امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
شوشان ـ علی عبدالخانی :
🔰اشاره:
*نوعِ این یک یاداشت تشریحی که به بخشی از فعالیتهای اتاق بازرگانی اهواز می پردازد. مخاطب اصلی این نوشته فعالان اقتصادی استان هستند و خواندنِ آن بدلیل طولانی بودن متن برای سایرین توصیه نمی شود، مگر آنکه شخص تمایل دارد، از نقش و وظایف و نوع فعالیت این نهاد بخش خصوصی کسب اطلاع بکند. در هر حال پبشاپیش از اطاله ی نوشتارِ پیش رو معذرت خواهی می کنم.*
💠خانم مقدم طی دو یاداشت به موضوع هیات تجاری عراقی که اخیراً به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز به خوزستان سفر کرده، پرداخته و از عدم وجود فواید و دستاوردهای ناشی از این قبیل سفرها انتقاد کرده است. ایشان با طرح یک استفهامِ کلی چنین می نویسد: *" آیا اقتصاد استان از این تعاملات منتفع شده یا آنچه تاکنون دیده ایم، بیشتر نمایش روابط اقتصادی بوده تا تحقق نتایج اقتصادی ؟! ".*
💠 صاحب این قلم بعنوان شخصی که در یک مقطع مربوط به اواخر دهه هفتاد با خانم مقدم همکار بوده و در طول این مدت احترام متقابلی میان ما وجود داشته و دارد و... از این فرصت استفاده می کنم و از باب روشنگری و زدودن برخی ابهامات بواسطه ی اشراف حقوقی نگارنده بر برخی موضوعات مرتبط به اتاق بازرگانی بویژه شرح وظایف آن نهادِ بخشِ خصوصی، اقدام به تهیه و انتشار مطلب پیش رو می کنم که امیدوارم مورد قبول مخاطبان آن بخشِ مهم قرار بگیرد:
💠یکی از حیاتی ترین اقدامات که منجر به رشد اقتصادی، رونق کسب و کار، ایجاد فرصتهای شغلی، ارزآوری، اعتبار پول ملی، رشد سرمایه گذاری، توسعه کسب و کار و... در هر کشور می شود، تلاش همه جانبه و مشترک دولتها و بخش خصوصی جهت تسهیل امور مربوط به صادرات است.
💠نگاهی به اقتصادِ همسایگانی مانند ترکیه، پاکستان، عربستان، عمان و... نشان می دهد که رویکرد دهه های اخیر آن کشورها صادرات محوری و قرار دادن این مفهوم در راس اهداف کلان اقتصادی است که تحقق و عملیاتی کردنِ این امر با حمایت دولتهای مذکور و بواسطه نمایندگان بخش خصوصی (اتاقهای بازرگانی) صورت می پذیرد.
💠لطفا توجه بشود که میان ارتباط طرفهای تجاری و مراودات فعالان اقتصادی کشورهای مختلف از جمله عراق از یک طرف و میزان رشد مبادلات تجاری اعم از صادرات و واردات از طرف دیگر، رابطه ای از جنسِ مستقیم وجود دارد و در شرایطی که فعالان تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف همه تلاش های خود را برای فتح بازارهای جدید و تثبیت بازارهای قدیم بکار می برند، واقعا نقش روابط و ارتباطات فعالان بخش خصوصی با طرفهای خارجی در این زمینه نه تنها یک ضرورت بلکه اجتناب ناپذیر است.
💠باید توجه داشت که اصل و اساس مراودات تجاری میان فعالان اقتصادی و پارلمانهای بخش خصوصی با همتایان خارجی بویژه عراق که در اکثر موارد بزرگترین هدف صادراتی و شریک تجاری ایران بشمار می رود، *هرگز یک ابتکار شخصی یا سلیقه ای از طرف یک اتاق بازرگانی نبوده و نیست، بلکه بسیاری از مراودات و ارتباطهای بخش خصوصی با طرفهای عراقی یک الزامِ امری بوده که قانونِ اتاق بازرگانی، صنابع، معادن و کشاورزی به صراحت بر آن تاکید و اتاقها را موظف به اینگونه روابط و ارتباطات می کند، بنابراین اتاقهای بازرگانی در چارچوب اهداف ترسیم شده موظف به تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای مختلف بویژه همسایگان خود هستند و در همین ارتباط، همه پتانسیل خود را جهت نزدیک کردنِ وابستگان بخشِ خصوصی خود و طرفِ خارجی مقابل بکار بگیرند.
