دیپلماسی استانی در بوته نقد؛ چرا دیدار با سرکنسول عراق تغییر چندانی ایجاد نمی‌کند؟

شوشان ـ غلامعباس دیناروند :

خبر دیدار استاندار  خوزستان با سرپرست سرکنسولگری عراق در اهواز، در نگاه اول حاوی نکات مثبتی در راستای توسعه همکاری‌های فی‌مابین به نظر می‌رسد. *اعلام آمادگی برای برگزاری اجلاس سه‌جانبه با استانداران میسان و بصره و پیگیری موضوعاتی نظیر تبادل دانشجو، توریسم درمانی و تسهیل رفت‌وآمد، نشان‌دهندهٔ اشراف استاندار به ظرفیت‌های گستردهٔ همکاری با همسایه غربی است.* بااین‌حال، نگاهی عمیق‌تر و انتقادی به محتوای این دیدار و رویهٔ حاکم بر دیپلماسی استانی، ضرورت بازتعریف رویکردها را آشکار می‌سازد.

نخستین و مهم‌ترین نقدی که بر این اقدام وارد است، به ماهیت واکنشی و نه پیش‌دستانه آن برمی‌گردد. *تأکید استاندار بر پیگیری موضوع آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم و درخواست برای انعکاس آن به بغداد، اگرچه ضروری است، اما نشان‌دهندهٔ الگوی تکراری دیپلماسی بحران‌محور است.* متأسفانه سال‌هاست که استان خوزستان با معضلات زیست‌محیطی ناشی از آتش‌زدن نخلستان‌ها و نیزارهای سمت عراق یا ریزگردهای با منشأ خارجی دست‌به‌گریبان است. این که همچنان پیگیری این مشکل در قالب درخواست از یک دیپلمات محلی برای انتقال به پایتخت مطرح می‌شود، گویای عدم شکل‌گیری سازوکاری پایدار و عملیاتی برای مدیریت بحران‌های فرامرزی است. *انتظار می‌رفت پس از سال‌ها تجربه تلخ، استانداری خوزستان با تدوین یک پروتکل عملیاتی مشخص، موضوعاتی مانند پایش لحظه‌ای کانون‌های حریق در آن سوی مرز و همکاری در اطفای فوری آن را در دستور کار قرار دهد، نه صرفاً ارسال یک پیغام دیگر.*

ایده برگزاری اجلاس سه‌جانبه با استانداران میسان و بصره، ایده‌ای بلندپروازانه و مثبت است، اما ابهامات جدی در مورد کارآمدی آن وجود دارد. *تجربه نشان داده است که بسیاری از این اجلاس‌ها و تفاهم‌ها به دلیل نبود ضمانت اجرایی و سازوکار پیگیری مستمر، به بیانیه‌های مشترک و عکس‌های یادگاری ختم می‌شوند.* سؤال اساسی اینجاست: محور این اجلاس چیست؟ آیا صرفاً قرار است فهرستی از «خواسته‌ها» و «مسائل مبتلابه» از سوی طرف ایرانی مطرح شود و یا نقشه راهی عملیاتی با زمان‌بندی مشخص، وظایف معین و مکانیسم نظارت بر اجرا تدوین خواهد شد؟ اشاره کلی استاندار به «مجموعه مسائل فی‌مابین از جمله موضوعات قضایی و حقوقی» نشان می‌دهد که هنوز دستور کار این اجلاس از شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان تبدیل آن به یک محفل تشریفاتی دیگر وجود دارد.

در حالی که تأکید بر موضوعات تجاری و تبادل دانشجو قابل تقدیر است، اما این دیپلماسی استانی همچنان از ورود به حوزه‌های کلیدی و مغفول‌مانده بازمانده است. برای نمونه، همکاری در مدیریت منابع آب مشترک با توجه به بحران آبی خوزستان و احداث سدهای متعدد توسط ترکیه و ایران بر روی رودخانه‌های مرزی، *جای خالی یک دیپلماسی فعال آبی با عراق را به شدت احساس می‌شود.* چرا این موضوع که مستقیماً بر معیشت و حیات میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد، در اولویت قرار ندارد؟ همچنین در حوزه انرژی، عراق با کمبود شدید برق و گاز مواجه است و خوزستان به عنوان قطب انرژی ایران می‌تواند نقشی فراتر از صادرات ساده ایفا کند. توسعه همکاری‌های فنی-مهندسی، احداث نیروگاه‌های مشترک در مناطق مرزی و یا ایجاد پایانه‌های صادراتی تخصصی می‌تواند منافع پایدارتری برای استان به ارمغان آورد. در مورد حل و فصل مسائل حقوقی و قضایی شهروندان نیز اشاره استاندار به این موضوع، تنها نکته جدید و قابل توجه این دیدار بود، اما باز هم در کلیت باقی ماند. با وجود حجم بالای سفرهای زیارتی و تجاری به عتبات عالیات، هنوز سازوکاری کارآمد برای حمایت کنسولی و حقوقی از شهروندان خوزستانی که در عراق با مشکل مواجه می‌شوند، وجود ندارد.

*حضور نماینده وزارت امور خارجه در این دیدار فرصتی بود تا هماهنگی بین دیپلماسی استانی و سیاست خارجی کشور نهادینه شود.* بااین‌حال، اظهارات ایشان نیز چندان فراتر از شعارهای مرسوم نرفت و نقش این نهاد را صرفاً به «ایجاد تسهیلات» و «پیش بردن با حمایت استاندار» تقلیل داد. انتظار می‌رفت که نمایندگی وزارت خارجه در خوزستان به عنوان بازوی تخصصی، گزارشی از موانع حقوقی و بین‌المللی پیش روی همکاری‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن‌ها ارائه دهد. متأسفانه، به نظر می‌رسد این نهاد نیز در لاک تشریفاتی خود فرو رفته و نتوانسته است به موتور محرکه دیپلماسی اقتصادی و حل مسائل در استان تبدیل شود.

در نهایت، دیدار استاندار خوزستان با سرکنسول عراق، اقدامی در مسیر درست اما با سرعت ناکافی و عمق کم است. رویکرد حاکم بر این دیپلماسی استانی، همچنان از «واکنش به بحران» فراتر نرفته و به سمت «مدیریت پیش‌دستانه منافع مشترک» حرکت نکرده است.

برای عبور از این وضعیت، استانداری خوزستان باید از شعار به عمل حرکت کند و با تهیه دستور کار مشخص، زمان‌بندی شده و عملیاتی برای اجلاس سه‌جانبه، از تکرار تجربیات ناموفق جلوگیری نماید. همچنین لازم است از رویکرد صرفاً پیگیری به سمت ارائه راه‌حل‌های عملیاتی مانند ایجاد صندوق مشترک زیست‌محیطی یا تیم‌های واکنش سریع دوجانبه گذر کند. اولویت‌بندی پرونده‌های کلیدی نظیر منابع آب و انرژی در دستور کار مذاکرات و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت واقعی وزارت امور خارجه برای رفع موانع حقوقی و ارتقای سطح مذاکرات، از دیگر الزامات این مسیر است. در غیر این صورت، این دیدارها و اجلاس‌ها نیز به کاروان وعده‌های بی‌حاصل خواهد پیوست و مشکلات مزمن خوزستان در همسایگی با عراق، همچنان بر جای خود باقی خواهند ماند.