تحریم و..... هیچ وقت اجازه ی درمان توسط صاحب نظران و متخصصین واقعی و دارای صلاحیت را بدست نیاورده، حتی آنانی هم که ادعا می کردند تخصص شان در اقتصاد و پول با معدل بالا می باشد هم در حد حرف درمانی و بیهوده گویی ناکام گذاشت.
متولیان تصمیم ساز و تصمیم گیر باید توان پذیرش چند وجهی و چند بعدی بودن حوزه ی اقتصاد را داشته، در کنار عوامل سرزمینی، طبیعی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی، سیاسی و....بر مبنای شرایط ملی، منطقه ای و جهانی اقدام نمایند.
واقعیت این است وقتی  اقتصادی در سراشیبی بحران، سقوط و فروپاشی قرار گیرد پیامدهای ویران گری همچون فقر مزمن،بی ارزش شدن پول ملی،کند و حتی منفی شدن نرخ رشد و توسعه، کاهش سطح امكانات و رفاهیات، افزایش شاخص های فلاکت، بی اعتمادی زجر آور، بیکاری حاد ، تورم فرسایشی، رواج تبعیض و بی عدالتی، کاهش قدرت خرید، گرانی افسارگسیخته، فحشا و فساد سیستماتیک، رانت های هدایت شده، شکاف طبقاتی، نابودی منابع مادی و معنوی و... سوغاتی آن برای جامعه ی درگیر خواهد بود که همچون دمل های چرکین و سلول های سرطانی روزی سر باز خواهند کرد و آن هنگامی است که فاصله ی طبقاتی منجر به ایجاد شکافی غیر قابل ترمیم شده، قشر متوسط جامعه ( کارمندان، فرهنگیان، دانشگاهیان، بازاریان و کاسبان ، حقوق بگیران، مستمری بگیران و.....) به مرور ضعیف و ناتوان گشته در نقطه ای از هم فرو خواهند پاشید و علنی جامعه به دو قشر؛ از یک سو با جمعیت حداقلی اما دارا که تمام امکانات با بهره گیری از بیشترین مزایای اجتماعی و....، دیگر سوی قشری با اکثریت جمعیت اما غیر برخوردار و حتی ندار که کمترین سهم را از مزایای اجتماعی و..... تقسیم خواهد شد،همین شکاف عمیق طبقاتی که دستاورد اقتصاد بیمار و دستوری بوده، زمینه ساز نارضایتی،اعتراض، تبعیض، بی عدالتی، فقر تحمیلی،رواج آسیب های اجتماعی و روانی، گسترش حاشیه نشینی و.... در سطح وسیع و کلان خواهد بود.
اقتصاد بیمار و دستوری حتی بسیاری از ارزش های انسانی و اخلاقی مثل کرامت، منزلت، اعتبار، انسجام، سلامت و.... را مخدوش کرده بساری از ناهنجاری و ضد ارزش هایی مثل دزدی، اختلاس، رانت، فساد و..... را جایگزین ارزش و هنجارهای مورد پذیرش و تایید جامعه خواهد نمود.
بر همین مبنا در مدیریت بحران  تاکید می شود بجای تزریق مسکن برای حل موقت مسایلی که شکل بحران به خود گرفته اند حل کردن ریشه ای، پایه و اساسی آنان در اولویت قرار گیرد.

یاد آوری می شود، نگارنده در اسفند 1401، مقاله ای با عنوان " گسترش فقر و فاصله ی طبقاتی"منتشر نمود که متأسفانه مورد توجه متولیان قرار نگرفت.