یکی از شیوه های معرفی محصولات صادراتی و توانمندیها و فرصتهای اقتصادی استان به طرفهای اقتصادی دیگر کشورها دقیقاً به همین روابط و مراودات بستگی دارد و بر این اساس دعوت از یک هیات تجاری و پذیرش دعوت آن هیات جزیی لاینفک از شرح وظایف قانونی و حرفه ای اتاقها از جمله اتاق اهواز بشمار می رود که با هدف رخدادهای عینی در امور تجاری و اقتصادی در آینده صورت می پذیرد.
💠رسم و رویه های مرسوم در این زمینه بیانگر وجود فواصل زمانی در ارتباط با نتایج و آثار ناشی از دیدار هیات های تجاری است. حال اگر به حجم انبوه رقابتهای تنگاتنگ فعالان اقتصادی کشورهای مختلف جهت استیلا بر بخشِ بیشتری از بازار عراق نظری بیفکنیم، درخواهیم یافت که نهادهای بخش خصوصی کشورهای رقیب، بشکل غیرقابل مقایسه ای در ارتباط مستمر با تجار و فعالان اقتصادی عراقی بوده و با پشتیبانی کشورهای متبوع خود در صدد تحقق اهداف بلندمدت خود می باشند.
💠 همانگونه که بیان گردید مبنای اعزام یا پذیرش هیات های تجاری به هیچ عنوان مبتنی بر اختیار یا سلیقه ی ریاست یا هیات رئیسه و مسئولین یک اتاق یا تضمین حصول نتایج فوری یا قطعیت آن نتایج نیست بلکه این دیدارها شبیه به یک تلاشِ ضروری می ماند که هدف از آن عمل به وظایف و در نهایت تحقق اهداف صادراتی است و جالب اینکه بحکم صریح قانون و رویه های جاری و ساری میان اتاقهای بازرگانی کشورهای مختلف، چنین روابط و ارتباطاتی جزو
ابتدایی ترین کارکردهای بخش خصوصی بشمار می رود.
💠در همین راستا نتایج ناشی از اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری را می توان به کاشت نهال و صرف زمان و تبدیل شدن نهال به درخت تشبیه کرد که با گذشت زمان به ثمر می نشیند!.
در عالم وکالت دادگستری نیز با دو نوع تعهدِ وکلا در مقابل موکلان خود مواجه می شویم.
نوع اول که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، تعهد به فعل نامیده می شود و کاربرد آن زمانی است که وکیل همه تلاش خود را بکار می گیرد و از هیچ امری جهت دفاع از حقوقِ موکل خود دریغ نمی کند اما ضامنِ نتیجه نیست
و اگر نرسد هیچ ملامتی متوجه او نخواهد بود.
نوع دوم تعهد به نتیجه است که امری خاص و استثنایی بشمار می رود و وکیل پیشاپیش ضامن نتیجه خواهد بود.
💠 *بدون آنکه بخواهیم مثال نهال و وکیل را به مبحثِ هیات های تجاری ربط بدهیم اما به این نتیجه می رسیم نقشِ همه ی اتاق های بازرگانی از نوع تعهد به فعل است و ملاک در ارزشیابی فعالیتهای آنها، تلاش و عمل به وظایف است.*
💠نگاهی منصفانه و کارشناسانه نسبت به اقدامات اتاق در طول سه دوره ی مدیریتی ریاست فعلی و مشخصا در ارتباط با فعالیتهای صادراتی به کشور عراق نشان می دهد که حاصل تلاشهای مختلف حصول دستاوردهای مختلف بوده است که در حدود ممکن به بخشی از آن موارد خواهیم پرداخت!.
