فلسفه ی احزاب سیاسی و تاثیر  مواضع افراط و تفریط بر منافع ملی در مذاکرات 

شوشان ـ محمدرضا چمن نژادیان :

اتفاقات حیاتی و سرنوشت ساز اخیر  پساآتش بس در جنگ تحمیلی رمضان‌ که در عرصه ی روابط حکمرانی داخلی و دیپلماسی بین المللی پیش آمده است. جدال‌های گفتمانی افراط و تفریطی که پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا به افکار عمومی خطرناک کشیده شده است. می طلبد که به  نقش جریانات و احزاب جهت تامین منافع ملی با دو‌گانه سازی های سیاسی کنشگری غیر نهادینه شده پرداخته شود. ابتداء باید سوال کرد  که جناحها و احزاب سیاسی  از چه راه هایی می توانند باعث تامین، تقویت منافع و امنیت ملی شوند؟ پاسخی که می توان به این سئوال  داد این است.
 ابتدا باید بر مبنای رویکردهای مطرح شده درباره نقش و کار ویژه احزاب سیاسی از نظر هنجارهای مدنی و جایگاه در قانون اساسی پرداخته شود. احزاب در کنار سازماندهی پایگاههای اجتماعی، آموزش مهارتهای حکمرانی مطلوب، نحوه ی مشارکت در سرنوشت و تحقق حقوق شهروندی می توانند کارکردهای آگاهانه ای دیگری از جمله  ترویج معنویت و کرامت، تلاش برای کسب قدرت، پاسخگو کردن حاکمان، کادر سازی متناسب با ایدولوژی سیاسی تشکیلات، حساس کردن نهادهای نظارتی برای انجام امور محوله نظیر نظارت مجلس بر قراردادهای بین المللی با سایر کشورها، دفاع از کثرت گرایی موجود در جامعه برای حفظ انسجام ملی و حمایت از آن بر مبنای اصول قانون اساسی، همچنین ایجاد اتحاد و همبستگی میان آحاد جامعه را در دستور کار خود قرار دهند. احزاب سیاسی در برابر فعالیت‌ها، دخالت ها و نقدها در جامعه ایرانی زمانی می توانند فعال و پاسخگو باشند که از نقش آمرانه ی حاکمیت و دولت در زمینه نظارت مستقیم بر احزاب کاسته شود.
 ماده ۱۰ کمیسیون نظارت بر احزاب نیز برای آزادی عمل بیشتر احزاب واقعی و فراگیر سیاسی رویکرد مداخله جویانه حاکمیتی را باید کنار گذاشته و زمینه را برای نقش آفرینی بر مبنای پذیرش قانون اساسی فراهم نماید. 
زیرا منافع و امنیت ملی تنها با فراهم کردن بستر مشارکت فصلی سیاسی و مقطعی در انتخاباتهای ملی و محلی تحقق نمی یابد. بلکه منافع و امنیت ملی هم در گرو منافع مادی و تلاش برای کسب قدرت و هم با در نظر گرفتن معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه را شامل تحقق می یابد. چنین فرآیندی تهیه کننده ی نقشه راهی برای نقش آفرینی احزاب سیاسی فراگیر و عملگرا در جهت تامین منافع و امنیت ملی با مسئولیت پذیری و پاسخگویی می باشد.
در حالی است که کارشناسان امر در جمهوری اسلامی ایران یادآور می‌شوند تمامی توافقات در حوزه سیاست خارجی، به‌ویژه موضوعات حساس هسته‌ای، جنگ و صلح صرفاً با تصمیم و تأیید شورای عالی امنیت ملی و در نهایت با نظر و تأکید رهبر انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد. جایگاه ورود جریانات سیاسی و احزاب کمرنگ و تنها بیشتر علاوه بر خبرگان در قالب کلی مشارکت مقطعی و انتخابات فصلی سران قوای مجریه، مقننه و شوراهای اسلامی محلی معنای پیدا می کنند. در ادامه ی فرآیند تکمیلی متاسفانه  فعالیت احزاب سیاسی ابتر و غیر مسئولانه تعطیل می گردند. چنین جایگاه زینتی و بازیگری تصنعی احزاب و جریانات سیاسی باعث می شود. احزاب به عنوان خانه ی اول ملت با سازماندهی پایگاههای اجتماعی نقش کارشناسانه ی اثربخش، مسئولانه و پاسخگو نداشته باشند. زیرا در فرآیندهای سیاست های داخلی و خارجی به ویژه انواع حکمرانی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی  در نظام مردمسالاری دینی نقش آفرینی ، مسئولیت پذیر ی و پاسخگویی در راستای منافع و امنیت ملی از احزاب و جریانات سیاسی سلب شده است.  درنتیجه مدخلیت احزاب و جریانات سیاسی برای ورود به چند و چون کمی و کیفی اموری که در برگیرنده ی منافع و امنیت ملی می باشند. بسیاز مبهم و بعضاً در تضاد با منافع و امنیت ملی بدون پشتوانه ی مدنی و کارشناسی موثر پاسخگو قلمداد می گردند. 
فلذا امروزه در فضای عمومی و مدنی جامعه و نظام سیاسی مشاهده می شود، بجای فرآیند ورود کارشناسانه و مسئولانه به مذاکرات برای ارتقاء منافع و امنیت ملی عوام زدگی افراطی و تفریطی سیاسی حاکم می باشد. زیرا از یکسو همانند حکمرانی جوامع برخوردار از کنشگری مسئولانه  جریانات سیاسی  با پشتوانه مدنی و مردمی نقادی کارشناسانه و اطلاع رسانی شفاف صورت نمی گیرد.و از سوی دیگر  هم متهم کردن به انفعال و خیانت  مذاکره‌کنندگان یا جریان‌هایی که در این مسیر گام برداشته‌اند، نه‌تنها مبنای حقوقی و سیاسی ندارد.
 بلکه در عمل موجبات تشتت در افکار عمومی و  تضعیف فرآیند توافق و کاهش احتمال دستیابی به نتایج مثبت را برای کشور می تواند فراهم نمایند.

