موضع منطقی استاندار

سید محمد طاهر موسوی زاده/ مدیرمسئول روزنامه نور خوزستان

برخلاف مدیران کل ادارات و رؤسای سازمانهای استانها که با حکم وزیر مربوطه منصوب می شوند و اختیاراتی در محدوده وظایف محوله سازمانی دارند، استاندار هر استان که با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران انتخاب می شود و از تفویض بعضی از اختیارات استانی هیئت دولت و تک تکِ وزیران برخودار بوده و طبق قانون ریاست شورای اداری استان را نیز به عهده دارد، مقام ارشد استان محسوب شده و انتظار می رود که برای انتخاب مدیران کل و رؤسای سازمانها، که در شورای اداری استان زیر مجموعه استاندار قرار می گیرند، مورد مشورت وزیران قرار گیرد تا با انتقال فضای استان توسط بالاترین مسئول حکومتی و آشناترین فرد به سرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی استان یعنی استاندار، وزیر مربوطه فرصت گزینش مناسبترین و در عین حال هماهنگ ترین فرد را با مجموعه مدیریتی استان، پیدا کند، و در نتیجه انتفاع استان و کشور از این انتخاب حداکثر گردد. امّا اگر وزیری، بهر دلیل خود را از این فرصت محروم سازد و بدون هماهنگی با مدیریت ارشد استان و بدون شناخت کافی، در ترکیب مدیریتی استان دخالت کند بروز ناهماهنگی در این مجموعه و بالا رفتن هزینه استانی و کشوری قابل پیش بینی است و لذا در این گونه موارد عکس العمل مدیریت ارشد استان که مسئولیت مستقیم ایجاد هماهنگی در استان را به عهده دارد، طبیعی خواهد بود.

اگرچه صدور حکم نهائی برای انتصاب رؤسای دانشگاهها و از جمله دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد و طبعاً این شورا بهنگام مشورت برای صدور حکم به مسأله لزوم هماهنگی با مدیریت استان توجّه خواهد نمود، لیکن اعتراض استاندار خوزستان ، که قاعدتاً نه بفرد منصوب، که از چهره های برجسته علمی و پزشکی کشور و از نخبگان استان به حساب می آید، بلکه به نحوه انتصاب بوده، از این جهت اهمیت دارد که با توجّه به شرایط حسّاس استان، این اقدام نادرست به روالی فلج کننده تبدیل نشود، و حال که از دست نمایندگان مردم برای دفاع از منافع و حل مسائل حاد استان ظاهراً نمی خواهد کاری برآید، لااقل استاندار، به عنوان نماینده حاکمیت و مدیریت ارشد استان، از وارد شدن ضربات بیشتر به استان و تأثیرات سوء بی اعتنائی ها و بی توجهی های برخی وزیران و مقامات کشوری به مصالح و مشکلات و مصائب استان مانع گردد.