دادخواست ابطال مصوبه تاثیر معدل در کنکور تقدیم دیوان عدالت اداری شد

شوشان ـ مسعود سلیتی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر اظهار کرد به استناد اصل ۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته‌است‏.هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند ، كه اين برابر اصل ۵۸ قانون اساسي اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد.به موجب اين اصول وضع قانون از اختيارات انحصاري مجلس است و هر قاعده اي كه با تشريفات لازم به تصويب اين قوه قانون گذاري برسد، قانون ناميده مي‌شود، مضافا با عنایت به اصل 57 قانون اساسی مبنی بر انفکاک و استقلال قوای عالیه کشور از یکدیگر و اختصاص وضع قانون و اصلاح و تفسیر آن برابر اصول 71 و 73 قانون فوق الاشاره با قوه مقننه است.

وی گفت قانونگذار به موجب ماده ۲ قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور به منظور برنامه‌ ريزي، تصويب مقررات هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو براي كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته، دكتري حرفه‌ اي و دكتري پيوسته «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو» را تاسيس نمود که در ماده ۳ این قانون این شورا دارای وظایف الف - برنامه‌ ريزي و ايجاد هماهنگي در امر سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها
ب - تصويب عناوين، محتوا و مقررات آزمون‌ ها
پ - اتخاذ تصميم در مورد مقررات روش پذيرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده (۵)
ت- اتخاذ تصميم در مورد ميزان و نحوه تأثير هر یک از عوامل سابقه تحصيلي (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات سراسري، نهائي و استاندارد) آزمون عمومي و آزمون اختصاصي در سنجش
ث - تصميم‌ گيري در امور مرتبط با سنجش و پذيرش دانشجو براي داوطلبان فاقد سابقه تحصيلي
ج - بررسي، ارزشيابي و تأييد گزارش سازمان سنجش آموزش كشور در مورد كيفيت و رعايت مقررات قانوني آزمون سراسري حداكثر چهار ماه پس از اعلام نتايج نهائي و ارسال گزارش آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس است.

این حقوق‌دان عنوان کرد  قانونگذار مجددا درتبصره ۵ ماد ۵ قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور  تاكيد مي نمايد كه "" ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب ۱۳۹۲ و براي دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تاييد يكي از وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي ‌شود. ""

سلیتی اظهار داشت شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موجب  مصوبه شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲ جايگاه ، اهداف و وظايف اين نهاد را  در ۲۸ بند در قسمت وظايف این مصوبه به شرح مبسوط وظايف  تعيين نمود كه در حوزه آموزش عالي مهم ترین وظایف این نهاد  تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تعيين اهداف و خط مشي‌هاي آموزشي، پژوهشي،‌فرهنگي و اجتماعي كشور ، بررسي الگوهاي توسعه و تحليل آثار و پيامدهاي فرهنگي سياستها و برنامه‌هاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و ارائه پيشنهادهاي‌اصلاحي به مراجع ذي ربط ،تعيين سياستهاي نظام آموزشي و پرورشي و آموزش عالي كشور ، تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه هر يك‌و تجديد نظر در اساسنامه‌هاي مؤسسات مشابه عنداللزوم  ،تصويب ضوابط كلي گزينش مديران، استادان، معلمان، و دانشجويان، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و فرهنگي و مدارس كشور و تعيين مرجع براي‌گزينش آنان ،‌تایید نامزد رياست دانشگاهها معرفی شده توسط  وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي براي و تعيين مرجع براي طرح، تدوين و تصويب برنامه‌هاي فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، علمي و تحقيقاتي و نظارت و پي‌گيري مستمر بر اجراي مصوبات شوراي

