قانون حجاب جامعه پذیر است؟

شوشان ـ رجبعلی کرد :

قانون به عنوان سیستمی از احکامی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی ایجاد و الزام می شود تا رفتارها را تنظیم کند. قوانینی که برای تنظیم رفتارها وضع می شوند زمانی ثمربخش هستند که همه یا اکثریت قاطع شهروندان پذیرای آن باشند. چنین قوانینی دارای مقبولیت و مشروعیت بوده و قطعا در راستای آرمانها و خواستهای عموم مردم است. چنین قانونی دارای جامعه پذیری است و اکثریت قریب به اتفاق مردم از آن تبعیت میکنند و آن تعداد معدود قانون شکن نیز در چارچوب همان قانون رفتارشان تنظیم و ممکن است به نفع اکثریت قاطع، آن اقلیت تنبیه شوند و این نوع تنیبه و بازدارندگی مورد حمایت جامعه خواهد بود و بدین طریق نظم و انضباط بر جامعه حاکم می شود. چنانچه قانونی وضع شود که مورد اقبال اکثریت جامعه نباشد آن قانون فاقد مقبولیت و جامعه ناپذیر می باشد و تعلیق قانونی که توسط مجلس به تصویب برسد و در زمان همان مجلس و بدون اینکه حتی یک روز از اجرای آزمایشی آن نگذشته باشد و به تعلیق درآید می تواند پیامهای متعددی داشته باشد و یکی از پیامهای مهم آن نداشتن پشتوانه ملی و عدم پذیرش چنین قانونی توسط اکثریت جامعه است. بااین پیش درآمد بطور گذارا و با بیانی ساده قانون حجاب و عفاف را بررسی و نتیجه ای تاسفبار از این قانون و تعلیق آن، ارایه خواهد شد.طرفه این که حکمرانی باهرهدف و نیت خیر ،دست به هر اقدامی تعالی گرا بزند باید مردم را نه در گفتار بلکه عملا مورد عنایت ویژه قرار داده و بدانند، حتی اقدامات، مقررات و تصمیمات در راستای پیشرفت مادی و معنوی آنان، بدون در نظر گرفتن دیدگاه و خواست آنان نه ثمربخش و نه با آموزه های دمکراتیک و نه با آموزه های دینی سازگار است.این یکی از هزاران قوانین است که در ظاهر همانند دیگر قوانین است که ضعف و قوتهایی دارد و تصویب کنندگان هم شاید مدعی باشند که قانون وحی منزل نیست و از بی قانونی بهتر است اما این قانون و این برخورد حاکمیت، نشان از دوگانگی بین ملت و خانه ی ملت دارد و این چیز کمی نیست.بارها و بارها به طرق مختلف و در نوشتارهای متعدد این نکته مهم را بیان کردیم که خط مشی گذاریها و سیاستگذاری ها در هر کشور بازتاب خواست، نظر، رویکرد و دغدغه های اکثریت قریب به اتفاق آن کشور است و اگر در هر موردی چنین نبود به همان میزان آن کشور و نظام از مردم سالاری فاصله دارد و با این قانون و این تعلیق می توان نتیجه گرفت اگر نگوییم اکثر قوانین ولی تعدادمعتنابهی از قوانین منطبق با خواست اکثریت جامعه نبوده و این یک نقیصه بزرگ در حکمرانی است و رفع این نقیصه بزرگ نیاز به تصمیمی به همان بزرگی دارد. ممکن است براساس ملاحظاتی یک سری از طرحها و لوایح در ابتدای بررسی در کمیسیونها و یا در دولت کنار گذاشته شود و به صحن مجلس نرسد. مانند طرح اصلاح قانون مطبوعات که توسط مجلس ششم در سال 79 در دستور کار بود و با حکم حکومتی مقام معظم رهبری از دستور کار خارج شد.اما لایحه حجاب توسط همین مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شد اما امکان عملیاتی شدن ندارد، چرا؟ حال اگر قانونی وضع شود که موضوع آن سیاسی و یا در مورد مسایل خارجی و بین المللی باشد مانند قانون راهبردی مجلس در مورد انرژی هسته ای و یا موارد مشابه باز هم شاید می توانستیم با تسامح تعلیق آن را بپذیریم اما قانونی که درمجلس شورای اسلامی بعنوان خانه ی ملت و به نمایندگی از ملت در مورد یک موضوع و مساله اجتماعی و مربوط به آحاد ملت است و اکثریت مردم آن را قبول ندارند نشان از گسست بین مردم و نمایندگانشان دارد.اگر چنین نیست پس باید در روز بعد از تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون بدون هیچگونه دغدغه و نگرانی از پیامدهای منفی آن اجرا می شد و اگر چنین هست باید در مورد قوانینی که باعث و بانی چنین مجالسی است تجدید نظر اساسی صورت گیرد. بحث فقط یک قانون به نام حجاب و عفاف و یا تعلیق یک قانون نیست. بحث فراتر از آن است که در این قانون سر باز کرد و خود را نمایاند.رای دادن امری ایجابی است. وقتی کاندیداهایی تایید صلاحیت می شوند بسیاری از مردم نامزد مورد نظر خود را در لیست نمی بینند و رای نمی دهند.اما با مشارکت حداقلی تعدادی که در اقلیت قرار دارند حضور حداکثری در انتخابات دارند و نماینده خود را از بین کاندیداهابا همان رویکرد انتخاب و روانه مجلس می کنند. در این صورت نماینده اکثریت آرا را در بین شرکت کنندگان نصیب خود کرده و قاونا نماینده مردم آن حوزه انتخابیه است.اما چنین نماینده ای با چنین مشارکتی نمیتواند بطور واقعی و نه قانونی نماینده اکثریت آن مردم باشد.ذکر این نکته ضروری است که در همه حوزه ها و همیشه این طور نبوده و نیست. اما چون تعداد نمایندگانی با ویژیگهایی که ذکر شد کم هم نیستند شایسته است که بستر حضور همه جریانات سیاسی در انتخابات مجلس بیشتر از پیش، فراهم شود.برای تبیین بهتر این نظر یک مثال، راه گشاست.به فرض مثال اگر فرصتی فراهم می شد که مردم رای سلبی هم می دادند آن وقت مشخص می شد که چه تعدادی نماینده واقعی مردم بودند. صد البته این مجلس و مجالس گذشته بر اساس قانون تشکیل شده و رسمیت دارند و نماینده قانونی مردم هستند و شکی در آن نیست. اما با قوانینی که داریم و تفاسیری که از این قوانین می شود چنین مجالسی تشکیل می شود و اینجاست که بین قانونی بودن و واقعی بودن تفاوت قایل می شویم. تعلیق این قانون(حجاب و عفاف) نمونه ای از آن است. این تعلیق، پیامهای بسیار دارد و مهم ترین و اساسی ترین پیام آن این است که آن دغدغه مندی و ضرورت و بایستگی که در میان نمایندگان مجلس بود و منجر به این قانون و قوانین مشابه شد دغدغه و خواست و ضرورت و نظر اکثریت ملت نیست، گرچه این یک قانون است و باید به قانون احترام گذاشت اما نقد دلسوزانه و منصفانه قانون و قانونگذاردر راستای کارآمدی قوانین امری پسندیده و در راستای کارآمدی قوای سه گانه و بطور کلی نظام سیاسی کشوراست و در همین راستا می گویم که تعلیق قانون حجاب بدین دلیل است که امکان اجرایی شدن ندارد و با استقبال عموم مردم مواجه نشد که این امر نشان ازاین است که قاون حجاب و عفاف فاقد جامعه پذیری است.