💠 موضوع دیگر که اتاق اهواز بابت آن مواخذه یا مورد انتقاد قرار گرفته مسئله ی بیکاری و عدم رود اتاق به این حوزه است !.
اتاق بازرگانی اهواز همچون سایر اتاقها در چارچوب وظایف قانونی مندرج در شرح وظایف عمل می کند و هیچ بندی ولو به اشاره به موضوع اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی اختصاص داده نشده، *با این وجود بسیاری از کارکردهای اتاق بعنوان امور ثانوی در راستای ایجاد اشتغال یا تثبیت نیرو و جلوگیری از ریزش آن عمل می کند.*
بطور کلی موضوع کار و اشتغال در چارچوب سیاستگذاریهای کلان کشور توسط نهادهای بالادستی همچون دولت و مجلس پیگیری و اجرا می شود و به همین دلیل یک وزارتخانه ی خاص به این امر اختصاص دارد.
طبیعت ذاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بگونه ای است که بخش مهمی از وظایف و فعالیتها آن بشکل غیر مستقیم به ایجاد شغل یا جلوگیری از ریزش و تثبیت نیرو می انجامد.
بعنوان مثال راه اندازی هر دفتر تجاری یا واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی و اخذ مجوز فعالیت (کارت بازرگانی) از طریق اتاق، بخودی خود در خلقِ فرصتهای شغلی و رونق کسب و کارهای مختلف نقش آفرینی می کند. همچنین تلاش اتاق جهت جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای اقتصادی از جمله اثار ناشی از جنگ تحمیلی سوم، احیای دوباره ی واحدهای متوقف شده و موارد متعدد دیگر نیز به ایجاد اشتغال و تثبیت و یا کاهش ریزش نیرو ختم می شود.
💠تلاش مشترک با دادگستری، شورای گفتگو و بسیاری از دستگاه ها در جهت حل و فصل مشکلات واحدهای متوقف و مشکل دار بنوعی به موضوع اشتغال و تثبیت شرایط به نفع آن واحدها منتهی می شود. در همین سال جاری و در ارتباط با بازگرداندن واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ به مدار تولید و جلوگیری از اخراج نیروها، زحمات ارزنده و قابل توجه کارشناسی توسط اتاق بازرگانی اهواز جهت ارایه به استانداری و اتاق ایران و در نهایت جهت استفاده توسط سیاستگذاران دولتی صورت پذیرفت اما این فعالیتها بُعد رسانه ای
بخود نگرفت !.
رابطه میان اتاق اهواز و استانداری در ارتباط با واحدهای زیاندیده از جنگ و بازگرداندنِ آنها به چرخه تولید از راه ارایه مشوقها، معافیتها و مساعدتهای مالی دولت تنها بخشی از کارکرد اتاق در ارتباط با این موضوع مهم بویژه اشتغال است.
💠نکته مهم که مایل به طرح آن هستم تفاوت امور سیاسی با مباحث تخصصی همچون حقوق، اقتصاد، هنر و امثال اینهاست. *قدر مسلم آن است که سیاست نیز از جمله ی علوم پیچیده بوده و جزء جزء آن تابع اصول و قواعد مربوط به خود است اما طبیعت سیال و ارتجاعی آن این اجازه را به بسیاری از اشخاص می دهد که چه بسا در این زمینه نظر بدهند و حتی در اصول و فروع آن نیز قلم فرسایی بکنند، حال آنکه ورود به حوزه اقتصاد مباحث اقتصادی به سهولت سیاسی نویسی یا سیاست زدگی نیست و لوازم خود از جمله اشراف بر موضوع و اطلاع از بسیاری از جزییات مربوط به یک موضوع را می طلبد فلذا بسیاری از اقدامات اتاق از نوع تخصصی بوده و معمولا راه به دنیای همراه با اغراق و بزرگنمایی رسانه ای نمی یابند!.*
💠بیش از یک دهه از هدایت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط ریاست اتاق بازرگانی اهواز بعنوان دبیر آن شورا می گذرد. حاصل فعالیت این شورا در مدت مذکور حل و فصل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل امور مختلف آنها بوده است.
