واکنشی  دربارهٔ رفتار یک بانک با خانوادهٔ شهید؛ پدرتان شهید شده، پس بیمه شاملش نمی‌شود!

شوشان ـ  صالح محمدیان :

هنوز بوی باروت از خیابان‌های اهواز نرفته. هنوز بعضی خانواده‌ها برای عزیزانشان لباس سیاه نپوشیده‌اند که یک اخطار بانکی، به‌جای تسلیت، از راه می‌رسد. این بار، طلبکارِ خانوادهٔ یک فرماندهٔ سپاه، نه یک نهاد امنیتی، که یک بانک است. بانکی که به ضامن‌های این شهید زنگ زده و گفته: اقساط معوق شده، اگر پرداخت نکنید، از حسابتان برمی‌داریم.

خبر را تسنیم منتشر کرده. فرزند شهید، که پدرش از فرماندهان سپاه با درجهٔ سرلشکری بوده، می‌گوید: «ما از این طریق فهمیدیم که باید قسط‌ها را پرداخت کنیم.» یعنی بانک، پیش از آنکه به خانواده شهادت را تسلیت بگوید، برای وصول مطالباتش نقشه کشیده. پیش از آنکه بگوید «خدا به شما صبر دهد»، گفته «ضامن‌هایتان طرف حساب ما هستند.»

و تازه، وقتی هویت پدر را فهمیده‌اند، لحن عوض شده. دیگر از کسر از حساب خبری نیست. «ارفاق» کرده‌اند. گفته‌اند وام را به نام خودت تغییر می‌دهیم، قسط‌ها را تو بده. انگار منت گذاشته‌اند بر سر خانواده‌ای که مردشان را در میدان جنگ جا گذاشته. انگار این تغییر نام وام، یک لطف است، نه یک حق.

اما اصل ماجرا در پاسخ کارمند بانک نهفته است. وقتی فرزند شهید می‌پرسد «مگر وام بیمه نبوده؟»، می‌شنود: «چرا، اما پدر شما فوت نکرده، شهید شده!» این استدلال را خوب نگاه کنید: شهادت، در محاسبات این بانک، از فوت عادی پایین‌تر است. بیمه‌نامه، جنگ را پوشش نمی‌دهد. یعنی اگر پدر این خانواده در بستر بیماری از دنیا رفته بود، وامش تسویه می‌شد؛ حالا که پیکرش را از میدان مین بازگردانده‌اند، خانواده‌اش باید اقساط را پرداخت کنند.

اینجاست که باید قانون را روی میز گذاشت. مادهٔ ۲۲۰ قانون مدنی تصریح می‌کند که قراردادها نه‌تنها به مفاد صریح خود، که به لوازم عرفی‌شان نیز پایبندند. وقتی وامی با پوشش بیمه بسته می‌شود، عرف مسلّم بازار این است که بیمه، ریسک بازپرداخت در صورت فوت بدهکار را می‌پوشاند. شهادت، فوت در بالاترین مرتبهٔ انسانی و شرافتمندانه است، نه یک تبصرهٔ استثنایی برای فرار از تعهد. مگر در بیمه‌نامه قید شده بود «مرگ در راه خدا مشمول نیست»؟ اگر قید نشده، این تفسیر، مصداق سوءاستفاده از ابهام در قراردادهای الحاقی است؛ و به حکم قانون، ابهام در این قراردادها علیه تنظیم‌کننده تفسیر می‌شود، نه علیه مشتری.

رفتار بانک چند ایراد جدی حقوقی دارد: نخست، نقض تعهد قراردادی در برابر بیمه‌نامه. دوم، تهدید ضامن‌ها به کسر از حساب بدون داشتن حکم قضایی که می‌تواند در دادگاه به عنوان تهدید به ضرر نامشروع تلقی شود. سوم، تفاوت گذاشتن میان مشتریان: ابتدا حکم به پرداخت دادند، بعد که نام پدر را شناختند، مشمول ارفاق کردند. یعنی پیش از شناسایی هویت، خبری از عدالت نبود، بلکه رانت و توصیه حاکم بود در لفافهٔ «نمی‌شناختیمتان».

و حالا مانده‌ایم و خانوادهٔ شهید. فرزندی که باید به‌جای آماده‌شدن برای مراسم تشییع، به دنبال استعلام بیمه و تغییر نام وام باشد. مادری که باید از بانک تمنا کند شهادت همسرش را «فوت» حساب کنند. این یعنی در نظام اداری ما، شهادت یک پایان پرشکوه برای بدهی نیست؛ یک پروندهٔ معوق است که باید پیگیری شود.

اگر این بانک با خانوادهٔ یک سرلشکر چنین کند، تصور کنید با خانوادهٔ یک سرباز وظیفه چه خواهد کرد؛ کسی که نه درجه‌ای داشته، نه نامی آشنا. ضامن‌شان شاید همسایه‌ای بیکار باشد و صدای تلفن بانک، تنها تسلیتی باشد که بعد از شهادت عزیزشان به گوششان می‌خورد. آنها چه کنند؟ التماس کنند؟ گریه کنند؟ یا مثل همیشه، قسط‌های پدر شهیدشان را از جیب خالی خود بپردازند؟

شهدا از این مملکت طلبکارند، نه بدهکار. اگر نظام اداری این حقیقت را درنیابد، روزی می‌رسد که هیچکس برای طلبکاران بانکی، شهید نخواهد شد. آن روز، وام‌هایمان را بیمه می‌کنیم، اما کشورمان را نه.