چنین فرآیندهای ابتر مدنی و حزبی سیاسی توده پرور همراه با مواضع افراط و تفریطی می توانند مصادره به مطلوب باندی قدرت طلبان و نومانکلاتورهای مافیایی ثروت اندوزان گردند. و بیش از آنکه به منافع ملی بینجامد، در خدمت رقابت‌های جناحی قدرت طلب و منفعت‌طلبی‌های سیاسی قرار می‌گیرند. در شرایط کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام داخلی و وحدت نظر برای عبور از چالش‌های بین‌المللی است، اختلاف‌افکنی و زیر سؤال بردن تصمیمات کلان حاکمیتی و مذاکره کنندگان متشخص و امتحان پس داده ی مورد وثوق می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای منافع کشور داشته باشد.از نگاه فلسفی، این جدال‌های توده برانگیز و نامدنی  را می‌توان مصداقی از تعارض و تضاد منافع جمعی و ملی با منافع فردی و جناحی دانست. فلاسفه سیاسی بر این نکته تأکید کرده‌اند که دوام و ثبات یک جامعه در گرو تقدم خیر یا منافع عمومی بر خواست‌های محدود گروهی می باشد. زمانی که منافع جناحی بر منافع ملی غلبه کند، اساس قرارداد اجتماعی (هر چند ناقص و نیاز به اصلاحات)
که پایه همزیستی سیاسی باید باشد، سست می‌گردد. در چنین شرایطی تصمیماتی که باید در خدمت امنیت و پیشرفت جامعه باشد، به ابزار رقابت‌های کوتاه‌مدت سیاسی و پوپولیستی بدل می‌گردد.
گر چه اتهام‌زنی ها و دلسرد کردن افکار عمومی ممکن است در مقطعی سیاسی و کوتاه‌مدت پایگاه اجتماعی محدودی را با خود برای جریانی همراه کند.اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد عمومی و تضعیف موقعیت کشور در مذاکرات برای رسیدن به توفیقات بین المللی و کسب منافع ملی نخواهد داشت