*جالب آنکه خروجی و عملکرد مستند و مسجل شورای گفتگوی استان خوزستان به دبیری ریاست فعلی اتاق و در طول چندین سال گذشته، حایز رتبه های اول و برتر بوده و از این جهت در جایگاه عالی نسبت به همه ی اتاقهای بازرگانی کشور قرار می گیرد.*
💠این اتاق *در زمینه ی مشاوره و ارایه ی اموزشهای مختلف گمرکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، صادرات و واردات، امور بانکی، حقوقی و... نیز بسیار موفق بوده و در نوبتهای بسیار در صدر اتاقهای ایران قرار گرفت بنابراین عدم پوشش رسانه ای کافی برای این نوع فعالیتهای ارزشمند و قابل دفاع و مانورِ خبری بسیار کم پیرامون آنها که به اصرار ریاست اتاق صورت می پذیرد، دلیلی بر ناکارآمدی یا ضعف عملکردی نهاد مزبور نیست.*
باید توجه داشت که *هیچ موفقیتی زائیده ی تصادف نبوده و از دلِ کوتاهی و ضعف مدیریتی و ناآشنایی با فنون مدیریت هرگز موفقیت متولد نمی شود.*
💠شاید حمل بر اغراق باشد اگر این ادعا مطرح بشود که اتاق بازرگانی اهواز در زمینه های مشخصی نسبت به اتاقهای صاحب نام همچون تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و... کارنامه ای روشن تر و عملکردی موفق تر داشته و این موفقیت ها با شاخص و معیار اتاق ایران به ثبت رسیده است.
صاحب قلم صرفا بخاطر اشراف بر موضوع اتاق و وجود اطلاعات دقیق و قطعی به این قلم فرسایی (احتمالا خسته کننده!!) روی آورده و تمنا می کنم همکاران خوب من حتما نگاهی به شرح وظایف اتاق بازرگانی و الزامات آن بعنوان قانون داشته باشند تا ابعاد واقعی وظایف از جهت انجام یا عدم انجام آنها روشن شود !.
💠یکی از وظایف بسیار مهم اتاق، حل و فصل اختلافات فعالان اقتصادی با مراجع دولتی بوده که برغم دستاوردهای بسیار در دوره های ریاست فعلی اتاق ، این موارد به هیچ عنوان رسانه ای نمی شدند که دلیل این منع اعتقاد ریاست اتاق به لزوم محدود شدن فعالیتها و اقدامات مگر آنکه ضرورت چنین اعلامی را توجیه بکند!.
💠موضوعی که کمتر به آن پرداخته می شود، اهمیت کشور عراق برای اقتصاد ایران بویژه صادرات غیرنفتی به آن کشور و نقش نسبی اتاق اهواز در سلسله عوامل موثر بر تجارت با آن کشور است.
این کشور در اکثر موارد بعنوان بزرگترین هدف صادرات غیرنفتی ایران شناخته می شود که وجود رقیبان سرسخت منطقه ای و حتی بین المللی و اصرار آن رقیبان بر کسب بیشترین سهم از بازار عراق، حضور و تداوم حضور تجار ما را سخت می کند و عقل سلیم حکم می کند که رابطه و ارتباط تجار ما و آنها روز به روز بیشتر و مستحکمتر بشود !.
