از تاب‌آوری تا فرسودگی؛ معمای منابع در مسیر پزشک خانواده خوزستان

شوشان ـ غلامعباس دیناروند :

در نشستی که به بررسی برنامه ملی پزشک خانواده در اهواز اختصاص داشت مدیر ارشد دانشگاه علوم پزشکی استان با صراحتی کم‌سابقه از مطالبات انباشته، دریافتی پایین، کاهش تاب‌آوری و اوضاع نامساعد در هر دو بخش بهداشت و درمان سخن گفت. این اظهارات اگرچه نشان از درک عمیق مدیر ارشد استان از بحران‌های موجود دارد اما پرسشی بنیادین را قوت می‌بخشد چگونه می‌توان بر پایه ساختاری که خود بدان فرسوده اذعان داریم برنامه ای استراتژیک را استوار کرد که هم نیازمند بیشینه بهره‌وری است و هم به صراحت وابسته به «منابع مالی پایدار» است؟ بی‌تردید پزشک خانواده و نظام ارجاع، رکن بنیادین عدالت در سلامت است و تاکید بر اینکه این برنامه در هر شرایط اقتصادی ضروری می‌ماند سخنی درست اما کلیشه‌ای است که نمی‌تواند جایگزین برنامه عملیاتی برای تامین منابع شود. وقتی مدیر ارشد استان می‌گوید در زمان کمبود امکانات اهمیت بهره‌وری حداکثری از پتانسیل‌ها دوچندان می‌شود، مخاطب کارشناس به درستی می‌پرسد مگر می‌توان از پتانسیلی که خود بدان تاب‌آوری کاهش‌یافته و اوضاع نامساعد دارد، حداکثر بهره‌وری گرفت؟ این همان پارادوکسی است که شعارِ اهمیت طرح را با واقعیتِ میزان آمادگی در تضاد می‌نهد. تاکید بر پیشگامی استان در اعلام آمادگی برای اجرای طرح شاید در سطح مدیریتی نشان از عزم راسخ دارد اما در نگاه کارشناسی این شتابزدگی بیش از آنکه زنگ خطر را به صدا درآورد تداعی‌کننده تجربه تلخی است که خود مدیران بدان اشاره می‌شود: بدبینی نسبت به تکرار تجربیات پیشین در حوزه پشتیبانی و تامین منابع! مگر نه اینکه پیش‌تر نیز طرح‌های مشابه با وعده حمایت از اقشار آسیب‌پذیر آغاز شد اما به دلیل کسری منابع به عاملی برای فرسودگی شغلی و بدهی‌های انباشته بدل گشت؟ نکته کلیدی در اظهارات مدیران حوزه علوم پزشکی استان اعتراف صریح به ناترازی مالی در هر سه سطح ارایه خدمت است؛ اینکه همکاران در بخش بهداشت با مطالبات معوقه بسیاری روبرو هستند و سطح دریافتی آن‌ها پایین است و در سطوح دو و سه نیز وضعیتی مشابه حاکم است. این جمله یک نقص حاشیه‌ای نیست بلکه جان مایه اصلی معمای پزشک خانواده در خوزستان است. پزشک و مامایی که هنوز حقوق ماه‌های گذشته خود را ندیده چگونه می‌تواند با انگیزه و کیفیت مطلوب، بار تشخیص، ارجاع و پیگیری جمعیتی را که قرار است در شهرستان‌های پایلوت به او سپرده شود، به دوش بکشد؟ مسئولان می‌گویند که سازمان‌های بیمه‌گر به (درک مشترک) رسیده‌اند که این طرح در بلندمدت به نفع آن‌هاست اما کارشناسان می‌دانند که درک مشترک، بدون سند مالی الزام‌آور و ضمانت پرداخت به‌موقع، تنها یک تفاهم‌نامه آرمانی باقی خواهد ماند؛ کدام سازوکار نظارتی، بیمه‌ها را ملزم به تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت بدهی‌های انباشته پیشین و همزمان تامین اعتبار طرح جدید خواهد کرد؟ اگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور واقعا به دنبال اجرای دقیق این برنامه است و نمی‌خواهد شهرستان‌های پایلوت قربانی یک طرح پرهزینه و بی‌نتیجه شوند باید پیش از شروع رسمی طرح، گام‌های اساسی بردارد: شفاف‌سازی بدهی‌ها با ارایه صورت‌مالی دقیق از کل مطالبات معوقه کادر سلامت در حوزه تحت پوشش و برنامه زمان‌بندی تسویه آن، تعیین نرخ واقعی خدمات بر اساس تورم جاری و هزینه تمام‌شده و بازمحاسبه تعرفه‌های واقعی سطوح یک، دو و سه و در نهایت ایجاد سازوکاری حقوقی برای واریز به‌موقع مطالبات پزشکان خانواده که وابسته به اراده ادارات بیمه‌گر نباشد. مدیران ارشد به درستی از توجه به میزان تاب‌آوری همکاران سخن می‌گویند اما تاب‌آوری با سخنرانی و نشست تخصصی بازسازی نمی‌شود؛ با رفع عملی مطالبات انباشته و تامین زیرساخت‌های معیشتی جان تازه می‌گیرد. اگر این گام‌ها نادیده گرفته شود پزشک خانواده در خوزستان، به راهکاری برای عدالت تبدیل نخواهد شد بلکه به آزمونِ تلخی برای صبر کادر درمان بدل می‌شود؛ آزمونی که در آن بی‌گمان بیماران آسیب‌پذیر، بازنده نهایی خواهند بود!