عالي انقلاب فرهنگي و ارزيابي نتايج و حمايت از اجراي آنها اشاره کرد ، همچنین برابر مصوبه مذکور تصميمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از حیث سلسله مراتب حقوقی در حكم قانون است.
[۹/۱۰،‏ ۱۹:۳۵] سلیتی مسعد وکیل: وی در ادامه گفت -شوراي عالي انقلاب فرهنگي برابر مصوبه شماره ۳۲۱۷ جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ سياست‌ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي ( پس از پايان متوسطه)  را تصويب كرد كه درماده ۳ اين مصوبه در شرايط پذيرش مقرر نموده پذيرش در رشته محل¬هاي پرمتقاضي، براساس نمره كل نهايي حاصل از تركيب نمره كل آزمون اختصاصي و نمره¬ كل سابقه تحصيلي انجام مي¬ شود. متعاقبا این شورا طی  بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۲۳۶  جلسه ۸۶۳  مورخ  ۱۴۰۱/۳/۱۷ ماده واحده تكميل و اصلاح موادي از سياست‌ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي ( پس از پايان متوسطه)  « سهم نمره سابقه تحصيلي براي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي در رشته هاي پرمتقاضي در سال تحصيلي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۳ فقط پايه دوازدهم به ميزان۴۰ درصد با تأثير قطعي، براي سال تحصيلي ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ فقط پايه دوازدهم به ميزان۵۰ درصد با تأثير قطعي، براي سال تحصيلي ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ فقط پايه يازدهم و دوازدهم به ميزان ۶۰ درصد با تأثير قطعي و براي سال تحصيلي ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶ و بعد از آن پايه هاي دهم، يازدهم و دوازدهم به ميزان۶۰ درصد با تأثير قطعي در نمره كل نهايي خواهد بود » را اصلاح نمود.

این وکیل دادگستری افزود  برابر اصول قانون اساسي تنها مرجع وضع قوانين در كشور، مجلس شوراي اسلامي است و اين مجلس برابر  بندهاي ماده ۳  و تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور  اتخاذ تصميم در خصوص مقررات و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاهها و ميزان و نحوه هريك از عوامل سابقه تحصيلي از جمله نمره سابقه تحصيلي آموزن عمومي و آزمون اختصاصي در سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها را از اختيارات «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو» قرار داده است اما شوراي عالي انقلاب فرهنگي برخلاف مفاد قانوني مذكور و شرح وظايف مذكور در مصوبه شماره  ۱۰۲۸  مورخ  ۱۳۷۶/۹/۲ این نهاد ، مقرراتي را در قالب ماده ۳ مصوبه‌ ای شماره ۳۲۱۷ جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ و بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۲۳۶  جلسه ۸۶۳  مورخ  ۱۴۰۱/۳/۱۷  خارج از حدود صلاحيت ذاتي خود وضع كرده كه علاوه بر عدم صلاحيت اين مرجع ،مغاير با قوانين موضوعه و ناقض اصول قانون اساسي و منجر به تضيع حقوق افراد شده است.

مسعد سلیتی وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد که برابر اصل ۵۸ قانون اساسي «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن، پس از طي مراحلي... براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد اما در مورد  مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي علاوه بر اينكه توسط مرجع رسمي قانونگذاري تصويب نمي شود ، اصل نظارت شوراي نگهبان اعمال نمي‌گردد و اين مرحله قانوني رعايت نمي‌شود. بنابراين، مصوبات شوراي عالي، هم در مرجع تصويب و هم در طي مراحل قانوني با قانون به معناي خاص تفاوت دارد. و اين مصوبات گرچه قواعد حقوقي لازم‌الاجرا هستند، لكن قانون به معناي خاص و دقيق كلمه محسوب نمي‌گردند همچنين با تلقي شوراي عالي از مصوبات اين نهاد که در حكم قانون است نيز سازگاري دارد ،بنابراين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در حكم قانون است (نه قانون)، در اين صورت در سلسله مراتب منابع حقوق در مرتبه‌اي پايين تر از قوانين مصوب مجلس قرار مي‌گيرد و فرمان ولي فقيه مبني بر تاسيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيچ ملازمه‌اي با انتساب يا تاييد تمامي اين مصوبات توسط رهبري و جزء احكام حاكم اسلامي وجود ندارد لهذا با عنایت به مغايرت مصوبه مذکور شوراي عالي انقلاب فرهنگي موسوم به مصوبه تاثیر معدل در کنکور با قوانين موضوعه کشور و ناقض اصول قانون اساسي در تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر و صلاحیت انحصاری وضع و اصلاح و تفسیر قوانین با قوه مقننه و خارج از حدود صلاحيت ذاتي اين نهاد دادخواست ابطال آنها توسط اینجانب تقدیم دیوان عدالت اداري گردید.