💠 *با وجود رقیبانِ قَدرِ منطقه ای و بین المللی و تلاش شبانه روزی آنها برای تصاحب هرچه بیشتر بازار غیرنفتی آن کشور، چگونه می شود به حداقلِ وظایف ذاتی و قانونی مانند ایجاد روابط مستمر و تحکیم روابط و افزایش مراودات و ارتباطات عمل نکرد و عرصه را برای دیگر رقیبان که همواره در تردد و ارتباط نزدیک با بازار و فعالان اقتصادی عراقی هستند، خالی کرد !.*
💠به نظر بنده اگر فعالیت و پیگیری و حضور مستمر اتاق اهواز و حرکت حمایتگونه و پایاپای اتاق با اعضای فعال در بازار عراق همچنین اگر پشتیبانی نسبی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق که رئیس اتاق اهواز عضو هیات رئیسه آن است، نمی بود، قطعا حجم صادراتی ایران و خوزستان به آن کشور نه تنها روند رو به رشد پیدا نمی کرد بلکه عرصه ی صادراتی را به رقیبان واگذار می کردیم.
💠بعنوان یک مثال مرتبط به صادرات ما به آن کشور می توان از انبوه مشکلات مرز چذابه در طول بیش از یک و نیم دهه و تلاشهای بدون وقفه اتاق و بکارگیری همه ظرفیتها و صلاحیتهای قانونی جهت رفع مشکلات آن مرز با تشکیل دهها جلسه و برگزاری میزهای تخصصی و دعوت از مسئولین در سطوح ملی و محلی و نامه نگاری های بسیار و مذاکرات متعدد با مسئولان عراقی و حضور فیزیکی نمایندگان اتاق در مرز جهت استیفای حقوق فعالان اقتصادی استان و... واقعا اگر این نقش آفرینی مستمر اتاق نمی بود چه بسا بسیاری از دستاوردها روی تحقق بخود نمی دید!. با وجود همه آنچه اتفاق افتاد اما اتاق همچنان بدنبال ارتقای سطح کیفی و استانداردسازی مرز می باشد که همه این تلاشها با هدف ارتقای شاخص اقتصادی و صادراتی استان خوزستان و حمایت از فعالان اقتصادی آن صورت گرفته و همچون بسیاری دیگر از فعالیتها، جزیی از وظایف اتاق تلقی و طبعاً مشمول بزرگنمایی خبری و رسانه ای نشده است!.
💠نگارنده اتاقهای بازرگانی برخی استانها را می توانم نام ببرم که از مزیت مرز و همسایگی با یک کشور دوست بهره نمی برند و اقتصاد آنها تحت هیچ عنوان نسبت به خوزستان قابل مقایسه نیست اما از همان صلاحیتهای قانونی خود از جمله دعوت هیاتهای خارجی به استان متبوعشان و پذیرش دعوت هیات های خارجی بهره می برند. همانطور که گفته شد آن اتاقها در چارچوب صلاحیت قانونی خود تلاش می کنند تا در زمینه صادرات و معرفی فرصتهای استان خود به طرفهای خارجی به نتایجی برسند.
💠لطفا توجه بشود که وضعیت و شرایط اتاق اهواز و کشور عراق با بخش اعظم اتاقهای کشور تفاوت دارد و به نظر نگارنده مراودات فی مابین اتاق اهواز و طرفهای عراقی با توجه به تمرکز رقیبان بر بازار کشور عراق بسیار کم بوده و متناسب با رتبه صادراتی ما به آن کشور و حساسیت وجود رقیبان و حتی تحولات سیاسی اخیر در آن کشور، نیست و انتظار گسترش بیش از پیش این روابط امری عقلانی و قابل توجیه است و همانطور که بیان گردید قطعیت تام میان روابط و نتایج حاصل از هر رابطه وجود ندارد که دلیل آن به پیچیدگی امر اقناع طرفهای تجاری و متغیرهای بسیار در تجارت خارجی باز می گردد اما این عدم قطعیت دلیلی بر منع مراودات و ارتباطات یا ایجاد تردید در آنها نخواهد بود.
💠در پایان، از بابت طولانی شدن این نوشتار خاص واقعا پوزش می طلبم و برای جامعه ی اقتصادی استان همچنین برای همکارم خانم مقدم آرزوی موفقیت می کنم!
▫️ *علی عبدالخانی*
▫️*روزنامه نگار*
▫️*اول تیرماه ۱۴۰۵*