آسانسور سیاسی برای چهره‌های خاص در تصاحب شهرداری

شوشان ـ صالح محمدیان :

دولت قلم را برداشته و در شرایط احراز شهردار شدن یک خط تازه کشیده. از این پس، فارغ‌التحصیلان برق، مکانیک، و پزشکی هم می‌توانند سکان شهرداری را در دست بگیرند. خبر را باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده و اشاره کرده که این مصوبه، راه را برای برخی چهره‌های سیاسی از جمله شهردار فعلی تهران نیز باز می‌کند تا در شورای شهر بعدی، گزینهٔ شهرداری باقی بمانند. یعنی این اصلاحیه، فقط یک ویرایش فنی در دفترچهٔ شرایط احراز نیست؛ یک کارت سبز سیاسی است که با خودکار دولتی امضا شده.

شهرداری، ویترین مدیریت اجرایی در هر شهر است. بودجه‌های کلان، بحران‌های زیست‌محیطی، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری و هزاران کارمند و کارگری که سر سفرهٔ این دستگاه نشسته‌اند. حالا بگویید یک مهندس برق قدرت یا یک پزشک عمومی، کجای تحصیلاتش برای مدیریت این ابرسازمان آماده شده؟ این پرسش، نفی توانمندی فردی نیست؛ پرسش از انسجام یک نظام اداری است که قرار بود بر مدار «شایسته‌سالاری» بچرخد.

مادهٔ ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، صریح است: «انتصاب به مشاغل مدیریتی باید بر اساس شایستگی، توانمندی و سوابق مرتبط باشد.» سوابق مرتبط، یعنی چیزی فراتر از مدرک دانشگاهی. اما حالا با این مصوبه، گویی فقط داشتن مدرک، مجوز ورود به هر میدانی شده. شهرداری که اتاق عمل نیست، تیغ جراحی شهر را هرکسی نمی‌تواند به دست بگیرد. یک پزشک اگر بخواهد عمل مغز انجام دهد، باید دورهٔ تخصصی دیده باشد؛ اما برای مدیریت شهری با بودجهٔ چند هزار میلیاردی، همین که پزشکی خوانده باشد کافیست. این تناقض، همان جاییست که مصوبه از ریل منطق خارج می‌شود.

واقعیت تلخ‌تر اینجاست که این مصوبه، فقط «شامل‌شدن» رشته‌های جدید نیست. «آماده‌سازی» قانون برای اشخاص خاص است. وقتی یک مصوبه درست در آستانهٔ انتخابات شوراها، و درست برای عبور یک چهرهٔ سیاسی از سد شرایط احراز صادر می‌شود، دیگر اسمش اصلاح ساختار نیست، اسمش «مهندسی معکوس قانون» است؛ قانون را به‌جای آنکه بر افراد حاکم کنی، برای افراد می‌دوزی.

این رویه، پیامد حقوقی خطرناکی دارد: وقتی شرایط احراز، به‌جای آنکه بر پایهٔ «تخصص و شایستگی» تعریف شود، بر اساس «نیاز سیاسی» تنظیم گردد، اعتماد عمومی به سازوکار انتخاب شهردار فرو می‌ریزد. شهروند حق دارد بپرسد: اگر امروز برای یک نفر قانون را تغییر دادند، فردا برای نفر بعدی چه خواهند کرد؟ اصل ۱۹ قانون اساسی که بر برابری شهروندان تأکید دارد، اینجا در سایهٔ مصلحت‌اندیشی رنگ می‌بازد. وقتی یک پزشک با این مصوبه شهردار شود و یک شهرساز باتجربه به دلیل فقدان یک بند قانونی کنار بماند، این یعنی تبعیض نهادینه‌شده، نه عدالت اداری.

به فرض که یک پزشک، به‌واسطهٔ هوش سرشارش بتواند شهردار موفقی هم بشود. اما بحث بر سر «استثنا» نیست، بحث بر سر «قاعده» است. قاعده باید چنان محکم باشد که هم پزشک مستعد را غربال نکند، هم رانت‌پوشی نکند. ولی وقتی قاعده را با قیچی سیاست می‌برند و می‌دوزند، دیگر نه پزشک نابغه می‌تواند بیاید، نه مهندس متخصص. فقط کسانی می‌آیند که با متر و معیار سیاسی جور درمی‌آیند.

بحران مدیریت شهری در ایران، کمبود پزشک یا مهندس برق نیست که بخواهیم با این مصوبه حلش کنیم. بحران، فقدان «مدیر حرفه‌ای شهر» است؛ کسی که بداند بودجهٔ شهری را چطور تخصیص بدهد، بحران فاضلاب را چطور مهار کند، حمل‌ونقل عمومی را چطور از ورشکستگی نجات دهد. اینها را نه در دانشکدهٔ پزشکی درس می‌دهند، نه در آزمایشگاه برق.

پس این مصوبه را به اسمش بخوانیم: «آسانسور سیاسی برای چهره‌های خاص». نه یک گام رو به جلو برای مدیریت شهری. و تاوانش را هم مردم می‌دهند؛ همان‌ها که چهار سال دیگر باید با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم کنند که شهردارشان، شاید هیچ‌وقت در عمرش یک متر آسفالت نظارت نکرده باشد، اما خیالش راحت است که دولتی‌ها برایش راه را باز گذاشته‌اند.