به دنبال انتشار گزارش بی اساس وزارت امور خارجه انگلستان در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه اول سال 2016، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به منظور تنویر افکار عمومی و افشاء چهره واقعی انگلیس در حوزه حقوق بشر جوابیه مستدل و جامعی را صادر نمود.
در بخشی از این بیانیه می خوانیم:« بیش از 93 درصد از اعدام ها در ایران مربوط به حوزه مواد مخدر می باشد. تلاش جمهوری اسلامی ایران بر شناسایی عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر می باشد و در عمل نیز عاملین بزرگ و با سابقه مرتکب جرائم مکرر در زمینه قاچاق عمده مواد مخدر به اعدام محکوم می گردند. متأسفانه کشورها و سازمانهایی که از مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر انتقاد می کنند، کمکی تاکنون به فرآیند مبارزه با مواد مخدر نکرده اند. طبیعتاً چنانچه این سازمانها و کشورها در این مسیر همکاری نمایند، اقدامات مؤثرتری در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر به طور مشترک انجام خواهد شد.»